رفعت الأسد يقتحم دمشق من ANN

رصد لوثة نظام ابن شقيقه حول نحر غازي كنعان
"الرفيق" رفعت الأسد يقتحم دمشق من ANN

الشرع يحمل وسائل الاعلام مسؤولية انتحار

عائلة كنعان ستدعي على ميليس

انتحار اللواء كنعان: 4 سيناريوهات

«يديعوت أحرونوت»: كنعان كان الرجل

وفي الوقت الذي اختصرت فيه وسائل الإعلام السورية الرسمية نبأ حادث اللواء كنعان بـخبر رسمي من الوكالة السورية للأنباء (سانا) وبنعي من مجلس الوزراء بلغ عدد كلماتهما 39 كلمة فقط، فإن فضائية رفعت الأسد التي تبث من لندن ويديرها نجله علي ظلت للساعات التي خلت تواصل دورا غير معتاد في تغطية الحدث الدمشقي من خلال تقارير موسعة ومقابلات واستفتاءات وتحليلات لمراقبين ومتابعين للشأن السوري وانعكاساتها على الاستحقاقات التي تنتظر الحكم في سورية بعد أقل من أسبوعين من الآن حيث يقدم المحقق الدولي ديتليف ميليس تقريره النهائي حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل الشيخ رفيق الحريري.

وفي الوقت الذي لوحظ فيه صمت الدكتور الأسد الذي يتزعم الحركة المعارضة "التجمع القومي الديمقراطي الموحد"وكذلك المتحدثين الرسميين المعتادين باسمه، فإنه وجه عن بُعد أو عبر الريموت كونترول أداء فضائية إيه إن إن لتنفيذ المهمة الموكولة لتحتل المرتبة الأولى للمشاهدين مستفيدة من الغياب الكامل للإعلام السوري عن الساحة في لحظة أمس الحرجة حيث اخترقت رصاصة عنق وزير الداخلية.

لكن هذا لا يعني كما هو معروف أن عم الرئيس السوري ظل صامتا طوال الوقت، فهو واصل كما قال مقربون منه اتصالاته النشطة مع أنصار له منتشرين في أوروبا والولايات المتحدة وداخل سورية خاصة من العسكريين ورفاق حزب البعث القدامى والجبهة القومية للوقوف على آخر التطورات لحظة بلحظة وكأنه يحصي الأنفاس الأخيرة لنظام ابن شقيقه المحاصر ليس من الغرب وحسب بل من دائرة ضيقة من الجيل الاستخباري والأمني الجديد الذي يضع الرئيس بشار في أضيق الزوايا حتى مرحلة الاختناق الطوعي، أو بمعنى "إزهاق الروح" بلا رصاصة رحمة كالتي طالت غازي كنعان.

يذكر أن اللواء رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ونائبه، وقائد سرايا الدفاع المنحلة كان صعد في الشهرين الأخيرين من حركته السياسية بعد صدور إشارات من الإدارة الأميركية بتغيير وشيك للنظام في سورية "مع رغبة في أن يكون التغيير من داخل مؤسسة الحكم لا من خارجها"، ويقول مراقبون إن الإدارة الأميركية الراغبة في "تغيير سلس داخل مؤسسة الحكم في دمشق لا ترى في المعارضة بديلا قويا يعتمد عليه للحلول مكان النظام الحالي، كما أنها تعتقد أنه لا يمكن التعامل مع جبهة المعارضة القوية وهي حركة الإخوان المسلمين".

وكان الدكتور الأسد فاجأ الجميع في نيسان (إبريل) بإصدار بيان عبر فيه عن عزمه العودة إلى سورية وهو طالب بإجراء انتخابات عامة وتعديل الدستور، لمواجهة ما أسماها التحديات والمخاطر التي تنذر بتحويل سورية إلى ساحة جديدة للغزو والعدوان.

وقال الأسد في البيان الذي كانت أذاعته فضائية ANN "لقد تغير العالم من حولنا على كل الأصعدة ونحن ما زلنا في مكاننا نراوح ونكرر الخطاب نفسه حتى أمسينا خارج سياق العصر، إن سورية صارت اليوم هدفا مباشرا للأطماع الأجنبية، الأمر الذي يستوجب منا جميعا أن نعي حجم المسؤوليات".

كما دعا البيان إلى تعديل الدستور بما يلائم التطورات ووقف العمل بقانون الأحكام العرفية والسماح بحرية تشكيل الأحزاب وتنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة وضمان حرية التعبير وإصدار الصحف والقضاء على الفساد. وطالب الأسد - الذي يعيش في المنفى في أوروبا- بإلغاء المحاكم الاستثنائية وضمان استقلال القضاء وحماية حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية ورفض أي محاولة للاستقواء بالأجنبي وتأكيد أهمية الحفاظ على الاستقلال الوطني.

وكان الأسد استبق ذلك البيان ببيان مماثل في نهاية شباط (فبراير) الماضي دعا فيه إلى سحب القوات السورية من لبنان. يشار إلى أن الرئيس الراحل حافظ الأسد نفى شقيقه الأصغر عام 1985 وأصدر قرارا بحل سرايا الدفاع التي كان يتزعمها والتي لعبت دورا مركزيا في قمع جماعة الإخوان المسلمين في سورية عام 1982.

ووقتها نقل عن الحارث الخير الناطق باسم رفعت الأسد، أن هذا الأخير قرر العودة إلى ارض الوطن ومواصلة دوره السياسي والوطني وسط أبناء الشعب العربي السوري لإقامة مجتمع العدل والحرية والسلام، ولكن الخير لم يحدد زمانا معينا لعودة اللواء الأسد وقال "هذا موضوع تتم ترتيباته بشكل دقيق وسيتم الإعلان عنه قريبا"، كما أكد أن رفعت الأسد "لا يطرح نفسه كبديل عن بشار الأسد، وإنه ذاهب لتحقيق الوحدة الوطنية لان الوضع في سورية خطر".

وإليه، علم من مصادر مقربة من الدكتور الأسد (68 عاما) أنه أجرى اتصالات مكثفة في الأسابيع الأخيرة الفائتة مع أطراف عربية مهمة وكذلك مع مسؤولين أميركيين حيث شهدت فرنسا وإسبانيا جزءا من هذه الاتصالات التي لم تتسرب عنها أي معلومات. ولكن الواضح أن المشاورات تناولت الخيارات المتاحة للوضع السوري، فى ظل الدلائل التي تشير إلى أن تقرير ميليس قد يحمل النظام السوري المسؤولية المباشرة عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل، وأن واشنطن باتت على قناعة بأهمية إحداث تغيير في الوضع الداخلي السوري.