الاستفتاء سيؤدي الى استقالة عباس او الحكومة

خلف خلف، بشار دراغمه: توقع مسؤول فلسطيني كبير اليوم ان يؤدي الاستفتاء على "وثيقة الاسرى" الذي يعتزم الرئيس محمود عباس اجراءه، اما الى

اقرأ أيضا

هنية : استفتاء عباس غير قانوني

بدء صرف رواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني

هنية: نوافق على دولة في حدود 1967

أمريكا: آلية مساعدة الفلسطينية قد تكون جاهزة خلال أُسبوع

فتح تسترد عافيتها في قطاع غزة

قيادي في حماس لـ ايلاف: كل شيء قابل للمرونة

الفلسطينيون والإسرائيليون يتظاهرون معاً

الشوبكي ينفي من سجنه تورط عرفات بصفقات أسلحة

تنديد باستمرار تشريد للاجئين الفلسطينيين

فتح تشكل قوة أمنية من 2500 عنصر

تظاهرات فلسطينية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم

استقالة الرئيس او استقالة الحكومة التي شكلتها حركة المقاومة الاسلامية حماس. واوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته في حديث، انه في حال لم يوافق الفلسطينيون في الاستفتاء على وثيقة الاسرى فان عباس سيقدم استقالته على ان تجرى انتخابات رئاسية جديدة.

اما في حال اجتازت الوثيقة الاستفتاء وبقيت حماس على معارضتها لها فان الرئيس حسب المصدر نفسه، سيقيل الحكومة ويدعو الى انتخابات تشريعية مبكرة. وتدعو مبادرة المعتقلين التي شارك في وضعها اسرى من كل الفصائل الفلسطينية الى "وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على اساس برنامج الاجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثله منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة والفصائل الوطنية والاسلامية ومنظمات المجتمع المدني".

واعلن عزام الاحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، ان الرئيس عباس شكل لجنة قانونية لوضع الاستعدادات القانونية لاجراء الاستفتاء، وقال ان الرئيس الفلسطيني سيلتقي الاثنين في رام الله اللجنة المركزية للانتخابات لهذا الغرض. واضاف "نأمل ان ترد حركة حماس بالايجاب حتى منتصف ليلة غد الاثنين، وان لم يتم ذلك فان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستجتمع صباح يوم الثلاثاء للاعلان عن الموقف النهائي". وقال "قد تعلن اللجنة التنفيذية حينها موعد الاستفتاء، ويوقع الرئيس عباس مرسوما رئاسيا بذلك".

واوفد الرئيس عباس اليوم لجنة الى غزة للقاء قيادة حماس من اجل الحصول على موقف نهائي من وثيقة الاسرى. واعلن رئيس الوزراء، اسماعيل هنية ان الاستفتاء غير قانوني وغير دستوري. وكان اعلن الجمعة ان هناك امكانية لدراسة الوثيقة واجراء تعديلات عليها.

واستانفت لجنة الحوار الوطني اجتماعاتها في رام الله مساء اليوم بغياب ممثلين عن حركة حماس. الا ان الاجتماع لم يدم اكثر من ساعة، وقال ممثلون عن فصائل شاركت في الاجتماع ان عباس ابلغهم رغبته بان ترد حركة حماس بالايجاب وان يتم التوصل الى اتفاق قبل الموعد المحدد، اي مساء الاثنين، وتجنب التوجه نحو اجراء الاستفتاء.

واكد الامين العام للاتحاد الديمقراطي -فدا- صالح رأفت، ان اللجنة التنفيذية ستجتمع يوم الثلاثاء وان الرئيس عباس "سيصدر مرسوما باجراء الاستفتاء اذا لم ترد حركة حماس بالايجاب يوم غد" الاثنين على وثيقة الاسرى.

الأحمد يطالب هنية بالاستقالة قبل الإقالة

طالب رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد اليوم رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بالاستقالة وحل الحكومة قبل أن تتم إقالته، وقال الأحد في تصريح صحافي: لو أن الحكومة تحترم نفسها لاستقالت قبل أن تقال، وكان الأحمد يعقب على إعلان هنية اليوم بأن الاستفتاء الذي يزعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجراءه غير قانوني، ومن ناحيته، قال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي يمثل حركة فتح في فعاليات الحوار الوطني بأن الإنذار الذي وجه الرئيس عباس لحماس سينتهي صباح يوم الثلاثاء المقبل.

ويذكر أن الحوار الفلسطيني اليوم تلقى انتكاسة جديدة حين أعلنت كتائب شهداء الأقصى نشر ما يزيد عن 2500 عنصر من مسلحيها في قطاع غزة، في خطوة اعتبرتها حماس تحدي لها، وكما نشرت فتح قوات لها اليوم في طولكرم، وسبقتها جنين شمال الضفة أمس.

هذا فيما قال النائب عن حركة حماس ياسر منصور لـ ايلاف: أن نتائج الحوار معروفة، مؤكداً أن المشكلة لدى حركة فتح، التي تريد من الجميع العمل وفق برنامجها، كما أشار منصور أن هناك تشنجات واضحة في الحوار، مطالباً الجميع بإعطاء الحكومة الوقت الكافي، وعدم قطع الطريق عليها، وفتح النائب منصور النار متهماً جهات فلسطينية بالتآمر على الحكومة من اجل إفشالها، وفي رده على سؤال على ماذا تراهن حركة حماس وحكومتها الآن قال النائب منصور: نراهن على صمود شعبنا، وتكشف الحقائق والتي ستوضح من المستفيد من حصار الشعب الفلسطيني، كما أكد منصور أن حركته تقبل بدولة على حدود 67 لكن في حال اعترفت إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس عباس الفلسطينية وجه إنذاراً لحماس الأسبوع الماضي بضرورة إجراء استفتاء عام على "وثيقة الأسرى" التي تبلورت مؤخراً، وتتضمن اعتراف في إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67. وكشف عبد ربه إنه تم إبلاغ عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنذار خلال اللقاء الذي تم أمس في مبنى المقاطعة برام الله بين ممثلي الفصائل الفلسطينية برئاسة أبو مازن.

ويُذكر أن موضوع "وثيقة الأسرى" محل خلاف بين قيادات حماس سواء في الضفة وفي قطاع غزة أو في الخارج، حيث إن قيادات حماس في الخارج وجزء من قيادات القطاع "محمود الزهار وسعيد صيام" يعارضون الوثيقة في حين تؤيدها قيادات حماس في الضفة الغربية ورئيس الوزراء إسماعيل هنية. ولكن على حد قول عبد ربه فقد اتضحت الصورة خلال اليومين الماضيين ويبدو أن حماس قررت رفض "وثيقة الأسرى" وإجراء الاستفتاء العام وأيضاً رفضت فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية. ومن جانبها لم تؤكد حركة حماس هذه التكهنات.

هذا فيما أكدت مصادر خاصة أن الرئيس عباس يريد ضمانات ومؤشرات على أن اجتماع غزة بين الفصائل في حال عقده لن يفشل لأن الفشل قد يؤدي إلى تبعات سياسية وداخلية قد تعكس نفسها على الأرض. وقالت المصادر الرئيس عباس لن يخوض مباحثات أو مفاوضات في غزة دون توفر شروط نجاحها أو ضمانات لنجاحها حتى لا يكون لأي فشل انعكاسات سلبية وخيمة على الأرض. ولكن مصادر فلسطينية مطلعة أشارت إن حركة حماس لا تزال تعارض بعض البنود الواردة في وثيقة الأسرى، لاسيما تلك المتعلقة بالقرارات الدولية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتطالب بنقل الحوار الوطني إلى قطاع غزة، وقال سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسمها: نحن لم نشارك في جلسات الحوار التي جرت في الضفة الغربية وطالبنا بنقل الحوار إلى قطاع غزة بفعل الاعتبارات الأمنية وعدم تمكن ممثلنا من الوصول إلى رام الله ولكن للأسف لم يكن هناك استجابة لهذا المطلب مما حال دون مشاركتنا. ووصف أبو زهري الحوار بالمهزلة حقيقية وحوار فارغ المضمون لأنه يجري بين أصحاب البرنامج الواحد وليس برنامجين وهذا الحوار لن يبنى عليه أي قيمة، وكان آخر اجتماع للجنة الحوار جرى أمس السبت بحضور الرئيس عباس وغياب ممثل حماس.

التشريعي الفلسطيني: الاستفتاء هو مقايضة على لقمة العيش

وقال نواب حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني والذين يسيطرون على غالبيته أن إجراء استفتاء شعبي على وثيقة الأسرى هو "مقايضة على لقمة العيش للشعب الفلسطيني" واعتبر نواب حماس عن محافظة نابلس في بيان لهم تلقته (إيلاف) أنهم ييرفضون أيّ استفتاءٍ يجري في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار الأمريكي والأوروبي والإسرائيلي وقال البيان: "هذا الاستفتاء لن يعبّر عن الإرادة الحرَّة للشعب الفلسطيني، ولن يعكس الخيار الديمقراطي الحقيقي للمواطن الفلسطيني"ّ.

وأوضح النواب أنّ استفتاءً بهذا الشكل وتحت هذا الظرف ما هو إلا مقايضة وابتزاز مقابل لقمة العيش، كما أنّه يعدُّ في هذه المرحلة قفزاً وتجاوزاً لخيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي والذي عبّر عنه قبل أشهر فقط، حيث كانت هناك عدة برامج لأكثر من قائمة، واختار الشعب القائمة التي يرى فيها تمسّكاً بثوابته الفلسطينية والتي تحافظ على حقوقه من الضياع والتفريط والتنازل.

وعلى صعيد الحوار الوطني؛ أكّد نواب التغيير والإصلاح أنّ هناك ضرورة هامة لاقتناع كافة القوى الفلسطينية بجدِّية الحوار الوطني على أساس الوصول إلى القواسم المشتركة وليس فرض إملاءاتٍ من طرفٍ واحد، مشيرين إلى أنّهم مع أيّ حوارٍ وطني إيجابي وجدّي ومسؤول، ومع أيّ مبادرةٍ تصدر من أي جهة عنوانها المحافظة على الثوابت الفلسطينية وعدم التفريط بالحقوق الفلسطينية.

وأوضح النواب أنّ الحوار الجديّ لا يقوم على شعارات والتغنّي بها في كل المحافل، بل يقوم على ممارسة واقعية وجدية للوصول إلى تفاهم وقواسم مشتركة يلتقي فيها الجميع تحت سقفها بقناعة وليس تحت سيف التهديدات والإملاءات. وشدّدوا على أنّ الشعب الفلسطيني قادر بجهود كلّ المخلصين فيه على الوصول إلى نتائج إيجابية في الحوار شرط ابتعاد حملة شعار التوتير والتعكير الذين جنى منهم شعبنا الويلات والتراجع والهزائم.

ودعا النواب ممثلي القوى والتيارات الفلسطينية على اختلاف توجّهاتها العمل بجدية على إنجاح الحوار الوطني على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية التي لا يمكن وضعها على طاولة البحث والنقاش أو الاستفتاء. وفيما يتعلق بمسألة الاعتراف بإسرائيل، أكّد نواب "حماس" أنّ هذه مسألة لا يجوز بحالٍ من الأحوال أنْ تخضع لاستفتاء "لأنّها مسألة محسومة سلفاً". وشدّد النواب على أنّه لا يوجد في الشعب الفلسطيني من يقرّ ويعترف بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ويفرّط بالمقدسات والثوابت ويسقط حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.