محكمة الرباط تقضي بعدم الاختصاص في دعوى إيقاف مؤتمر "كُتاب المغرب"

إيلاف من الرباط: قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بعدم الاختصاص، في دعوى قضائية استعجالية، طالب فيها رافعوها بإيقاف جميع التحضيرات لتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل لاتحاد كتاب المغرب.

وقال بيان للمكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، الخميس، إنه على إثر هذا الحكم القضائي الأخير "المنتصر، لخامس مرة، لمبدأ الشرعية"، باشر المكتب التنفيذي عقد اجتماع عن بعد، الأربعاء، خصص للتداول في الآفاق المستقبلية لتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، لا سيما أمام "عدم تجاوب" وزير الشباب والثقافة والتواصل، "للأسف الشديد"، مع مطلب المكتب التنفيذي، الذي سبق وأن تقدم به إليه بخصوص طلب دعم عقد اجتماع اللجنة التحضيرية المقبل، لاتخاذ قرار تحديد مكان عقد المؤتمر وموعده، وفقا لقرار مؤتمر طنجة.

وذكر البيان أنه سبق للمكتب التنفيذي، في بيان سابق، أن أخبر أعضاء الاتحاد والرأي العام الثقافي وكل من يهمه وضع هذه المنظمة التاريخية ومستقبلها، ب"لجوء بعض أعضاء الاتحاد المعروفين بنزعتهم التدميرية لمنظمتهم، وعلى مدى مؤتمرات سابقة، إلى القضاء مرة أخرى، في سابقة وطنية وعربية ودولية غريبة، إثر تقدمهم بدعوى قضائية استعجالية، يطلبون فيها إيقاف جميع التحضيرات التي يعتزم المكتب التنفيذي بمعية اللجنة المنتدبة من مؤتمر الاتحاد بطنجة، القيام به، طبقا لقانوني الاتحاد ولقرار مؤتمره العام بطنجة، لتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل لاتحاد كتاب المغرب، وهم بذلك إنما يراهنون، مرة أخرى، على عرقلة تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، لغايات وأهداف باتت مفضوحة ومكشوفة لدى الجميع".

وأمام حكم المحكمة الابتدائية بالرباط الذي جاء قطعيا، فنطق بعدم الاختصاص، يضيف البيان، قال المكتب التنفيذي إنه يطرح التساؤلين التاليين: "هل بعض أعضاء الاتحاد يدركون فعلا أنه يتم الزج بأسمائهم في محاكم الرباط دون علمهم؟ هل لدى بعضهم فعلا غيرة حقيقية على منظمتهم، أم إنهم قد استهوتهم فقط لعبة التقاضي وإشغال القضاء الوطني بدعاوى وهمية؟ تم البت فيها عبر أربعة أحكام قضائية سابقة انتصرت كلها للشرعية، وذلك عوض المرور إلى محطة تنظيمية شرعية، تقضي بتنظيم مؤتمر وطني شرعي وديموقراطي بعيدا عن كل تلك النعرات والنزعات التدميرية غير المجدية، وتضع مصير الاتحاد ومستقبله وأفقه الثقافي بيد أعضائه من الكتاب الشرفاء".

واستحضارا من المكتب التنفيذي لمسؤولياته التاريخية في صون هذه المنظمة العتيدة، وعزمه على سلك كل السبل القانونية لتمكينها من حقها القانوني والطبيعي في عقد مؤتمرها الاستثنائي في أقرب وقت ممكن، يضيف البيان،فقد قرر المكتب التنفيذي مراسلة رئيس الحكومة، في شأن طلب دعم عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل، تمهيدا للمرور إلى الخطوة الموالية، ألا وهي تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل.