اليونان تتبنى الشق الثاني من اجراءات يطلبها الدائنون

أقر البرلمان اليوناني إجراءات جديدة تطالب بها الجهات الدائنة، آملًا في أن يتلقى 86 مليار يورو جديدة، كحزمة إنقاذ ثالثة، رغم أن هذه الاجراءات تخالف كل وعود حزب سيريزا التي أوصلته إلى السلطة في بداية العام الحالي.

إيلاف - متابعة: تبنى البرلمان اليوناني ليل الاربعاء - الخميس الشق الثاني من التدابير التي تطالب بها الجهات الدائنة لليونان، ما يفسح المجال أمام حصول أثينا على حزمة مساعدة مالية ثالثة. وكانت الخسارة السياسية محدودة لرئيس الحكومة الكسيس تسيبراس في هذا التصويت العاجل الثاني في غضون أسبوع، مع تبني اصلاح القضاء المدني وتطبيق التوجيهات الاوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 ألف يورو.

صوتوا ضد الاصلاح

تبنى 230 نائبًا من أصل 298 حضروا الجلسة الاجراءات الجديدة، مقابل 63 نائبًا، وامتناع خمسة نواب عن التصويت. وفي الاجمال، فإن 31 نائبًا من حزب سيريزا من اليسار الراديكالي، الذي ينتمي اليه تسيبراس، صوتوا ضد الاصلاح، مقابل 32 نائبًا في الاسبوع الماضي، بينما امتنع خمسة آخرون عن التصويت.

يعود الفضل في هذا الفارق البسيط إلى تحول غير متوقع في موقف وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس، الذي صوّت ضد زيادة الضرائب الاربعاء الماضي، ثم عاد وصوّت لصالح الاجراءات الجديدة ليل الاربعاء - الخميس.

ومع أن تسيبراس لا يزال رئيسًا للحكومة، إلا أنه فقد غالبيته البرلمانية. فمجموع مقاعد سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين، شريكه في الائتلاف الحكومي، 162 مقعدًا من أصل 300 في مجلس النواب، الا انه اضطر ثانية إلى الاعتماد على اصوات المعارضة.

واقع جديد

تشترط الجهات الدائنة لليونان، وهي الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، إقرار هذه الاجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة إلى اليونان، بقيمة 86 مليار يورو، تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في اللحظة الاخيرة في 13 تموز (يوليو).

ومن المتوقع أن يصل ممثلو الجهات الدائنة إلى اثينا في الايام المقبلة، واعلن المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الاربعاء أن بروكسل تأمل التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف اب (اغسطس) القادم.

ويتعين على اليونان أن& تسدد 3,19 مليارات يورور للمصرف المركزي الاوروبي في 20 اب (اغسطس) و1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في ايلول (سبتمبر).

وخلال نقاش استمر اكثر من خمس ساعات في مجلس النواب، دعا تسيبراس النواب إلى "التكيف مع الواقع الجديد"، وإلى التصويت على الشق الثاني من الاجراءات، مشددًا على تصميمه بذل كل الجهود لتحسين شروط الاتفاق، ومستبعدًا "التخلي طوعًا" عن الحكومة، حيث يشكل وجود اليسار فيها معقلًا للدفاع عن مصالح الشعب.

الا أن ستة آلاف متظاهر تجمعوا امام البرلمان مساء، وهتفوا: "الحكومة لا تصغي إلى الشعب".

التصويت حتمي

بعد التصويت الاسبوع الماضي، أجرى تسيبراس تبديلًا حكوميًا، مستبعدًا الوزراء الذين رفضوا اقرار الاجراءات الاولى، والتي تناقض كل الوعود التي قدمها سيريزا للناخبين عند وصوله إلى السلطة في كانون الثاني (يناير) الماضي. واقرت المتحدثة باسم الحكومة اولغا يروفاسيلي قبل التصويت: "اذا استمر هذا الانقسام داخل اليسار، ربما يكون من المستحيل الاستمرار".

وقال بعد التصويت: "الثمن كان واضحًا على صعيد الغالبية البرلمانية، ما أحدث مشكلة سياسية، الا أن الاجراءات المقررة سيتم تطبيقها لمواجهة الوضع"، من دون ايضاح ذلك. واظهر استطلاع للرأي نشر الاسبوع الماضي أن ثلثي الناخبين لا يزالون يعتبرون أن& تسيبراس الافضل لقيادة البلاد.

كما أن حزبه لا يزال يتصدر نوايا التصويت في حال اجريت انتخابات تشريعية مبكرة، يرى العديد من النواب والمحللين أن لا مفر منها.

إقفال شركات

وانعكست القيود المفروضة على التحويلات الخارجية على نشاط الشركات، إذ حذّر رئيس غرفة تجارة أثينا قنسطنطينوس ميكالوس أمس، من وجود أخطار تهدد الشركات اليونانية وربما تدفع مجموعة منها إلى إغلاق أبوابها خلال أسابيع، نظرًا إلى القيود المفروضة على التحويلات الخارجية، والتي لا تزال مستمرة حتى بعد إعادة فتح البنوك هذا الأسبوع.

وتأمل اليونان بالحصول على 80 مليار دولار على ثلاث سنوات، وإحدى أهم نقاط الخلاف في المشاورات المقبلة مع الجهات الدائنة تخفيف الدين اليوناني، الذي تجاوز 300 مليار يورو، أي 180 في المئة من الناتج الداخلي اليوناني.

ورفعت وكالة ستاندرد اند بورز مساء الثلاثاء تصنيف اليونان نقطتين، إلى "سي سي سي+" مع تقويم "مستقر". وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق مع الجهات الدائنة قلّص أخطار خروج اليونان من منطقة اليورو، ولو أنها لا تزال قائمة.
&