القدس بين التهويد وحرب الإبادة الجماعية

حرب غزة المستمرة منذ تسعة أشهر لا تزال من أكثر الحروب دموية في الفترة الأخيرة، حيث هُجّر 1.7 مليون فلسطيني على الأقل. كما أن أكثر من مليون شخص يعانون من نقص في المياه النظيفة والغذاء، ولا يمكنهم الوصول إلى الرعاية الطبية. تتصاعد حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمجازر الدموية التي ينفذها المجرم بنيامين نتنياهو، في ظل استمرار سياسة التجويع والحصار الظالم. وفي الوقت ذاته، تتفاقم خطورة الأوضاع في القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية المحتلة، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وسكانها المرابطين وهويتها العربية. يتجسد ذلك من خلال سياسات الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وبناء جدار الفصل العنصري، والاعتداء على المصلين المسلمين والمسيحيين، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة.

تبقى مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وكل السياسات والإجراءات الإسرائيلية فيها غير قانونية وغير شرعية. هذه الإجراءات تشكل اعتداءً على الحقوق السياسية والتاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتجسد انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أنها تنذر بتوسيع دائرة النزاع إلى بعد ديني خطير يهدد الأمن والاستقرار في العالم بأسره. يستدعي هذا الوضع تحركًا دوليًا مسؤولًا لوضع حد لذلك، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات وإعادة فتح المعابر، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

يجب العمل على توحيد الموقف العربي والإسلامي، وإنجاز المواقف والقرارات في مجلس الأمن والجمعية العامة، والإسراع في تنفيذ وقف العدوان فورًا في قطاع غزة، وفي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما يلبي احتياجات سكانه، ووقف جريمة الحرب المتمثلة في التهجير القسري للفلسطينيين في غزة، ووقف العدوان لتضميد الجراح، وإعادة بناء قطاع غزة الذي يعد جزءًا ثمينًا من مكونات الدولة الفلسطينية.

لا يمكن استمرار فشل مجلس الأمن الدولي في إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ قراراته التي تدعو إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة. يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي تهدد باتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة برمتها.

إقرأ أيضاً: شرعنة الاستيطان والتهجير وشطب الحقوق الفلسطينية

وفي المقابل، يجب العمل على تفعيل مسار العدالة الجنائية الدولية، ورفض ازدواجية المعايير بشأن إحقاق العدالة للضحايا ومساءلة المجرمين. ينبغي استخدام الآليات القضائية الدولية المتاحة لردع الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب على انتهاكاته الماضية والجارية حاليًا.

المجتمع الدولي بكل مكوناته مطالب بإجبار حكومة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بتعهداتها وبالقانون الدولي، وضمان حماية العاملين في الأمم المتحدة. يبقى خيار حل الدولتين هو أفضل وسيلة لحماية الهوية والوجود الفلسطيني. يجب أن يكون هناك حل يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وينقلنا إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحيث تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، وتكون غزة جزءًا منها، مع ضمان العودة لحدود عام 1967.