دراسة: الاستثمارات الأجنبية في السعودية هزيلة

أكدت دراسة حديثة أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية هزيلة، ولم تنجح في تعزيز تنافسية المملكة، مشيرة إلى أن معظمها كيانات فردية ولم تقم فعلياً وتم استغلالها للإقامة في السعودية.&حسن حاميدوي من الرياض: كشف عضو في مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة، أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية غير النفطية والصناعية اغلبها كيانات فردية، وأن نسبة 25% منها كيانات صغيرة، مشيرًا في حديثه لـ"إيلاف" الى&أن جزءاً كبيراً من المشاريع المرخصة لم تقم بالفعل، وتم استغلالها كغطاء للإقامة بالسعودية، حيث حظيت بما يزيد عن تسعة آلاف تأشيرة بمهنة مستثمر، يتبعهم 22 ألفاً من عوائلهم.&وجاءت تصريحات عبد المعطي كعكي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، تعقيباً على دراسة حديثة اصدرتها الهيئة العامة للاستثمار بعنوان اتجاهات الاستثمار ومساهمته في الاقتصاد الوطني)، حيث أوضحت الدراسة أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية غير النفطية والصناعية، كانت هزيلة ولم تنجح في تعزيز تنافسية المملكة أو رفع مستوى الخدمة أو تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية التنموية، من خلق وظائف وتنويع مصادر الدخل وغيره.&وقال عبد المعطي كعكي، إن دراسة الهيئة استثنت المنشآت العاملة في قطاع البترول والغاز والصناعة، ووصفتها بالقطاعات التي ترتقي الى مستوى الاستثمار وحققت تدفقات نقدية، وأوضح أن الدراسة أشارت إلى أن 60% من التراخيص القائمة على نظام الاستثمار الاجنبي مملوكة لكيانات فردية، ومعظمها في قطاعات متدنية كالمقاولات والمطاعم والورش، وأن نسبة كبيرة من هذه المشاريع المرخصة لم تقم بالعمل فعلياً، وتم استغلالها كغطاء للإقامة.&وأوضح الكعكي، إن مجلس الغرف التجارية والصناعية تلقى خطابًا من الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي ، أوضحت فيه الخدمات التي تقدمها للمستثمرين والفرص الموجودة، حيث كشف الخطاب وجود مخالفات في عدد من المنشآت للأنظمة والتعليمات، ومن ضمنها نظام الاستثمار الأجنبي، حيث تمت ملاحظة استغلال بعض المنشآت النظامية في ممارسة أنشطة غير مرخصة، وعليه فقد تم وضع معايير وضوابط جديدة للاستثمار في قطاع المطاعم، وقطاع المقاولات، وقطاع الصناعات الخفيفة، بعد دراسة وافية لأداء الاستثمارات في المرحلة الماضية.&كما بيّن كعكي أن هيئة الاستثمار العامة، تضع في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على خطط الاستثمار لقطاعي الرعاية الصحية والنقل، والتي منها تحديد فرص تجارية للاستثمارات الأجنبية بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 140 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة، مشيرًا إلى أن الفرص التي ستطرح في وقت قريب، جاءت بعد تطوير خطط استثمارية مخصصة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، للوصول إلى خطة استثمار وطنية بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية، والتي يمكن أن تتميز فيها السعودية.