اليونان تسدد 6.25 مليارات يورو من ديونها

سددت اليونان 6.25 مليارات يورو من ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، بعد تلقيها 7 مليارات يورو عاجلة من الاتحاد النقدي الأوروبي، ما يجعلها غير متخلفة عن السداد.

بيروت: أكد صندوق النقد الدولي أن اليونان سددت 2.05 مليار يورو من ديونها المستحقة، ما يجعل حساباتها خالية من المتأخرات، بالإضافة إلى سداد دفعة أخرى بقيمة 4.2 مليارات يورو مستحقة للبنك المركزي الأوروبي الاثنين، وذلك بعدما منحها الاتحاد النقدي الأوروبي قرضًا قصير الأجل بقيمة 7 مليارات يورو.

استعداد كامل

وكانت اليونان تأخرت في سداد دفعتين مستحقتين لصندوق النقد الدولي، إحداهما في 30 حزيران (يونيو) الماضي والأخرى في 13 تموز (يوليو) الجاري.

وقال غراي رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن اليونان سددت الدفعة المستحقة عليها اليوم للصندوق في بيان رسمي صدر الاثنين، "ويبدي الصندوق استعداده الكامل للاستمرار في مساعدة اليونان في ما تبذله من جهود لاستعادة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي".

ومن المقرر أن تبدأ اليونان في استلام الأموال من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في وقت قريب، في إطار خطة إنقاذ مالي ثالثة على التوالي، تُخصص لهذه الدولة الأوروبية المتعثرة، وهي الخطة التي حُددت قيمتها بـ 86 مليار يورو.

شبح الأزمة

وكانت البنوك اليونانية فتحت أبوابها أمام العملاء الاثنين بعد ثلاثة أسابيع من الإغلاق الكامل، بسبب إعلان رسمي بالتعثر على المستوى التجاري، أدى إلى وضع قيود صارمة على سحب الإيداعات، وإلى إجراءات للتحكم برؤوس الأموال المودعة في مؤسسات القطاع المصرفي اليوناني. وحتى نهاية الأسبوع الماضي، كان الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصرف الآلي في اليونان هو 60 يورو، لكنه ارتفع اليوم إلى 420 يورو. لكن إجراءات حظر تحويل الأموال إلى بنوك أجنبية وحظر صرف الشيكات ما زالت مفعلة حتى الآن.

ورغم ذلك، ما زال شبح الأزمة يطارد اليونان مع ارتفاع الأسعار، نتيجة رفع ضريبة القيمة المضافة على المشتريات. فقد تضمنت إجراءات الإصلاح المالي المتفق عليها بين حكومة أليكسيس تسيبراس اليسارية في اليونان والجهات الدولية الدائنة رفع ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 23 في المئة، وهو الإجراء الذي بدأ تطبيقه بالفعل.

ويشكل هذا الارتفاع مشكلة حقيقية في اليونان، إضافة إلى أثره السلبي في رواج حركة البيع والشراء، إذ ارتفعت الأسعار إلى حدٍ قد يجبر المستهلكين على الإحجام عن الإنفاق، ما يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي.

&