استمرار الجدل حول الإيرادات يعطّل قيام الاتحاد الجمركي الخليجي

ينتظر أن يحسم اجتماع وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل موضوع توزيع الإيرادات الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي لا يزال هناك اختلاف في وجهات النظر حوله بإيجاد مقترح وسط يرضي الأطراف كافة، بعد عدم اتفاق دول المجلس على إحدى الدراستين المقدمتين من الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب الاستشاري الذي كلّف بدراسة كيفية توزيع الإيرادات الجمركية الخليجية.

الرياض: كشف مصدر خليجي، اشترط عدم الإفصاح عن اسمه، لـ" إيلاف" أن موضوع توزيع الإيرادات الجمركية بين دول المجلس لم يحسم بعد، وأن وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي سيتجمعون لمناقشة هذا الموضوع في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، على أبعد تقدير، لاتخاذ قرار بشأنه، يرفع لقمة قادة دول مجلس التشاورية التي ستعقد في مايو (أيار) المقبل.

ولم يستبعد المصدر ظهور مقترح جديد، خلال اجتماع وزراء المالية، يكون وسطاً بين الآليتين المقدمتين من الأمانة والمكتب الاستشاري، لافتاً إلى أن الاجتماعات السابقة لم تنجح في تقريب وجهات النظر بين الدول الخليجية في ما يتعلق بتوزيع الإيرادات الجمركية، لا سيما أن القرارات الخليجية تكون بإجماع الدول الست كافة.

يذكر أن الدراستين المقترحتين لتوزيع الإيرادات الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد قيام الاتحاد الجمركي، إحداهما مقدمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون، والأخرى من المكتب الاستشاري الذي كلف بدراسة كيفية توزيع الإيرادات الجمركية الخليجية.
وتضمنت الدراسة الأولى المقدمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي احتفاظ الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي ما نسبته 95 % من الإيرادات الجمركية، وإبقاء 5 % للصندوق الخليجي المشترك لصرفها على المشاريع الخليجية المشتركة وتطوير الجمارك، في حين أن الدراسة الثانية، التي أعدها المكتب الاستشاري في 2009، تتضمن احتفاظ الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بما نسبته 25% من الإيرادات الجمركية، و70 % منها توزع على الدول الأعضاء، حسب معدل الاستهلاك، و5% تخصص للمشاريع المشتركة وتطوير الجمارك.

وزراء المالية الخليجيون يناقشون

اتهامات إماراتية للسعودية بشل شريان

الرياض: تشهد توقيع اتفاقيةالاتحاد

خياران لتوزيع إيرادات الجمارك

وقد أيّدت السعودية والإمارات الدراسة المقدمة من قبل الأمانة. وتشكل هاتان الدولتان 70 % من إيرادات الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن الدول الأربع الباقية (الكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان) أيدت الدراسة المقدمة من المكتب الاستشاري.

وسبق أن رفعت هاتان الدراستان إلى المجلس الوزاري لوزراء الخارجية، الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) في الدوحة، كما رفعتا بعد ذلك إلى قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في الكويت، لكن الجدل لم يحسم حيالهما، واكتفى البيان الختامي للقمة بالتوصية على سرعة العمل لإنهاء معوقات الاتحاد الجمركي الخليجي كافة.

وعلى الرغم من انتهاء المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي في نهاية العام الماضي، على أن يبدأ العمل في الاتحاد الجمركي بدءا من أول يناير 2010، إلا أن الاتحاد الجمركي الخليجي بقي معلقاً رغم مضي دخول العام الجيد.

وكانت مسألة كيفية احتساب الإيرادات من الجمارك بعد قيام الاتحاد الجمركي النقطة الوحيدة الواحدة التي تعوق التوصل إلى قيام الاتحاد الجمركي، حيث إنه كان من المقرر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها، اعتباراً من مطلع العام 2008، وذلك بالتزامن مع السوق الخليجية المشتركة، إلا أن اختلافاً في وجهات النظر بين دول المجلس حول النسب المقترحة في الدراسة الأولى لآلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة أعاد ملف الدراسة إلى الأمانة العامة لإخضاعه لمزيد من الدراسة.

وكان يفترض أن يتم توزيع الإيرادات الجمركية نهاية كل أربعة أشهر على الدول الأعضاء، وفق النسب المحددة، حيث سيتم التوزيع وفقاً لتجارة كل دولة مع العالم الخارجي، إذ ستنال الإمارات 26 %، والبحرين 3 %، والسعودية 43 %، وعمان وقطر بواقع 8 % لكل منهما، وأخيراً الكويت 12 %. وسيتم إلغاء أعمال المقاصة، في حال تطبيق التحصيل المشترك، بعد أن يتم استكمال تسوية المبالغ الخاصة بالفترتين الانتقاليتين، التي استمرت أولاهما ثلاثة أعوام (2003 حتى 2006) والثانية، وهي الحالية، واستمرت عاماً واحداً انتهى بنهاية 2007، وكان من المفترض أن يتم الاتفاق قبل نهاية عام 2007 على كثير من النقاط التي لم يتم الاتفاق بشأنها، ومنها التحصيل المشترك.

وبدأت الدول الخليجية الست مطلع 2003 تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد، حيث تم تطبيق قانون موحد للجمارك في كانون الثاني (يناير) 2002، وتم الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5 % على كل السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي، والعمل بها من الأول من كانون الثاني (يناير) 2003، مع إعفاء 417 سلعة ضرورية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية الواردة في نظام القانون الموحد للجمارك.

ومددت الدول الخليجية المرحلة الانتقالية الثانية حتى 2007، بعدما انتهت الفترة الأولى بنهاية 2004، دون استكمال إجراءاته التي كان معظمها نتيجة التحول من العمل الفردي إلى الجماعي، وعلى اعتبار أن دول المجلس تغلب عليها صفة الدول المستوردة والمستهلكة.