الريال الإيراني يهبط إلى مستوى قياسي بعد الهجوم على إسرائيل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الحرة الإيرانية ارتفاعًا بنسبة تزيد عن أربعة بالمئة مقارنة باليوم السابق بعد هجوم النظام الإيراني على إسرائيل، حيث وصل إلى 700 ألف ريال لفترة قصيرة صباح الأحد 14 نيسان (أبريل).
ومنذ الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان (أبريل) وتهديدات النظام الإيراني ضد البلاد، ارتفع سعر الدولار مقابل الريال الإيراني بنحو 15 بالمئة.
ومنذ صباح السبت وحتى بعد الظهر، وسط تزايد التحذيرات من هجوم إيراني وشيك على إسرائيل، شهد الدولار قفزة بنحو 14 ألف ريال، وبعد تنفيذ هذه التهديدات، ارتفع بمقدار 37500 ريال إضافية.
ووفقا لآخر الإحصائيات، انخفض سعر الدولار الأمريكي في السوق الإيرانية الآن إلى أقل من 700 ألف ريال ووصل إلى أكثر من 675 ألف ريال.
وتسارع انخفاض قيمة الريال الإيراني منذ الشتاء الماضي، وعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية فقدت العملة الإيرانية أكثر من ربع قيمتها. لكن في الأسبوعين الماضيين، اشتد التراجع في قيمة العملة الوطنية.
وخرج محمد رضا فرزين، رئيس البنك المركزي الإيراني التابع للنظام، عن صمته مؤخرًا زاعمًا أن اقتصاد البلاد ليس له أي دور في سعر الصرف في السوق الحرة وأن البضائع "المهربة" فقط هي التي يتم استيرادها إلى البلاد بالعملة الحرة.
وتأتي تصريحاته وسط موجة من التقارير في الأيام الأخيرة حول تداعيات ارتفاع سعر الصرف على الاقتصاد والتجارة وأسعار السلع. من تعليق خطة الإسكان الحكومية إلى الأسعار القياسية المتتالية لمختلف العملات المعدنية وتضخم السلع مع تقلبات العملة.
وفي هذا الصدد، أعلن رضا كنغري، رئيس اتحاد مصرفي المواد الغذائية في محافظة طهران، في 9 نيسان (أبريل): "شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين زيادة بنسبة 30 بالمئة في أسعار المواد الغذائية، خاصة في مجال البقوليات". وتسببت مشكلة العملة في ارتفاع الأسعار بنسبة 50 بالمئة".
وبينما كان رئيس النظام إبراهيم رئيسي قد وعد بالحفاظ على قيمة الريال والسيطرة على التضخم ووقف الاقتراض الحكومي خلال حملاته الانتخابية، فإنَّ الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي للنظام تظهر أنه منذ بداية حكومة رئيسي في الشتاء، تضاعف الاقتراض الحكومي من البنوك، وفقد الريال الإيراني 65 بالمئة من قيمته، وارتفعت أسعار السلع، وخاصة المواد الغذائية، بمقدار ضعفين ونصف إلى ثلاثة أضعاف.