هبوط الأسواق لا يضر إلا إذا اقترن بركود اقتصادي

بداية 2016 أسوأ بداية عرفتها أسواق المال مع هبوط حاد في أسعار الأسهم والنفط والمعادن وتراجع في الأسواق الناشئة، ما أدى إلى هبوط كبير في أسهم الدول المتطورة ايضًا.

إعداد عبد الاله مجيد: يرى محللون أن هبوط الاسواق لا يلحق ضررًا بثروات المستثمرين إلا إذا اقترن بركود اقتصادي. ومثل هذا الركود في الاقتصاد الاميركي مستبعد الآن، بل إن الاحتياطي الفيدرالي ما كان ليرفع أسعار الفائدة إن لم يكن مقتنعًا بمتانة الاقتصاد الاميركي، كما تلاحظ صحيفة فايننشيال تايمز.

فرصة مواتية

يتوقع المحللون أن يتوقف هبوط الأسواق المالية في الولايات المتحدة بعد وصوله إلى 20 في المئة، وحينذاك ستكون الفرصة مواتية لشراء الاسهم. وهناك تاريخ يدعم هذه التوقعات، فخلال السنوات الثلاثين الماضية لم تهبط الاسواق بنسبة 20 في المئة إلا ثلاث مرات من دون أن تكون مقترنة بركود اقتصادي. وحدث ذلك اولًا في الاثنين الأسود عام 1987 وثانيا في خريف 1998 حين تخلفت روسيا عن سداد ديونها وثالثًا في عام 2011.

وفي الحالات الثلاث، أقدم الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف القيود عن السياسة النقدية بخفضه أسعار الفائدة. وفي ضوء هذه السوابق، الرهان على انتعاش السوق بعد هبوطها بضع نقاط مئوية اخرى سيدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير نهجه الحالي، وخفض اسعار الفائدة.

تراجع عن الخطأ

يؤكد المحللون أن هذا جائز تمامًا، لكنه سيكون حدثًا كبيرا إذا اعترف المجلس الذي بدأ رفع اسعار الفائدة أخيرًا بخطأ اجرائه وتراجع عنه.

وتشير كل الدلائل إلى أن الاقتصاد الاميركي عمومًا في وضع قوي باستثناء الصناعة التحويلية التي تشهد ركودًا عالميًا وليس في الولايات المتحدة وحدها. وهذا من شأنه أن يوجه رسالة ايجابية إلى الأسواق ممهدة إلى انتعاشها مجددا.

اما إذا انتكس الاقتصاد الاميركي إلى الركود فإن هبوطًا حادًا في اسواق المال سيكون جائزًا. وفي هذه الحالة، يتعين الانتظار إلى أن يفقد المستثمرون ثقتهم بتفادي الركود ويدفعوا اسعار الأسهم إلى الهبوط، ربما بنسبة 20 في المئة لحمل مجلس الاحتياط الفيدرالي على خفض اسعار الفائدة.