الإضرابات العمالية تعمّ لبنان.. فهل تنجح في مطالبها؟

يشهد لبنان جملة إضرابات من مياومي الكهرباء وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت والمناطق، إلى اعتصام مماثل لموظفي القطاع العام والأساتذة في التعليم الرسمي والخاص، فهل تنجح في مطالبها؟.

بيروت: يقول الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ"إيلاف" إن التحركات المطلبية يجب أن تنجح، لأنه لا يوجد خيار آخر للعمال، فمن يسكت عن حقه، لا أحد يمكنه أن يحصّله له، والعمال اليوم مجبورون بايصال الصوت بخاصة أنهم انتظروا 11 شهرًا لتأليف الحكومة، وعادوا اليوم إلى نقطة الصفر، ولا خيار آخر لديهم سوى إسماع صوتهم، والمفروض أن تنجح التحركات المطلبية اليوم وغدًا، واذا لم تنجح فهذا سيكون عاطلاً بالنسبة لهم وبالنسبة لكل من يريد إسماع صوته في المستقبل.

ولا يرى حبيقة أي مطالب تعجيزية للعمال، وكلها مطالب تُدرس منذ سنوات، وهناك ظلم يجب أن يعوض.

كيف يمكن إسماع صوت العمال في لبنان؟ يجيب حبيقة :" كما يفعلون، ضمن القوانين الديموقراطية، وعبر الإعلام أيضًا، وكلنا ضد قطع الطرق مع إشعال الإطارات، لأن الأمر غير حضاري، ولكن كلنا مع الخطابات والتظاهرات للضغط السياسي والإعلامي على المسؤولين في الدولة، بمعنى أن يتجاوبوا، لأنها حقوق مشروعة، لأن الديموقراطية ترتكز على أن يوصل الشعب صوته وهو أمر أساسي.

اعتصامات وحقوق

ما هو المرجو من كل هذه الاعتصامات؟ يؤكد حبيقة أن هناك اعتصام مياومي الكهرباء، وسلسلة الرتب والرواتب، واعتصام قانون الايجارات، كلها متميزة، وسلسلة الرتب والرواتب دُرست منذ فترة، ونتفاجأ أن الدرس لم يكن بالمستوى المطلوب، وهذا ليس ذنب الموظفين، والدولة عليها أن تعطيهم حقوقهم، لأن المطالب ليست تعجيزية، وهناك مبالغة سياسية بعدم إعطاء المعلمين حقوقهم.

وموضوع مياومي الكهرباء هناك تقصير من الشركات التي تستلم الجباية، وهذه الشركات قامت بعقود عمل مع الإدارة، واذا لم تطبقها، يجب إلغاؤها والقيام بعقود عمل أخرى.

أما موضوع الإيجارات فعمره أكثر من سبعين عامًا، من خلال تثبيت الإيجار، وهذا ظلم للمالك، علمًا أن هناك مستأجرين لا يملكون الإمكانيات لدفع إيجارات كبيرة، ويجب رفع الإيجارات بمستويات تكون مقبولة من الجميع، والدولة يجب أن تتدخل لإيجاد صندوق لدفع الإيجارات بطريقة مدروسة عن الأشخاص الذين لا يستطيعون تسديد بدلات الإيجارات، لأن الدولة مذنبة بتسديد الإيجار فمنذ سبعين عامًا لا تزال الإيجارات كما هي، وهو أمر غير طبيعي.

بدء الحكومة

لا يأمل حبيقة كثيرًا من بدء الحكومة الجديدة بأعمالها، وبرأيه هذه الحكومة هي فقط لشهرين، وما "نطلبه منها حل بعض الأمور مع مجلس النواب، وتثبيت الوضع الأمني والسياسي، ولا نأمل منها اقتصاديًا".

وبرأيه الإضرابات مكلفة أكثر من الموافقة على بعض هذه المشاريع.

ويعتبر حبيقة أن في موضوع سلسلة الرتب والرواتب لن يكون هناك رابح أو خاسر، اذا لم يحصل المعلمون على السلسلة ودخلنا في الإضرابات، الهيئات الإقتصادية ستخسر أيضًا، وليس من مصلحتها التصلب أكثر، ويجب تعاون الهيئات من أجل إقرار السلسلة، ويجب تحسين الانتاجية وتطوير العمل.

ويرى حبيقة أن تلك الحكومة لن يكون بإمكانها وضع أي خطة إقتصادية للنهوض باقتصاد لبنان، ويجب تحسين الوضع الأمني السياسي كي تعود الاستثمارات إلى البلد.

وبرأي حبيقة للأحداث السورية دورها الكبير في زعزعة الاقتصاد في لبنان.