نواب الأكثرية يعتصمون رمزيًا في البرلمان اللبناني

يوجهون رسالة إلى لحود أيضًا لمنعه من حل المجلس
نواب الأكثرية يعتصمون رمزيًا في البرلمان اللبناني

إقرأ أيضا

فتح الإسلام تثير سجالات: ما العمل ومن مرجعيتها؟

حل قريب للبنان

حل قريب للبنان أو... إلى الخريف

الأمل يتراجع في حل شامل للأزمة اللبنانية

زعيم فتح الإسلام ينفي أي علاقة بتنظيم القاعدة

لبنان: معركة الرئاسة دموية في الأفق؟

إيلي الحاج من بيروت: إنفجرت حرب مواقف، بأصوات عالية، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب اللبناني الذي بقيت قاعة جلساته مغلقة أمام عدد كبير من نواب الغالبية بتوجيه من رئيس المجلس نبيه بري، الذي إعتبر تصرف أعضاء البرلمان المتنادين إلى التجمع فيه ضغطًا عليه كي يفتتح جلسات الدورة العادية التي تبدأ اليوم دستوريًا، في حين أنه سبق اتخاذه موقفًا بعدم توجيه الدعوة للإنعقاد ما دامت الحكومة التي يترأسها الرئيس فؤاد السنيورة "غير دستورية وغير ميثاقية" في غياب الوزراء الشيعة المستقيلين عنها.

وأدرج نواب قوى 14 آذار(مارس) خطوتهم بالحضور إلى المجلس بكثافة في إطار تسجيل حق مبدئي ودستوري لا يجوز التنازل عنه، وإلا إعتبر ذلك إستهانة بالنظام الديموقراطي البرلماني وتسليمًا ضمنيًا بالأساليب والأنماط الإنقلابية التي يراد لها أن تصبح أعرافًا لخرق الدستور والأصول. وصرحوا أن الغاية من حركتهم هي التذكير بأنه لا يجوز أن يبقى مجلس النواب صحراءً، مؤكدين نواب الغالبية لا يرغبون في إفتعال أي استفزاز لرئيس المجلس، بل يريدون التأكيد أنهم جاهزون لكل تعاون يعيد إلى المؤسسات - والبرلمان أم المؤسسات- دورها في معالجة الأزمات الكبيرة وتسيير أحوال البلاد ضمن الأصول الدستورية والبرلمانية. ماذا يجري اليوم في ساحة النجمة إبتداءً من الساعة العاشرة صباحًا؟

كان مقدرًا "للإعتصام الأكثري" في البرلمان، الذي لا يبعد كثيرًا عن "الإعتصام المعارض" في وسط بيروت أن يكون أكبر حجمًا وأكثر حدة لولا إتصالات سياسية ناشطة جرت ليلاً، لا سيما بين الرئيس بري ورئيس كتلة "المستقبل" سعد الحريري، وأفضت إلى تحجيمه واحتواء أخطاره السياسية، فتحول من تجمّع نيابي حاشد إلى إعتصام رمزي لنواب يمثلون كتل قوى ١٤ آذار(مارس) النيابية، وتحول من إجراء إحتجاجي ضاغط على الرئيس بري إلى مجرد تسجيل موقف إستدار فجأة نحو قصر بعبدا، لإشعار رئيس الجمهورية إميل لحود الممددة ولايته بقرار سوري منذ اليوم بأن تلويحه بحل البرلمان بذريعة إنتهاء الدورة العادية من دون أن يجتمع في جلسة واحدة لن تتسنى ظروف تحقيقه، باعتبار أنه ليس صحيحًا أن المجلس لم يعقد، إنما هو ممنوع من الإنعقاد.

وحدد نواب الأكثرية رسالة الإعتصام الرمزي وتسجيل الموقف في النقاط الآتية:

- الإحتفال ببدء العقد النيابي العادي والمطالبة بتفعيل دور المجلس ( كتلة "المستقبل"- النائب الحريري).
- الدعوة إلى حل الخلافات السياسية داخل المجلس وعدم التسامح مع مبدأ إغلاقه ( كتلة "اللقاء الديمقراطي" - النائب وليد جنبلاط)
- التنبه إلى واقع إستمرار مجلس النواب معطلاً ومغيبًا (كتلة حزب الكتائب- الرئيس أمين الجميّل)
- رسالة إلى الرئيس بري لدعوة المجلس إلى الإنعقاد وإثبات أن المجلس غير مستقيل ( كتلة حزب "القوات اللبنانية"- سمير جعجع).

ورغم تخفيف نواب الأكثرية من وقع هذه الخطوة إلى حد توضيح أن ليس هناك نية أو توجه إلى عقد جلسة نيابية، إذا لم تكن برئاسة بري، ترك هذا التحرك أثرًا سلبيًا لدى رئيس المجلس بري الذي رأى فيه "تشويشًا" على الحوار الذي يجريه مع الحريري وتعكيرًا لصفوه ووضعه تحت أجواء ضاغطة وتصويره معرقلاً لعمل المؤسسات الدستورية، مما دفعه إلى طرح تساؤلات جدية حول مدى إنخراط شريكه في الحوار الثنائي النائب الحريري في هذه "الحملة" ومدى تعبيرها عن موقفه واستعداداته الفعلية لإكمال حوار، وما إذا كان ممسكًا بزمام الموقف والمبادرة وقادرًا على إبرام إتفاقات وإلتزامها أو أنه واقع تحت تأثير حلفائه "المتطرفين". ولا سيما منهم جنبلاط وجعجع.

وانعكس ما يجري اليوم في ساحة النجمة مزيدًا من الحذر والتحفظ لدى الرئيس بري وعزز شكوكه إزاء عملية الحوار التي دخلها وأعطاها كل الفرص نزولاً عند رغبة سعودية، على ما يقول قريبون منه، وذلك لئلا يتهم بالسلبية ولا يقال إن المعارضة لا تريد حلاً وحوارًا. ويضيف القريبون من بري أن التحرك الإعتراضي النيابي "غير مقبول وغير مفهوم في وجهيه الدستوري والسياسي.

ففي اللغة الدستورية لا يمكن أن ينعقد مجلس النواب بوجود حكومة يطعن في شرعيتها قطاع لبناني واسع، ولا يمكن أن ينظر مجلس النواب في أي مشروع لا يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية لدى إحالته إليه بحسب الدستور. وفي اللغة السياسية، هذه الحملة المنظمة والتي تتهم رئيس المجلس بمخالفة الدستور لا تستهدف الرئيس بري بقدر ما تستهدف حوار عين التينة الذي يجريه مع الحريري وبهدف إجهاضه بعدما قطع أشواطًا، كما أنها تشكل تشويشًا على الدور السعودي الذي ساهم مساهمة فعالة في رعاية هذا الحوار وتشجيعه.

وكان الرئيس بري قد صرح في موضوع إنتخاب رئيس جديد للجمهورية بأنه سيدعو إلى إلتئام الهيئة العامة لمجلس النواب قبل شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر من موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية إستنادًا إلى نص المادة ٧٣ من الدستور لإنتخاب رئيس جديد، وأضاف: "ولن أحشر نفسي والمجلس حتى اليوم العاشر قبل إنتهاء الولاية، لأن المجلس سينعقد حكمًا في هذه الحالة، ومن دون توجيه دعوة إليه". لكنه أشار إلى أن النص الدستوري الذي يفرض توافر نصاب الثلثين في الجلسة الأولى سيضع الجميع أمام خيار لا مفر منه وهو التوصل إلى تسوية في الموضوع الرئاسي، ولن يكون بمقدور أي طرف وحده أن يفرض مرشحه الرئاسي. وترجمة هذا الكلام سياسيًا أن جلسة الإنتخاب من وجهة نظر بري لن تنعقد من دون مشاركة إحدى كتل تحالف المعارضة الثلاث الكبيرة: كتلة حركة "أمل" ، كتلة "حزب الله" ، وكتلة الجنرال ميشال عون.

مواقف نيابية

وفي ما يأتي، أبرز مواقف النواب الذين شاركوا في الإعتصام الرمزي في البرلمان:

النائب جنبلاط ، الذي عاد ليل أمس من باريس: "نقف هنا في مجلس النواب لأنه المركز الأساسي للحوار. وسأدعوكم غدًا (الأربعاء ) إلى مؤتمر صحافي الساعة 12,00 في كليمنصو ( مقر سكنه في بيروت) لأوضح أمورًا كثيرة عن تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتز والمحكمة ذات الطابع الدولي وغيرها. والحوار لم يعط نتيجة حتى الآن بين الرئيس بري والنائب الحريري، ولو كان هناك حسن نية عند الآخرين لكانوا حضروا إلى المجلس . ولن نقبل إلا بملاحظات شكلية على المحكمة.

وسنعود الأسبوع المقبل إلى المجلس. وأؤكد أننا من مجلس النواب سننتخب رئيسًا للجمهورية للمرة الأولى بقرار لبناني".

النائب عدوان( نائب جعجع) : "ان الحوار سيجري في مجلس النواب وعليهم أن يقبلوا بالرأي الآخر وأن يقبلوا بأن الدستور ينطلق من المفاهيم القانونية العامة. أتينا اليوم لنقول إن مؤسساتنا هي المنبر للحوار وعلى النواب القيام بواجباتهم أي التشريع وتفسير الدستور. أعتقد أننا نعطي ما حصل اليوم منحاه الطبيعي، ولو لم نحرص على الرئيس بري أن يترأس الجلسة لما كنا أتينا اليوم . ونضع ما حدث اليوم في اطار واجبتنا الدستورية".

النائب علي حسن خليل في ما يجري "محاولة لضرب آخر معقل دستوري"،وقال:" هذا المجلس كما كان دوما برئاسة الرئيس بري لن يرضخ للضغوط".

النائب علي عمار "( كتلة "حزب الله") مصرحًا في مجلس النواب: "لا يسعنا في هذا المقام في حاضنة الشرعية الدولية إلا أن نرحب بزملائنا النواب الذين افتقدناهم على مدار الجلسات التي كانت تعقد في إطار جلسات اللجان النيابية. ما رأيناه اليوم من محاولة إغتصاب لآخر معقل من معاقل الحرية يشكل سابقة خطرة تتجلى في العصيان على الدستور. من عطل المجلس الدستوري وخالف الأصول البرلمانية، وتطاول على حاضنة الرأي العام اللبناني المتمثلة بدولة الرئيس بري يعني أنه مصرّ على تعطيل المبادرات والحلول .

من قصف مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ومن قصف إتفاق الرياض ومن قصف طاولة الحوار والتشاور بضوء أخضر من أميركا التي أصبحت الوصية بامتياز ينقلب اليوم على الطائف. هذه الجوقة لم تدرك من الدستور شيئًا. وإذا كانوا يطمحون إلى تحويل مجلس النواب مجلسًا فئويًا، فهو بعيد كل البعد عنهم".

النائب فؤاد السعد ( كتلة"اللقاء الديمقراطي"): كان المفترض أن يجتمع النواب قبل اليوم، لأنه لم يلتئم بعد حرب تموز، وطلب الدورة الإستثنائية الذي تقدمنا به لم يرد عليه رئيس الجمهورية في الوقت الذي كان فيه مضطرًا لفتح دورة استثنائية. إننا كأكثرية موجودون اليوم في المجلس لإعادة التفعيل. فالبرلمان معطل ولا جلسات تعقد ولا يتم التصويت على القوانين، والعمل مقتصر على اللجان بعدد قليل جدًا، وفي غالبية الأوقات النصاب فيها غير مؤمن، والجميع أهمل العملية وإنشغل بالسياسة، وليس لأحد النية لتعاطي التشريع، فلا مناقشات عامة وسياسية ولا رقابة سياسية، موازنة الـ 2006 لم تقر، بتعبير آخر المجلس مغيب كليًا.

نحترم الرئيس بري ونعرف ظروفه ونقدرها، ولكن لا نستطيع إلا أن نعبر كنواب عن رغبتنا في تفعيل المجلس، وهذه المناسبة اليوم في أول ثلاثاء بعد 15 آذار (مارس) تحتم عقد جلسة لإفتتاح الدورة ويجب عدم تفويتها، وللأسف تم تفويتها ولم يدع المجلس إلى الإنعقاد. أمنيتنا أن نكون اليوم مجموعين وليس فريق 14 آذار (مارس) وحده. كان يجب أن يجتمع جميع الفرقاء ورئيس المجلس يفتتح الجلسة. تحركنا ليس تحركًا عدائيًا بل للمطالبة فحسب".

ولماذا يؤجل رئيس المجلس عقد الجلسات؟ هل خوفًا من طرح موضوع المحكمة الدولية، ومن المطالبة بتحريك عريضة تقدمت بها الأكثرية بإتهام رئيس الجمهورية بخرق الدستور ومحاكمته أمام المجلس الأعلى؟ هذه قضية يجب المطالبة بها ولن نقبل بتغييبها، لأن أكثرية نيابية صوتت بالتوقيع عليها، ولا يجوز ألا تأخذ مجراها الدستوري والقانوني.