الإمارات أكثر الأسواق استخدامًا لتطبيقات الهواتف المتحركة

ككرة نار متدحرجة،تتسارع عجلة التقدم التكنولوجي في الامارات العربية المتحدة مسجلة جملة إنجازات خلال فترة وجيزة،فبعدانضمامها إلى النخبة المتمتعة بأسرع شبكة هاتف متحرك في المنطقة،تدخل هذه الدولة الخليجية اليوم قائمة الدول الـ 25 الأكثر استخدامًا لتطبيقات الهاتف المتحرك في العام 2010.

دبي:جاءت الامارات بين قائمة الدول الـ 25 الأعلى عالميا في انتشار التطبيقات على الهاتف المتحرك خلال العام الجاري، ومن بين 190 دولة تنتشر فيها تطبيقات Ovi الخاصة بنوكيا، بحسب تقديرات رسمية لشركة "نوكيا" العالمية.

واحتلت الدولة مكانة بارزة في مختلف أنواع التطبيقات، وسجلت مركزا بين ناشري التطبيقات باللغة العربية، وفي الوقت نفسه جاءت السعودية ومصر ضمن القائمة، وجاء ذلك بالتوازي مع نمو التطبيقات المتوافقة باللغة العربية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في الشرق الأوسط، وخاصة المنطقة العربية بنسبة 108%.

ففي محاولة منها لتسهيل وتسريع تطوير محتوى الهواتف المحمولة، عرضت نوكيا المزايا الجديدة لمعالج تطبيقات Ovi App Wizard المدعم باللغة العربية الذي أطلقته في معرض جيتكس 2010.

"اتصالات" الإماراتية تضع قدمها في السوق المغربي الإمارات تطلق أسرع شبكة إنترنت عبر الهاتف المتحرك الحرب الإعلانية تشتعل بين "اتصالات" و"دو"

ويتيح معالج تطبيقات Ovi الذي يتكامل بشكلٍ وثيق مع متجر Ovi الإلكتروني للناشرين إمكانية الدخول إلى أسواق جديدة بسرعة أو الخوض بشكلٍ أعمق في الأسواق الحالية، وذلك سواء من أجل نشر المحتوى عالمياً أو توسيع نطاق حضور علامة تجارية كبرى إلى منطقة جديدة، لأن الموقع منتشر في أكثر من 190 بلدا.

وقال حاتم نوار مدير علاقات المطورين في منتدى نوكيا، نوكيا الشرق الأوسط وأفريقيا لـصحيفة "الاتحاد": تمثل الإمارات سوقا رئيسة في انتشار التطبيقات العربية على هواتف "نوكيا" والتي تنفذها الشركة، بالتعاون مع مطوري ومبتكري التطبيقات.

وكان شادي الحسن، المدير العام لشركة "فلاغ شيب" للحلول التسويقية المتكاملة، أعلن مؤخراً "إن أسواق الإمارات تستحوذ على نحو 60 بالمئة من إنتاج محتوى تطبيقات الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في ظل الانتشار اللافت لهذه الأجهزة في السوق المحلية، في حين أنها مرشحة لأن تمسك بزمام انتشار هذه التطبيقات عالمياً، بحكم انفتاحها اقتصادياً وتكنولوجياً على العالم، والبنية التحتية التكنولوجية القوية، فضلاً عن كونها الأولى عربياً في تطبيق هذه التقنيات".

واعتبر الحسن - حسبما نقلت عنه صحيفة الرؤية الاقتصادية- والذي تستحوذ شركته على نحو 30 بالمئة من حجم سوق التطبيقات في الإمارات، أن حكومة الإمارات تتجه بشكل سريع نحو الاستعانة بتطبيقات الهواتف الذكية، في الوقت الذي وصل فيه عدد التطبيقات المستخدمة حكومياً إلى ما بين 20 و25 تطبيقاً، وهي الحلول التكنولوجية التي تعنى بتسهيل عمليات الحوسبة عبر الهاتف المحمول.

وفقاً لتوقعات عالمية، فإن "بيزنس" تطبيقات الهواتف الذكية متوقع له أن يصل إلى 14 مليار دولار بحلول العام 2012، من خلال 600 ألف تطبيق يتم ترويجها عالمياً في كل المتاجر، في حين رأى الحسن أن المشاركة العربية لا تتجاوز 0.5 بالمئة، وكذلك فهي مرتكزة على الرفاهية بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، وهو ما اعتبره مبشراً بالنسبة إلى هذه الصناعة في الإمارات والمنطقة العربية.

وجذبت البنية التحتية التكنولوجية القوية في الإمارات، وانخفاض تكلفة الخدمات ذات العلاقة، أنظار المطورين التكنولوجيين، ولا سيما أن البنية التحتية التقنية متوافرة بشكل رئيس في الدولة، ما يسهل عمل المطورين، وانتشار التطبيقات الجديدة، لذلك كانت الإمارات في مقدمة الدول، التي استقطبتها، بعكس ما حدث في بعض الدول العربية المتقدمة تكنولوجياً، مثل مصر، والأردن، لكن البنية التحتية لديها أقل كفاءة من نظيرتها الإماراتية.

ويذكر أن شركة "ريسيرتش ان موشن" (ريم) الكندية المنتجة لهواتف "بلاك بيري" الذكية اختارت معرض "جيتكس" في دبي لإطلاق منتجاتها الجديدة، الأثنين الماضي، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد عشرة أيام فقط من تراجع السلطات الإماراتية عن قرار حظر خدمات هذه الهواتف.

وقال جيم بالسيلي نائب المدير التنفيذي للشركة الكندية خلال المعرض الأكبر للتكنولوجيا والاتصالات والمعلوماتية في المنطقة "انا متحمس جداً إزاء التقدم الذي تسجله "بلاك بيري" في الإمارات وخصوصاً في دبي".

وأوضح بالسيلي أن هواتف "بلاك بيري" تسيطر على 45% من سوق الهواتف الذكية في الإمارات وأن الشركة اختارت دبي لتطلق طرازي "تورش" و"بلايبوك" الجديدين ولم يتطرق بالسيلي إلى الخلاف الأخير مع السلطات الإماراتية وقرار حظر خدمات الهاتف من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والذي انتهى قبل عشرة أيام بالتراجع عن قرار الحظر.

وكانت الهيئة قررت حظر خدمات "بلاك بيري" اعتباراً من 11 أكتوبر وبررت ذلك بعدم امتلاكها القدرة على الإطلاع على المعلومات التي يتم تناقلها عبر الهواتف المتعددة الوسائط، ورأت في ذلك خطراً أمنياً، إلا أنها تراجعت في الثامن من أكتوبر عن قرار الحظر، وقالت إن "جميع خدمات "بلاك بيري" أصبحت متوافقة مع إطار تشريعات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات"مشددة على أن الشركة المصنعة "ابدت تعاوناً في الوصول إلى هذا الحل المتوافق مع التشريعات في الدولة".