فك ارتباط المالية بالمهام الاقتصادية في السعودية

&اعتبر خبراء اقتصاديون، أن القرار القاضي بانتقال الأنشطة ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية، إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، خطوة ايجابية تساهم بتحقيق التنمية في السعودية.الرياض: رأى خبراء إقتصاديون أهمية قرار مجلس الوزراء السعودي، القاضي بانتقال جميع الأنشطة ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية، إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيرين إلى انه خطوة إيجابية نوعية من شأنها وضع المهام المتخصصة في الوزارة المختصة، والاتجاه نحو تطبيق مبدأ التخصص وتقسيم الأعمال، بدلاً من التداخلات في الأنشطة والأعمال وبالتالي حدوث الخلل والقصور في التنفيذ.&وأقر مجلس الوزراء السعودي بفكّ ارتباط بعض البنوك والصناديق بوزارة المالية ونقلها إلى وزارات أخرى، حيث تم نقل جميع النشاطات الاقتصادية من المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، ونقل مسؤولية بنك التسليف من المالية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ونقل مهام المؤسسة العامة للتقاعد من المالية إلى وزارة الخدمة المدنية، فضلا عن فك ارتباط المالية بصندوق التنمية الصناعية ونقله إلى وزارة التجارة، وصندوق التنمية الزراعية ونقله إلى وزارة الزراعة.

التخصص وملامسة الإحتياج&الكاتب والخبير الاقتصادي راشد الفوزان، قال إن التخطيط بهذه الطريقة يعتبر خطوة ايجابية باعتبار انه قام بوضع جميع المهام المتخصصة في الوزارة المختصة، مشيرا في حديثه لـ إيلاف "أعتقد أن القرار فيه تخفيف وتحديد المهام، فكل وزارة ستكون معنية &بالمهام المسوؤلة عنها، وبالتالي يمكنها أن تتعرف على المشاكل والتحديات التي تعتريها، لاسيما بعد دخول الصناديق ذات العلاقة تحت إدارتها، ما سيحقق الترابط الأمثل، بعيدا عن العزلة التي كانت تحدث بسبب انفراد وزارة المالية بالكثير من المسؤوليات، فضلًا عن عدم تخصصها في بعض المجالات مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية.&وفي ما يتعلق بالانعكاس المتوقع على التنمية، قال الفوزان إن هذه الهيكلة ستفرغ وزارة المالية للاهتمام بالجانب المالي للدولة كالإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها، كما ستعطي وزارة الاقتصاد والتخطيط مساحة أكبر في الاهتمام بتخصصها الأصلي ومهامها الاقتصادية البحتة، وبالتالي سيكون هناك دور فاعل وإيجابي في جميع &الوزارات وفي جميع مجالات التنمية، عبر ملامسة احتياجات كل وزارة بشكل وبالتالي &سيكون عامل دعم قوي &للتطور.&هذا وقد تضمن قرار مجلس الوزراء السعودي نقل الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويعتبر الصندوق الممول الرئيس للمشاريع الحكومية الإنتاجية ذات الطابع التجاري، حيث حظي عدد من القطاعات الاقتصادية بتمويله كمشاريع إقامة المصافي البترولية وخطوط الأنابيب &و شراء الطائرات، وصناعات البتروكيمائيات، كما يقوم الصندوق بالمساهمة في رؤوس أموال عدد من الشركات السعودية والعربية والثنائية والدولية، وقد بلغ إجمالي القروض التي قدمها صندوق الاستثمارات العامة بصرفها حتى نهاية العام المالي لعام 2010 &(120244) مليون ريال سعودي.&هيكلة عامة وهيكلة خاصة&إلى ذلك، قال الخبير والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين، إن التغيرات الإدارية التي أحدثها العاهل السعودي الملك سلمان، هي جزء من إعادة هيكلة وزارات الدولة وإعادة ترتيبها من الداخل من خلال محورين أساسين الأول هما الهيكلة الشاملة وتعنى بجميع الوزارات وهيكلة خاصة والتي ركزت بشكل كبير على وزارة &المالية، مؤكدا في حديثه لـ "إيلاف" أنه بمجرد أن تعاد الصناديق المالية والمهام التي تقوم المالية إلى الوزارات الأخرى، فذلك يعني إعطاء وزارة المالية مساحة أكبر لممارسة مهامها الأساسية وهي إدارة خزينة الدولة.&وأوضح البوعينين أن التحول الأكبر يتعلق في انتقال مهام إشراف صندوق الاستمارات العاملة إلى المجلس الاقتصادي، مضيفا "وفي هذا فصل بين الصلاحيات في وزارة المالية، التي يفترض أن لا تكون مسؤولة عن إدارة الخزينة واستثمار أموال الدولة، بل يجب أن تكون هذه الاستثمارات تحت مجلس إدارة مستقل، وأكد فضل أن إعادة الهيكلة سيكون لها انعكاس ايجابي على التنمية بشكل عام، حيث ستختفي إشكالية تداخل الصلاحيات وما تسببه من تعثر، وسوف تستطيع كل وزارة أن تنفذ أهداف الحكومة من خلال استراتيجيتها الخاصة اعتمادًا على ما هو متوفر لها من أدوات وإمكانيات والتي من أبرزها صناديق الدعم الحكومي.&&