تجريف أراضي طولكرم بحجة المخاوف الأمنية

في خطوة جديدة تثير الجدل، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية واسعة النطاق لاقتلاع الأشجار وتدمير السواتر الترابية في منطقة قريبة من مدينة طولكرم بالضفة الغربية، مستهدفة مساحة تتجاوز 200 دونم.

وأفادت مصادر محلية بأن الجرافات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت المنطقة فجرًا، وبدأت بعمليات تجريف واقتلاع للأشجار المثمرة، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالأراضي الزراعية التي تُعد مصدر رزق أساسي لعدد كبير من العائلات الفلسطينية. وذكرت السلطات الإسرائيلية أنّ هذه الإجراءات تأتي بذريعة وجود “مخاوف أمنية”، بحجة أنّ هذه الأشجار والسواتر قد تُستخدم كغطاء من قِبل مسلحين لتنفيذ هجمات ضد الجيش الإسرائيلي أو المستوطنات القريبة.

من جهتهم، عبّر المزارعون وأصحاب الأراضي عن استيائهم العميق من هذه الخطوة التي تهدد مصادر عيشهم، مؤكدين أنّها تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين. وأشار عدد منهم إلى أنّ خسارة أكثر من 200 دونم من الأراضي الزراعية تعني فقدان إنتاج زراعي مهم، خاصة لأشجار الزيتون التي تشكّل رمزًا وطنيًا واقتصاديًا للشعب الفلسطيني.

الجهات الحقوقية الفلسطينية والدولية استنكرت هذه الأعمال، معتبرةً أنّها تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة أو مصادرتها في الأراضي المحتلة إلا لأسباب عسكرية قاهرة، وهو ما لم يتوافر في هذه الحالة.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه شمال الضفة الغربية توترًا متزايدًا بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، مع ازدياد وتيرة الاقتحامات والمواجهات اليومية. ويرى مراقبون أنّ هذه الخطوات تعكس سياسة ضغط متواصلة تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للمنطقة، وتضييق الخناق على الفلسطينيين لدفعهم إلى مغادرة أراضيهم.

بهذا، يبقى المزارعون الفلسطينيون في مواجهة تحديات جسيمة للحفاظ على أرضهم وهويتهم، وسط غياب أي تحرك دولي فعّال لوقف هذه الاعتداءات المتكررة.