لهذا السبب يشهد بيع العقارات والشقق جمودًا في لبنان

يشهد بيع العقارات والشقق السكنية في لبنان تراجعًا ملحوظًا، ويعود ذلك بحسب الخبراء إلى ضعف الطلب بسبب الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي غير المستتب في لبنان.

بيروت: في دراسة أعدت عن بيع الشقق السكنية في لبنان للعام 2013، تبين أن ما قيمته 437 مليون دولار من الشقق السكنية الحديثة في لبنان لم يتم بيعه في العام 2013، وهي نسبة ترتفع عن العام 2012، فهل نحن أمام ركود في بيع العقارات والشقق السكنية في لبنان، وما هي الأسباب السياسية والاقتصادية الكامنة وراء ذلك؟.

يقول الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ"إيلاف" إن سبب جمود العقارات وشراء الشقق السكنية في لبنان يعود إلى ضعف الطلب، لأن الأسعار غالية نسبة للقدرة الشرائية، وبالتالي اللبناني لا يشتري، بالماضي كان الإتكال على المغتربين اللبنانيين والعرب الذين بمعظمهم إشتروا في السابق، واليوم هجر هؤلاء الشراء في لبنان باتجاه اليونان وإسبانيا وقبرص، حيث الشقق السكنية والعقارات أرخص من لبنان.

ويجب تخفيص الأسعار برأيه لتعزيز بيع العقارات والشقق، بنسبة 10 إلى 30%، ومن يرفض تخفيض أسعاره اليوم سيضطر إلى ذلك في المستقبل، ومع الخوف من الشغور في رئاسة الجمهورية اللبنانية سيضطر إلى تخفيض الأسعار أكثر.

عن دور الأزمة السورية في انخفاض نسبة مبيع العقارات والشقق في لبنان، يقول حبيقة إن دورها كبير جدًا في ما خص كل اقتصاد لبنان، وليس فقط في العقارات، لأن السوريين كانوا الأكثر شراء في لبنان، واستمرار الوضع في سوريا يؤثر على الحركة الإقتصادية في لبنان، والناس لا يشترون خوفًا من المستقبل، والأحداث في سوريا.

عن غياب الاستثمارات بفعل غياب السيّاح العرب وكذلك المغتربين، يؤكد حبيقة أن استتباب الأمني والسياسي يعيد الاستثمار إلى لبنان، وكي يعود الخليجي إلى البلد من دون خوف، والوضع الأمني والسياسي مهم وأساسي وأيضًا انتخاب رئيس للجمهورية مع حكومة جديدة، كي تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي.

ويرى حبيقة أنه من المهم اليوم التروي بالبناء من أجل بيع ما هو أصلاً موجود من شقق سكنية في لبنان، أو بناء شقق صغيرة لا تتعدى الـ150 متراً مربعًا، لأنها تبقى قليلة في البلد.

مكتب استشاري

ليال الحسيني ( مسؤولة مكتب استشاري للعقارات) تؤكد لـ"إيلاف" أن سوق العقار والشقق في لبنان تشهد جمودًا، وتراجعًا في بعض الأحيان، وأثّرت اضطرابات المنطقة على سوق العقارات في لبنان، ولا أحد يدفع "كاش" اليوم ومبالغ كبيرة دفعة واحدة، والشراء يتم بالتقسيط، مع دور للمصارف، وهي التي تنعش سوق العقارات في لبنان.

وتضيف: "هناك عرض أكثر من الطلب بالنسبة لسوق العقارات والشقق السكنية في لبنان، ولكن لا يزال الناس يعيشون هاجس ارتفاع الأسعار، وقانون البناء تغيّر والكلفة اليوم عالية، ولكن من يرضى بالربح المقبول هو الذي يبيع اليوم".

وتلاحظ الحسيني أن القدرة الشرائية للمواطن اللبناني انخفضت، وهناك طبقة وسطى من شباب من عمر الـ30 ولديهم وظائف جيدة، هؤلاء فقط ربما يستطيعون الشراء في لبنان بمبالغ تصل الى 350 الف دولار للشقة الواحدة.

أما أسعار العقارات والشقق في لبنان فهي ترى أنها لن ترتفع في المستقبل، ولكن ربما مناطق معينة فقط سترتفع فيها الأسعار وسيصار الى فرز في المناطق من خلال طبقات إجتماعية معينة.
المناطق المطلوبة فهي معروفة برأيها في كل قضاء، ففي المتن هناك المونتيفردي وعين سعادة، وبعبدات وضهر الصوان، وبيروت أسعار الرملة البيضاء ووسط بيروت ستصبح مماثلة لدبي.

وستصبح تلك الشقق كبورصة وليست شققًا لكي تسكن، من خلال شراء وبيع سريع بغية تحقيق الارباح.