ريما زهار من بيروت : خرج القرار 1701 من رحم مجلس الامن حاملًا معه الكثير من التساؤلات من الجهة اللبنانية والاسرائيلية على حد سواء، تساؤلات عن سلبيات وايجابيات هذا القرار على لبنان بالدرجة الاولى واذا ما كان لبنان كسب المعركة في مجلس الامن بانسحاب كامل للجيش الاسرائيلي بالتزامن مع نشر قوة الجيش واليونيفيل، ومدى جدية وقف "الاعمال الحربية" من قبل اسرائيل، حتى ان بعض المراقبين رأوا في الصيغة الاخيرة للقرار دليل على لغة "لا غالب ولا مغلوب" بين البلدين.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور شفيق المصري(اختصاصي في القانون الدولي) لـ"إيلاف" ان الحكومة اللبنانية مضطرة الى التعامل مع هذا القرار في ضوء اعتبارات ثلاثة، اولًا:"ان الهجوم الاسرائيلي لا يزال مستمرًا وربما بوتيرة اشد، على المدنيين والمنشآت وضمن الخطة التدميرية في هذه المرحلة، وثانيًا ان الحكومة اللبنانية حاولت من خلال الجانب الفرنسي ان تُدخل في هذا القرار ما امكنها من بنود قد تصب في مصلحتها، او قد تسهم في تقليل الخسائر، ثالثًا، ان الحكومة اللبنانية لا تستطيع، لانها ملتزمة دوليًا، ان ترفض هذا القرار خصوصًا اذا حظي باجماع كامل الدول وباجماع اوروبي دولي، وبالتالي فان المناقشة لا تتمحور حول كون القرار سيئا ام جيدا وانما في التعامل مع نص دولي يجب ان يستفاد من ايجابياته، وامكانية تطويره بالتعاون مع الامين العام من بنوده العامة من اجل تحويلها الى مصلحة الحكومة.

ويضيف:"هذا بالنسبة للاطار العام ولا بد من الاعتراف به واقراره.وفي ضوء ذلك، القرار تضمن بعض النقاط الايجابية لمصلحة لبنان، ولكنه تضمن بنودًا اخرى لا تصب في مصلحته، وتضمن ايضًا ثغرات، يجب تلافيها في الاجراءات التنفيذية له.

وهنا هذه الثغرات لم تغب عن المندوب القطري مثلًا، ولا اللبناني، وهي واضحة، هناك مطالب عدة لم يستجب لها القرار ومنها مسألة مزارع شبعا التي حولها القرار الى بند اجرائي يقوم به الامين العام خلال شهر من دون تحديد الهوية اللبنانية للمزارع، ولا كيفية ضبط وتحقيق هذه الهوية. ومن الثغرات ايضا العملية التبادلية بين الاسيرين الاسرائيليين، والاسرى اللبنانيين في اسرائيل، ومنها مسألة الوقف الفوري لاطلاق النار، واصرار الجانب الاميركي على العبارة التي اوردها وهي وقف العمليات الحربية، وذلك من خلال وقف العمليات الفورية لحزب الله، ووقف عمليات"هجومية" لاسرائيل، وكلمة هجومية قد تسمح لاسرائيل الرد على حزب الله تحت ذريعة عمليات دفاعية وليست هجومية كما ورد في القرار.

سلبيات

أما عن السلبيات فيقول المصري بانها تتمثل في شكلها الخطير في استغلال اسرائيل لكل المهل الزمنية التي يحتاجها الامين العام لتنفيذ القرار، فالقرار يدعو الى وقف فوري للعمليات، وبمجرد صدور القرار اصدر رئيس الوزراء الاسرائيلي امرًا لاستكمال الهجوم البري الواسع على لبنان، وسيستمر هذا الهجوم على الاقل لغاية اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي وموافقته على هذا القرار حيث تصبح الموافقة ملزمة لدولة اسرائيل وليس فقط لموقف معين من قبل المندوب الاسرائيلي ولا حتى من قبل رئيس مجلس الوزراء.

واليوم حتى غدًا مساء ستتواصل هذه العمليات، وهذا استغلال للوقت، والاستغلال الثاني قد يكون وقف العمليات ولكن مع بقاء الاحتلال من هذه الذريعة ريثما ينجز الامين العام ترتيبات تشكيل وتجهيز واستعداد اليونيفيل الجديدة لكي تصبح جاهزة للانتشار بين الليطاني والخط الازرق، وهذا الوقت تُبقي اسرائيل ضبطها البري والبحري والجوي كما هو قائم، من دون ضرورة لقصف مدفعي او طيران، والكل يعلم ان طائرة الاستطلاع تستطيع ان تكون طائرة قاذفة ايضًا وقد قامت بعدد كبير من العمليات.

ومن السلبيات العملانية ايضًا، يضيف المصري، ما يمكن ان تحصل عليه اسرائيل من شروط حول كيفية الانتشار وهذا حصل في العام 1978، اذ تحكمت اسرائيل بانتشار اليونيفيل، ولان القرار من الفصل السادس فقد تتدخل اسرائيل في كيفية انتشار اليونيفيل التي تقوم كما هي مهمتها اصلًا بعملية بين الحكومة اللبنانية والاسرائيلية، وهذا الانتشار يمهد انتشار الجيش اللبناني.وهذا التزامن والتنسيق قد يستغل اسرائيليًا، والحديث هنا لا يتناول القرار بحد ذاته ولكن يتناول الاستغلال الاسرائيلي وهذا يتضمن نهجًا معروفًا اسرائيليًا في المهل الزمنية في فرض امر واقع جديد على طاولة التفاوض والمباحثات.

الايجابيات

عن الايجابيات يقول المصري:" ان مجلس الامن استجاب في قراره لطلب لبنان لشطب كل عبارة تدل على اطار"سياسي" ولان القرار ذكر اتفاقية الهدنة، يمكن للبنان التشبث بما ورد في هذا القرار تكرارًا والذي اكد على تأييد اتفاقية الهدنة من جهة والطائف من جهة اخرى التي تثبت اتفاقية الهدنة، وان كل اجراء لاحق بين لبنان واسرائيل هو امني ولا يتناول امرًا سياسيًا.

وعمد مجلس الامن الى حذف كل ما يشير الى استخدام الفصل السابع لحساسيات اخرى تتعلق بمسائل سياسية وسيادية في آن معًا، واستجاب مجلس الامن الى جعل هذا الفصل السادس باثمان، بمعنى انه اعطى اليونيفيل الجديدة صلاحيات اضافية بموجب الفقرة 12 منه بحيث تستطيع هذه القوة الدولية ان تمنع بالقوة كل محاولة لانتهاك هذا القراراو كل محاولة تعوق مهمتها.والحكومة اللبنانية ايضًا نجحت في ايراد البنود السبعة وان كانت في حيثيات القرار.فهذا كل ما استطاعت ان تقوم به الحكومة اللبنانية.

التعليقات