"ستاندرد آند بورز" تتوقع ارتفاع عجز موازنة السعودية

&الرياض: توقعت وكالة &"ستاندرد آند بورز&" للتصنيف الإئتماني أن يرتفع عجز الموازنة بالسعودية إلى نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.وبنت الوكالة توقعاتها على أساس حساب أسعار النفط ومخصصات الأولويات الاجتماعية، والاستثمار، والإنفاق على الدفاع.وتشير أرقام الموازنة السعودية للسنة المالية الجارية إلى أن العجز الحكومي العام سيبلغ حوالي 6 في المئة من الناتج المحلي.وقالت &"ستاندرد آند بورز&" في بيان تم الإطّلاع عليه أمس الأول انها أبقت على التصنيف الإئتماني للسعودية عند (AA-/A-1+)، ما يعني جدارة إئتمانية عالية، لكن مع نظرة مستقبلية سلبية - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

وأضافت أنها تتوقع أن يحدث تدهور تدريجي في الأداء المالي للسعودية خلال الفترة الحالية حتى عام 2018، موضحة أن تمويل هذا العجز من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض واضح في صافي الأصول الحكومية &أو زيادة &عبء الديون على الحكومة، المنخفض جدا في الوقت الراهن.وقالت ان برنامج الاستثمار العام الكبير (أكثر من 30 في المئة من مجموع الإنفاق الحكومي المركزي عبارة عن نفقات رأسمالية) يمكن أن يمد السلطات السعودية بالمرونة المالية. ومع ذلك، فإن هذا قد يأتي على حساب تباطؤ النمو الاقتصادي والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي الرسمية.وتقدر &"ستاندرد آند بورز&" &أن يبلغ نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي 21 ألف دولار في عام 2015.&ولأن السعودية تحصل على نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و90 في المئة من الإيرادات الحكومية، و 85 في المئة من الصادرات من قطاع النفط والغاز، ترى الوكالة أن اقتصاد السعودية غير متنوع وسيصبح بالتالي عرضة لتراجع حاد ومستمر إذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية، على الرغم من سياسة الحكومة لتشجيع نمو القطاع الخاص غير النفطي.ويعتمد القطاع غير النفطي بالسعودية إلى حد كبير على الإنفاق الحكومي (بتمويل من عائدات النفط والغاز) وأنشطة التنقيب عن النفط والغاز.&من جهة ثانية ترى &"ستاندرد آند بورز&" أن انتقال الحكم من أحد أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود إلى الجيل التالي من الحكام، والتوفيق بين اهتمامات وآراء أسرة آل سعود الكبيرة يمكن أن يصبح أكثر تحديا.وتضيف أن السعودية دولة ملكية بشكل مطلق، تتركز فيها عملية صنع القرار في أيدي الملك والأسرة الحاكمة، الأمر الذي يجعل من الصعوبة &التنبؤ بالسياسات المستقبلية. وتابعت القول ان المؤسسات السياسية ما زالت في مرحلة مبكرة من التطور مقارنة بالدول التي تحصلت على تصنيف (AA) &.&وقالت الوكالة ان النظرة المستقبلية السلبية للسعودية تعكس رأيها بأن الوضع المالي العام للحكومة &يشهد حالة ضعف، وانه يمكن للوكالة أن تخفض التصنيف على مدى العامين المقبلين إذا انخفضت الموجودات السائلة لدى الحكومة دون 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو تدهور الأداء المالي للحكومة عموما وفق تقديراتها. &وأضافت أنه يمكن أن يتعرض التصنيف الائتماني للسعودية لضغوط إذا عرضت للخطر الأحداث المحلية أو الإقليمية الاستقرار السياسي والاقتصادي.&