عجز الموازنة يخفض قيم موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي

إلى جانب السحب منها لتمويل مشروعات التنمية في العام الجاري
عجز الموازنة يخفض قيم موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي

مؤسسة النقد السعودي تتوقع انخفاض التضخم في الربع الثاني

مؤسسة النقد تخفض سعر إعادة الشراء لمؤشرات اقتصادية إيجابية

مؤسسة النقد السعودي تنفي تطبيق نظام المدفوعات على المنشات الصغيرة

محافظ مؤسسة النقد السعودي: سياسة المؤسسة جنبتها الكثير من آثار الأزمة

خالد العبود ومحمد العوفي من الرياض: طرح مراقبون عدداً من التساؤلات حول أسباب تراجع موجودات مؤسسات النقد رغم إيداعات البنوك في الخارج البالغة 272.6 مليار ريال، والاستثمارات في الأدوات المالية الأجنبية التي تزيد عن 1098 مليار ريال، وناقشوا التأثير في قيم الموجودات وعلاقتها بالأزمة المالية العالمية، وجاء الاتفاق على أن الهدف الأساس يرتبط بتغطية عجز الموازنة، إلى جانب السحب منها خارجياً لتمويل مشروعات التنمية في العام 2009. جاء ذلك على خلفية تسجيل موجودات مؤسسة النقد سادس انخفاض شهري، لتصل بنهاية شهر مايو الماضي إلى 1545 مليار ريال، لكنها لا تزال أعلى عند مقارنتها بالفترة نفسها من 2008م، بنحو 136 مليار ريال حيث تبلغ 1409 مليارات ريال. ويقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران لـ"إيــلاف" إنه "يبدو أن السبب يعود إلى تغطية عجز الموازنة بحسب تصريح المسؤولين، حيث إن الفكرة تتركز في السحب من الموجودات بدلاً من إصدار أوراق مالية جديدة".

ويضيف المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين لـ"إيــلاف" أنه وبالرجوع إلى التصريحات الرسمية التي أطلقها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يمكن القول إن إنخفاض موجودات مؤسسة النقد في الخارج تأتي بسبب السحب منها لتمويل مشروعات التنمية التي زاد حجمها في ميزانية العام 2009. ومن الطبيعي أن تنخفض الموجودات الخارجية على أساس إنخفاض أسعار النفط، وخفض معدلات الإنتاج، وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة كبيرة، ولا يمكن الجمع بين زيادة الإنفاق الحكومي، وإستمرار مشروعات التنمية، مع المحافظة على حجم الموجودات الخارجية دون تغيير. إضافة إلى ذلك أعتقد أن الزيادة الضخمة في تمويل الصناديق التنموية الحكومية ربما أثرت أيضاً في حجم الموجودات في الخارج.
البعض يعتقد أن إنخفاض الموجودات في الخارج يمكن أن يُعطي إشارة سلبية، والحقيقة أن بقاء الموجودات في الخارج في وقت حاجة الإقتصاد الوطني لها هو ما يعتبر أمراً موغلاً في السلبية. أما الإستفادة من الموجودات الخارجية لضمان دوران عجلة التنمية في الداخل فهو أمر إيجابي دون أدنى شك. على العموم، وبرغم إنخفاض حجم الموجودات في الخارج، بحسب بيانات مؤسسة النقد الأخيرة، إلا أنها ما زالت أعلى من حجم الموجودات المسجلة في مايو من العام 2008 وهو أمر إيجابي أيضاً.

ويضيف أنه وللأسف الشديد لا يمكن التكهن بحجم الضرر الواقع على إستثمارات مؤسسة النقد في الخارج لندرة المعلومات، وإنعدام الشفافية في هذا الجانب. ولكن، ومن وجهة نظر خاصة، لا أعتقد أن أي من الصناديق الأجنبية في السوق الأميركية نجحت في تحصين إستثماراتها من تداعيات الأزمة، ويبقى الأهم معرفة حجم، أو نسبة تأثر تلك الإستثمارات بتداعيات الأزمة، وهو ما تعتقد مؤسسة النقد العربي السعودي بأنه "طفيف ولا يشكل خطراً عليها، على أساس أن الإستثمارات السعودية مرتبطة بأوعية إستثمارية متدنية المخاطر".

أما ما يتعلق بإستثمارات المصارف السعودية في الخارج فقد أعلن رسمياً عن إنكشاف بعض البنوك السعودية على إستثمارات (مسمومة) فرضت عليها أخذ إحتياطيات مناسبة مع نهاية العام 2008 والربع الأول من العام 2009. ومع ذلك لا تزال الصورة غير واضحة في بعض جوانبها، خاصة في ما يتعلق بإستثمارات المُقترضين التي تحتفظ بعض البنوك السعودية بها كضمانات مقابل القروض المُصدرة. إنخفاض إستثمارات عملاء التسهيلات يمكن أن يحمل بعض البنوك مشاكل مستقبلية في حال تعثرهم. ومع ذلك تحظى معظم المصارف السعودية بتصنيفات متقدمة عطفاً على ملاءتها المالية، ودعم مؤسسة النقد الضامن لها أمام الأزمات".

وكانت موجودات ساما قد بدأت في الانخفاض الشهري المتواصل، من أعلى مستوى سجلته في شهر نوفمبر 2008م ويبلغ 1730 مليار ريال. وحسب الأرقام التي أعلنتها مؤسسة النقد بنهاية شهر مايو 2009م، فإن الموجودات التي تظهر في مركزها المالي تتكون، من عملات أجنبية، وذهب يصل إلى 122.2 مليار ريال، وإيداعات لدى البنوك في الخارج تبلغ 272.6 مليار ريال، واستثمارات في أدوات مالية أجنبية تزيد على 1098 مليار ريال، وموجودات متنوعة أخرى تزيد على 24.6 مليار ريال، إضافة إلى أوراق نقدية سعودية بقيمة 27.3 مليار ريال. من جهة أخرى، أظهرت الأرقام التي أعلنتها المؤسسة أمس أن أرباح البنوك السعودية المجمعة، سجلت تراجعاً طفيفاً وصلت نسبته إلى 0.44% بنهاية شهر مايو، لتصل إلى 14.206 مليار ريال، مقارنة مع 14.270 مليار ريال بنهاية بالفترة نفسها من 2008م.

وتوضح الإحصائيات أن أرباح شهر مايو البالغة 2.88 مليار ريال، جاءت أقل من شهري إبريل ومارس من 2009م البالغة ثلاثة مليارات ريال لكل شهر، لكنها أعلى من شهري يناير وفبراير من العام الحالي، والبالغة 2.6 و2.5 مليار ريال لكل شهر على الترتيب.

من جانب آخر، أوضحت إحصائيات المؤسسة أن عمليات إقراض البنوك للقطاع الخاص، لم تتحسن رغم إجراءات مؤسسة النقد لدفع البنوك على زيادة الإقراض، وسجلت أدنى مستوى في العام الحالي بوصولها إلى 724.8 مليار ريال في شهر مايو 2009م، وهو أدنى مستوى منذ شهر أغسطس من 2008م. وتشهد عمليات الإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ شهور عدة، تراجعاً مستمراً بسبب الأحداث العالمية، ومنها أزمة الائتمان العالمية، وما أفرزته من ضحاي،ا وعودة البنوك إلى اتباع نهج حذر في عمليات الإقراض، انتظاراً لتحسن آفاق الاقتصاد العالمي، وتحسن الآفاق المستقبلية أمام الشركات السعودية، إضافة إلى تباطؤ نمو الودائع الذي يفرض على البنوك حدوداً في معدلات الإقراض، بحيث لا تتجاوز نسبة القروض إلى الودائع 85%.