إبادة العلويين وصمة عار على جبين الإنسانية وتتطلب حماية دولية فورية

منذ يوم الخميس 6 آذار (مارس) 2025 وحتى الآن، تتعرض الطائفة العلوية في اللاذقية وطرطوس وريفها لهجمات عنيفة وحملة إبادة جماعية ممنهجة تقودها ميليشيات الجولاني الإرهابية تحت غطاء ما يسمى بالأمن العام ووزارة الدفاع. لم تكن هذه مجرد عملية عسكرية على فلول النظام السابق، بل هي حملة تطهير عرقي شاملة تهدف إلى القضاء على العلويين من الوجود، وسط تخاذل دولي مخزٍ بل وحتى دعم ضمني لهذه الجرائم. هذا يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية ويتطلب تدخلاً دولياً فورياً لحماية العلويين ووضع حد لهذه الجرائم البشعة التي ترتكب بحقهم.

مجازر ممنهجة: الحرق - النهب - القتل بلا رحمة
الهجوم الإرهابي على القرى العلوية لم يكن مجرد اجتياح عسكري، بل كان مجزرة مروعة ارتُكبت بحق السكان الأبرياء حيث تم قتل عائلات بأكملها، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ دون تمييز. وتم تنفيذ إعدامات جماعية وحرق الجثث في محاولة لإخفاء الأدلة وكذلك نهب المنازل والمحلات التجارية. شارك في العملية المرتزقة الجهاديون من الإيغور والتركستان والقوقاز لتنفيذ عمليات الإبادة.

هذه الجرائم تُذكّرنا بمجازر الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين في سنجار. ولا يوجد فرق بين داعش وهؤلاء المهاجمين من حيث الهمجية والوحشية، حيث رُصدت أعلام داعش على أكتاف بعض المقاتلين.

تواطؤ المجتمع الدولي: الإبادة الجماعية مستمرة والعالم يتواطأ
ورغم أنَّ المنظمات والجهات الحقوقية وثّقت أعداد القتلى بالمئات، وربما بالآلاف، لا يزال العالم صامتاً بل ومشاركاً في الجريمة. فبدلاً من إدانة هذه المجازر، أرسلت بعض الدول العربية رسائل دعم إلى الجولاني وميليشياته، معلنةً وقوفها معه تحت ذريعة "محاربة فلول النظام"، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات الإنسانية.

التداعيات والمخاطر المستقبلية
هذه المجازر لم تكن مجرد حدث عابر، بل تمثل خطراً على التعايش والسلم الأهلي. إذ أن السماح لمثل هذه الجرائم بالبقاء دون محاسبة يعني أن التطرف سيستمر، وستتكرر المآسي بحق طوائف أخرى.

المطالبة بالعدالة
ما حدث في 7 آذار (مارس) يجب ألا يُنسى. يجب أن تُفتح تحقيقات دولية مستقلة، وأن يُحاكم المسؤولون عن هذه المجازر كمجرمي حرب. كما يجب أن يكون هناك تحرك جاد لحماية العلويين وغيرهم من الأقليات من أي إبادة مستقبلية.

ضرورة التدخل الدولي الفوري
ما يحدث في الساحل السوري الآن من جرائم إبادة وتطهير عرقي بحق الطائفة العلوية هو إبادة جماعية مكتملة الأركان، ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يتحرك فوراً لمنع استمرار المجازر، من خلال تطبيق مبدأ "المسؤولية عن الحماية" (R2P)، الذي يُلزم المجتمع الدولي بالتدخل في حالات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة، فقد نشهد كارثة إنسانية مشابهة لتلك التي حدثت في رواندا عام 1994، والتي راح ضحيتها حوالي 800 ألف شخص في غضون 100 يوم.

السابع من آذار وصمة عار ستلاحق العالم
ما يحدث الآن ليس مجرد مجازر إبادة جماعية، بل امتحان حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي. إن الصمت الدولي هو مشاركة مباشرة في الجريمة، ولن يُمحى هذا العار أبداً ما لم يُتخذ موقف حازم لوقف هذه المجازر فوراً. لذا، يجب على الدول والمنظمات الدولية التحرك فوراً لحماية المدنيين الأبرياء ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية بحق أبناء الطائفة العلوية.