الاحتلال واستهداف الهوية والموروث التاريخي الفلسطيني

تواصل حكومة الاحتلال المتطرفة برئاسة المجرم سفّاح غزة قاتل الأطفال بنيامين نتنياهو حربها الشاملة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقد مارس العدوان الحربي الذي يستمر برغم كل المواقف الدولية المطالبة بوقف الحرب، ويعيد المشهد الحالي من جديد تحديات النكبة المستمرة منذ عام 1948، حيث أُجبرت قوات الاحتلال نحو مليوني فلسطيني على النزوح عن منازلهم التي تم تدميرها بشكل واسع النطاق، وأن قوات الاحتلال وجيشها الإرهابي لم تُضِع أي فرصة في تدمير الممتلكات الثقافية والمباني التاريخية الأثرية بقطاع غزة، على غرار ما قامت به سابقاً في مدن فلسطين التاريخية وقراها، وتقوم به حالياً في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، وهو ما يعبر عن إبادة ثقافية تستهدف التخلص من الآثار المادية التي تربط السكان الأصليين (الفلسطينيين) بوطنهم، ومسح متعمد وممنهج لتاريخهم وتراثهم.

تتواصل الانتهاكات والأعمال العدوانية الإسرائيلية التي استهدفت المباني التاريخية والممتلكات الثقافية خلال العدوان المستمر على القطاع، ووفقاً للتقارير الإعلامية تم تدمير نحو 206 معالم تاريخية وأثرية بحسب الإحصائيات الرسمية، شملت مساجد تاريخية، وكنائس أثرية قديمة، وأسواقاً وأحياءً شعبية، يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام، إضافة إلى تدمير جامعات ومكتبات ومتاحف ومسارح وجداريات وقلاع، ومخطوطات ومؤسسات ثقافية، وإن ذلك يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتخلياً من دولة الاحتلال عن الواجبات والمسؤوليات التي تُفرض عليها المحافظة على التراث الثقافي في المناطق المحتلة وحمايته وعدم المساس به.

جيش الاحتلال واصل عدوانه على قطاع غزة، حيث دمّر كل مظاهر الحياة وممتلكات المواطنين، وقد دمّر أيضاً جميع المواقع الأثرية والثقافية، أبرزها المسجد العمري، وكنيسة بيرفيريوس، وميناء البلاخية، وقصر الباشا الأثري، وكنيسة جباليا البيزنطية، ومركز رشاد الشوا، كأحد أهم المعالم الثقافية في مدينة غزة.

إقرأ أيضاً: ترحيب دولي بإعلان وقف إطلاق النار في غزة

ما ترتكبه قوات الاحتلال من استهداف للهوية الثقافية والتاريخية مرتبط بشكل وثيق بجرائمها بحق المدنيين، فهي تسلب أرواح الأبرياء العزّل بضربها المنازل فوق رؤوسهم من جانب، وتحاول تدمير تراثهم التاريخي وطمس ماضيهم من جانب آخر، وهو ما يعتبر انتهاكًا جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، واتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح، وبروتوكوليها الأول والثاني، بالإضافة إلى ذلك فإنه يمثل خرقاً جسيماً لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

ووفقاً لتقارير دولية نُشرت مؤخراً، أكدت أن قوات الاحتلال قامت بسرقة ممتلكات المواطنين في غزة، بالإضافة إلى قيامهم بسرقة ممنهجة للمقتنيات الأثرية الموجودة في متحف قصر الباشا، ومخزن غزة للآثار، وعدة أماكن أثرية أخرى.

إقرأ أيضاً: نحو ضمان إنهاء الاحتلال الظالم

المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لا بد من القيام بواجباتها من أجل الحفاظ على الممتلكات الثقافية الفلسطينية وإدانة وفضح سلوك جيش الاحتلال المجرم على المستوى الدولي، ووضع حد لهذا العمل المنافي لكل التشريعات والقوانين الدولية. ووفقاً لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالات الحرب، التي تُعد إسرائيل من الدول الموقعة عليها، فإنه يُحظر نقل القطع الأثرية من الأراضي المحتلة، ويُعتبر نهباً وسرقة للممتلكات الثقافية، ويشكل انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان الدولية كما هو مفصل في اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.