ما محلّ المُتقاعد من اتّفاق الحكومة المغربيّة والنّقابات؟

تحت عنوان "تفاصيل اتفاق جديد بين النقابات والحكومة... زيادة في الأجور وتخفيض للضريبة"، كتبت جريدة هسبريس الاثنين 29 نيسان (أبريل) 2024 تقول إنّ "الحكومة المغربية قد أعلنت عن اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يهم إقرار الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطيْن".

وأضافت الجريدة: "وحسب محضر الاتفاق الموقع اليوم الاثنين الخاص بجولة أبريل للحوار الاجتماعي، تنفيذاً لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022، تقسم هاته الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025".

وبالتدقيق، يتبين أنه تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من مطلع كانون الثاني (يناير) 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين.

وتتم هذه المراجعة وفق نص الاتفاق من خلال الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم؛ مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهرياً، مع مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة؛ مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هاته الأسعار بحوالى 50 بالمئة من السعر المطبق حالياً، مع تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 بالمئة.

إقرأ أيضاً: دَعمُ المَغرب لأهالي القُدس نموذجٌ يجب الاقتداءُ به

وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، تم الاتفاق على مباشرة إصلاحها من خلال إرساء منظومة تقاعد في شكل قطبي (القطاع العمومي والخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية؛ وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.

من خلال ما تقدم، نلاحظ أنّ ما تمّ الاتفاق عليه بين الحكومة والنقابات قد أغفَل المِلفّ الشائك للمتقاعدين والمُتقاعدات المدنيّين الذين تمّ تجميد رواتِب معاشاتهم منذُ أمَدٍ طويل.

إقرأ أيضاً: الانقسام لا يخدُم القضية الفلسطينيّة

من هنا يتّضح أنّ الحوارات الاجتماعيّة المراطونيّة كانت تعقد من أجل إخماد نيران الإضرابات المُمتَدّة والمستمرّة للعاملين في قطاع التربيّة الوطنيّة وتهدِئة الأجواء، ولم يكن في نيتِها تحسين الأوضاع المعيشيّة، خاصّةً بالنسبة إلى المُتقاعِد الذي يعيش أوضاعاً معيشيّة مُزريَةً جرّاء الارتفاع المهول في أسعار جميع الموادّ الضروريّة للحياة وتجميد رواتب معاشِه الهزيل الذي لا يُواكِب الغلاء الفاحش في معيشته، ممّا نتج عنه تدهوُر مُلفتٌ في حياته المعيشيّة.