فضاء الرأي

أربعة ملايين لاجئ عراقي

العراق ما زال بلداً طارداً لأبنائه وكفاءاته التي لا تجد أبسط الاهتمام والاعتراف بها
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تزداد بانتظام أعداد اللاجئين العراقيين، الذين بلغوا حسب الأرقام التقديرية أربعة ملايين لاجئ عراقي في العالم، يتواجدون بالدرجة الأساسية في أميركا وألمانيا وبريطانيا والدول الأوروبية وتركيا وبعض الدول العربية. يشكل الشباب العدد الأكبر من هؤلاء اللاجئين، والكثير منهم خريجون وأصحاب شهادات عالية في اختصاصات مهمة ودقيقة من العلوم والمعارف.

وحسب الإحصائيات المرصودة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعامي 2022-2023، فإنَّ هناك 15,214 مواطناً عراقياً مسجلاً كلاجئ في سوريا، و61,993 مواطناً في الأردن. وعدد المسجلين في تركيا يتجاوز 10,000 مواطن، في حين هناك ما يقرب من 132,000 من طالبي اللجوء الذين لم تُحسم قضاياهم. وهناك حوالى 6,500 شخص مسجل كلاجئ في لبنان.

أكثر الدول التي تحتضن العراقيين المسجلين هي الأردن، لبنان، تركيا وسوريا، فضلاً عن دول أوروبا مثل السويد، هولندا، بلجيكا، النرويج، ألمانيا، بالإضافة إلى أميركا وكندا. منذ عام 2015 وحتى 2023، تقدم 757,323 مواطناً عراقياً فوق سن 18 عامًا بطلبات لجوء في دول أوروبية.

إقرأ أيضاً: نيجيرفان بارزاني مهندس إطفاء الحرائق وراعي التعايش والتسامح

هذه الأرقام، والتي هي أقل من الواقع بسبب وجود عشرات الآلاف أو أكثر من العراقيين الذين هم في رحلة اللجوء أو التخطيط والاستعداد للسفر للخارج، تُظهر بوضوح أنَّ العراق ما زال بلداً طارداً لأبنائه وكفاءاته التي لا تجد أبسط الاهتمام والاعتراف بها. البيئة العراقية والأوضاع القانونية والروتين والفساد وسوء الأوضاع بشكل عام ونقص الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة بسبب تخلي الدولة عن الكثير من واجباتها والتزاماتها التي نص عليها الدستور باعتبارها حقوقًا للعراقيين في التعليم والسكن والصحة والأمان والتنقل وغيرها، تواجه الكثير من التحديات والانتهاكات، مما يتسبب في زيادة أعداد اللاجئين والنازحين داخل العراق.

إقرأ أيضاً: المخدرات أكبر المخاطر التي تفتك بالعراق

إن سيادة القانون وتطبيقه على الجميع والعدالة في توزيع الموارد والثروات ومكافحة الفساد المستشري في أغلب مرافق الحياة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية واحترام حقوق الإنسان وحقوق المكونات العراقية كافة دون تمييز على أساس العدد أو مناطق التواجد والسكن، كفيل بتنمية الشعور بحب المواطن لبلده والاعتزاز بهويته الوطنية العراقية واعتبارها الهوية الأولى قبل وأهم من كل الهويات والانتماءات الطائفية والعرقية والعشائرية والمناطقية، التي لم تجلب لنا سوى الخراب والدمار واللجوء والنزوح والهروب من العراق.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف