بين ضرورة الإصلاح ومخاوف التفكك في سوريا

اللامركزية الإدارية والسياسية وحدها ليست كافية لإنقاذ سوريا من دوامة التدهور السياسي والاقتصادي والأمني، بل إن النظام الفيدرالي هو الحل الأكثر فاعلية لبناء دولة عادلة ومتوازنة، قادرة على تجاوز عقود من الإقصاء والتهميش الذي عانت منه المكونات القومية والإثنية، وفي مقدمتها الكورد.

هذا النموذج يمنح الأقاليم والمجتمعات المتنوعة قدرةً أكبر على إدارة شؤونها بحرية، ويضمن توزيعًا عادلًا للسلطة والثروة، بدلاً من تركيزهما في يد نخبة ضيقة تتحكم بمصير البلاد وفقًا لأهوائها، بل سيكون العامل الأهم في نهضة الوطن.

تحت قبضة النظام المركزي، خضعت الأقليات والمناطق الطرفية لسياسات التهميش الممنهج، مما أدى إلى تفاقم الفجوة التنموية والتمثيلية، وتكريس الشعور بالغبن لدى شرائح واسعة من السوريين. واليوم، مع تصاعد النزعات الاستبدادية، واتجاه القوى المتحكمة إلى بناء نظام سياسي قائم على تفسير ديني متشدد، فإنَّ خطر إعادة إنتاج الدكتاتورية في ثوب إسلامي سياسي أصبح أكثر تهديدًا من أي وقت مضى. فالنظام المركزي، حين يُغلّف بأيديولوجيا دينية، يصبح أشد بطشًا، حيث يستخدم الدين كأداة لقمع المخالفين وترهيب المعارضين، مما يفتح الباب أمام استبداد جديد أكثر قسوة من سابقه.

على النقيض، فإنَّ اللامركزية والفيدرالية كانتا على مدار التاريخ النموذج الأكثر استدامة للحكم في الدول والإمبراطوريات الحضارية، والدول المتطورة حاليا، بل أن قرابة 70 بالمئة من دول العالم و9 من أكبر دول العالم تطبق هذا النظام، حيث تتيحان تحقيق التوازن السياسي والاجتماعي، وتؤسسان لشراكة حقيقية بين المكونات المختلفة. ومع انهيار البنى السياسية والاجتماعية السورية إثر الحرب، بات تبني هذا النموذج ضرورة حتمية، وليس مجرد خيار سياسي مطروح للنقاش.

إقرأ أيضاً: سلاح جديد في معركة تركيا ضد أكراد سوريا

إلا أنَّ المعارضين لهذا الطرح، خصوصًا القوى القومية المتشددة التي تختبئ تحت عباءة الدين، يروجون لفكرة أنَّ الفيدرالية ستؤدي إلى تقسيم البلاد، وهو ادعاء يستند إلى مخاوف متجذرة من عهود النظام البائد، وليس إلى قراءة عقلانية للتجارب الفيدرالية الناجحة عالميًا. كما أنَّ شريحةً واسعة ترفض الفيدرالية إما لجهلها بطبيعة هذا النظام، أو استجابةً لإملاءات خارجية، وعلى رأسها تركيا، التي تخشى أن يشكل نجاح النموذج الفيدرالي في سوريا سابقة قد تمتد إلى داخلها، مما يهدد هيمنة نظامها القومي المتشدد.

الجدل الدائر حول الفيدرالية يكشف عمق التناقضات في الثقافة السياسية والاجتماعية السورية، حيث يُنظر إليها باعتبارها تهديدًا، في حين أنها في الحقيقة السبيل الوحيد لبناء دولة مستقرة ومتعددة الأطياف. غير أن نجاح هذا المشروع يتطلب إرادة سياسية حقيقية، ودستورًا يضمن حقوق الجميع، بدلًا من إعادة إنتاج المركزية بواجهة جديدة.

السؤال الجوهري هو: هل ستتبنى القوى السياسية السورية هذا النموذج بجدية، أم أن الصراع على السلطة سيبقي سوريا رهينة للمركزية القسرية، وربما تحت حكم ديني شمولي ربما لا يقل استبدادًا من النظام البعثي السابق؟

إقرأ أيضاً: إهانة للبيت الأبيض باسم السلام

إنَّ أسوأ سيناريو قد تواجهه البلاد هو تطبيق اللامركزية تحت سلطة إسلامية متطرفة، حيث يُستخدم الدين كأداة لشرعنة الاستبداد، وترهيب المعارضين، وإقصاء المكونات غير المنسجمة مع رؤى الحاكمين الجدد.

إقناع المعارضين والمتخوفين وبينهم الحكومة السورية بتبني الفيدرالية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد، تجمع بين الضغوط السياسية، والمكاسب الاقتصادية، والتوازنات الإقليمية، والدولية. في ظل تعنت بعض القوى السورية وخاصة السنية العربية، يمكن تقديم الفيدرالية ليس كتهديد لوحدة الدولة، بل كخيار واقعي لضمان استقرار البلاد، وإعادة الثقة بين مكوناتها، وبناء وطن حقيقي يتسع للجميع.

النظام المركزي القائم على الهيمنة والإقصاء لم يعد قابلًا للاستمرار، وعلى القوى السياسية السورية أن تدرك أن البلاد تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم، إما أن تتبنى نموذجًا ديمقراطيًا تعدديًا يعيد التوازن والعدالة إلى الحكم، أو أن تظل عالقة في مستنقع الاستبداد والفوضى، مما يكرّس إعادة إنتاج الديكتاتورية بصيغ جديدة، قد لا تكون أقل قمعًا من سابقتها.

إقرأ أيضاً: كيف تستهدف تركيا استقرار غربي كوردستان؟

المفارقة العجيبة أن الخطاب الذي يرفع شعار محاربة النظام السابق، هو ذاته الذي يعيد إحياء ثقافته السياسية والاجتماعية، ربما دون إدراك، وربما عن سابق إصرار، وكأن المشكلة لم تكن في النظام نفسه، بل فيمن يعتلي كرسي الحكم. فكيف يمكن تفسير الإصرار على تبني ذات النهج المركزي الاستبدادي، بعد كل هذه التضحيات، وكأن الثورة لم تكن سوى تغيير في الوجوه، لا في البنية العميقة للسلطة وآلياتها؟

إن الاستمرار في هذا النهج لا يعني سوى إعادة إنتاج الاستبداد تحت مسميات جديدة، مع تغيير بعض الشعارات، بينما يبقى جوهر القمع والإقصاء على حاله. فهل يتعلم السوريون من دروس الماضي، أم أنهم محكومون بتكراره إلى ما لا نهاية؟