واشنطن تتوقع جمع نحو 15 مليار دولار مساعدات لبغداد
العراق سيواصل انتاجه رغم تراجع أسعار النفط
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، الخميس، إن بلاده ستواصل الإنتاج النفطي حتى وان انخفضت أسعار النفط، فيما توقع السفير الاميركي في بغداد ستيوارت جونز جمع ما بين 10 الى 15 مليار دولار&مساعدات مالية للعراق
بغداد: أعلن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، الخميس، أن بلاده ستواصل الإنتاج النفطي حتى إذا عادت أسعار النفط الى الانخفاض، لكنه استبعد ارتفاع أسعاره خلال المستقبل القريب، واكد ان العراق هو ثالث أكبر مصدر للنفط، وانه استطاع تخطي الأرقام القياسية العام الماضي.&وقال عبد المهدي في كلمة ألقاها خلال "ملتقى السليمانية" الرابع، إن "العراق سيواصل الاعتماد ولفترة طويلة على النفط كمصدر أساسي لواردات البلاد، وعليه سيستمر في الإنتاج حتى لو واصلت أسعار النفط انخفاضها".&وأضاف عبد المهدي قائلا "إذا هبطت أسعار النفط إلى 8 أو 10 دولارات فإننا سنواصل الإنتاج".&وتابع: "لا أعتقد أن أسعار النفط سترتفع خلال المستقبل القريب، ونحن متعاقدون مع الكثير من الأطراف، ولكن لا يوجد ارتباط بين المتعاقدين والسوق".&سندات جديدة&&وبشأن هذا التذبذب في أسعار النفط، قال عبدالمهدي إن "ذلك يمنعنا من الالتزام بجدول ثابت، ونحن نؤكد بأننا سنلتزم بجميع واجباتنا حتى لو تطلب ذلك إصدار سندات جديدة"، وأضاف "كان العراق مديناً بـ9 مليارات دولار في 2015، لكننا استطعنا تخفيض المبلغ إلى 6 مليارات".&وأردف ان"الأزمة الاقتصادية الحالية تظهر أهمية إجراء التغيير "، موضحًا انه "من الضروري وجود نظام للرقابة، وقد استطعنا رفع صادراتنا بشكل جيد، وعندما كانت أسعار النفط مرتفعة، تمكنا من إنشاء العديد من البنى التحتية قبل أن تنخفض الأسعار".&وأكد عبد المهدي أن "من حق الشركات النفطية الحصول على مستحقاتها المالية سواء بالنقد أو بنسبة من النفط الخام"، وقال "لقد أضفنا في موازنة 2016 فقرة لتوفير 12 مليار دولار لوزارة النفط".&ويعاني العراق من عجز مالي وأزمة اقتصادية خانقة نتيجة هبوط أسعار النفط الخام بنسبة 68٪ منذ منتصف 2014.&وعن العلاقة مع إقليم كردستان العراق، اكد عبدالمهدي انه " يتوجب تنفيذ الاتفاقية السابقة مع إقليم كردستان، أو توقيع اتفاقية جديدة".&وأضاف "اؤيد حل المشاكل مع إقليم كردستان على أساس العلاقات التاريخية والصداقة".&وأشار الى ان "قرار الاستقلال يعود لإقليم كردستان، ولكن هناك مجموعة التزامات مستمرة من 10 إلى 20 سنة مقبلة".&وأضاف "عندما انخفضت أسعار النفط قررنا عدم إرسال الأموال إلى إقليم كردستان، والحكومة الاتحادية لم تستلم أي نفط من إقليم كردستان منذ أيلول العام الماضي".&وأوضح عبدالمهدي أن "الاعتماد على النظام النقدي أدى إلى انتشار الفساد، والأحزاب السياسية والمؤسسات تلعب دوراً كبيراً في تفشي الفساد".&وملتقى السليمانية للحوار تنظمه الجامعة الأميركية، بمشاركة 700 شخصية من العراق، وإقليم شمال العراق، ودول الشرق الأوسط والعالم، لبحث الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وانعكاساتها على العراق والمنطقة.&مساعدات مالية&&من جهته، اكد السفير الاميركي لدى بغداد، ستيوارت جونز، على صعوبة الوضع المالي الذي يمر به العراق حالياً، مشيرًا الى حاجة البلاد الى ايجاد اقتصاد (حر ومتنوع).&وقال جونز خلال مشاركته في ملتقى السليمانية، إن "العراق يمر بوضع مالي صعب وأن واشنطن قدمت للعراق &قرضاً لاغراض عسكرية بقيمة 2.7 مليار دولار، وان جزءًا منه خصص لقوات البيشمركة".&وأضاف "الولايات المتحدة الاميركية منحت 600 مليون دولار كمساعدات إنسانية للعراق".&ولفت جونز الى ان "العراق بحاجة الى اقتصاد حر ومتنوع"، موضحاً "اهمية التعاون بين حكومتي بغداد والاقليم في المجالات الاقتصادية غير النفطية".&وتوقع جونز "جمع ما بين 10 الى 15 مليار دولار كمساعدات مالية للعراق"، وفيما انتقد تضخم الفساد الإداري والمالي فإنه شدد في الوقت نفسه على وجوب "النظر الى الفساد كجريمة وعدم التسامح معه".&الخطر الأكبر&&بدوره، قال نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني إن "الإقليم تعرض للعديد من الأزمات، وفي مقدمتها الأزمة السياسية وانخفاض أسعار النفط والحرب ضد داعش"، مشيرًا الى ان تلك الازمات " ضاعف من وطأتها "مجيء عدد كبير من النازحين الى الإقليم".&وأوضح طالباني في كلمة له خلال ملتقى السليمانية انه "لا يمكن حل جميع الأزمات بين ليلة وضحاها، وأن الخطر الأكبر على العراق هو الأزمة الاقتصادية".&طالباني لفت الى وجوب "توفير 880 مليار دينار شهرياً لتسديد رواتب موظفي الإقليم"، موضحاً ان "العجز في الموازنة يزيد عاماً بعد الآخر، وهناك أكثر من خمسة آلاف مشروع متوقف في إقليم كردستان".&وأضاف قوباد طالباني، وهو نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، أن "حل الأزمة يكمن في تقليص النفقات وزيادة مصادر الإيرادات غير النفطية، وإجراء الإصلاحات"، وقال"لقد أجبرنا على اتخاذ قرار صعب، وهو ادخار رواتب الموظفين".كما أردف قائلاً "نسعى للاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة الكهربائية، والقطاع الخاص أفضل بكثير من الحكومة في إدارة قطاع الكهرباء".&وخلص قوبادد طالباني الى القول: "نتخذ القرارات اللازمة ونملك الإرادة والجرأة لذلك، ونحن متفائلون لأننا نستطيع تشخيص مشكلاتنا ومعالجتها، وسنحل جميع المشاكل، لأننا أمة مرت بأيام أقسى من الآن".&واستضافت مدينة السليمانية اعمال ملتقى السليمانية الدولي الرابع الذي يجمع القادة والزعماء السياسيين، عراقيين وعرباً، ومن دول اوروبية، إضافة الى الولايات المتحدة الأميركية، لمناقشة اوضاع العراق والمنطقة.&وبحث المجتمعون في الملتقى الذي&استضافه معهد الدراسات الإقليمية والدولية في الجامعة الاميركية، سبل تذليل ما يعاني منه المواطنون من ظروف اقتصادية وسياسية وقضائية في بلدان الشرق الأوسط، خصوصًا وأن الصراعات وصلت الى ذروتها من العنف والسلمية متزامنة مع الربيع العربي وظهور داعش مما يتوجب التفكير بجدية أكثر عن كيفية رسم الطريق الصحيح للمضي قدمًا من اجل تحقيق الإصلاحات.&التعليقات
الحكم الشيعى
لا عقل ولا تدبير -تميز الحكم الشيعى بالعراق بالجهل وقلة المعرفة اضافة الى السقوط الاخلاقي حيث عمت الرشاوى والسرقات و لا سيما من قبل قادة الاحزاب الشيعية انفسهم واصبحت فضائحهم تزكم الانوف .....كما ان قادة الشيعة في حكم العراق انتهازيون درجة اولى .:كيف ؟فبعد ان ضجر الشعب من ممارساتهم الاجرامية في سرقة اموال الدولة ومناصيها خرج الناس للتظاهر وعندما عرف هولاء المجرمون مدى غضب الشارع عليهم وعلى سرقاتهم البليونية قام هؤلاء الذين صاروا قادة للعراق الشيعى بعد ان كانوا يلحسون صحون ايران وسوريا والولايات المتحدة التى عاشوا فيها لاجئين قام هؤلاء المجرمون بالالتفاف على الشعب وسرقة شعاراته واخذوا يرفعون هذه الشعارات وما مهزلة رفع العبادي لشعارات الاصلاح ومهزلة خروج مظاهرات مقتدى الصدر بعد ان شارك في الحكم والسرقة الا مهزلة من مهازل القدر والتاريخ يضاف اليها مناداة المالكي العميل والمندوب السامي لايران في العراق بمحاربة الطائقية وهو المؤسس الاول للطائفية في العراق الا دلبلا على الافلاس الفكرى لهؤلاء القادة الذين يجلسون على كراسي الحكم ذات السيقان الايرانية هذه الكراسي التى سيقانها الطائفيةوالمليشيات والمال العراقي العام المسروق والدجل باسم من يسمونهم اهل البيت .ياحكام العراق الحاليين ياجواسيس ايران وسراق العراق ان لعبتكم وانتهازيتكم لهي مكشوفة وحقيرة وان يوم سقوطكم ات مهماعملتم من مسرحيات من اجل البقاء في السلطة ......
نصيحة للعراقيين
عراقي متشرد -خلال الشهر المقبل،سيعقد اجتماع للدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها في العاصمة القطرية الدوحة،وسيدرس الإجتماع معالجةفائض المعروض في السوق النفطية،حيث أغرقت السعودية السوق بالنفط لأسباب سياسية،إعتقاداً منها أن ذلك سيؤثر على روسيا وإيران حليفتي بشار،وعلى العراق لكي يفشل في القضاء على الإرهاب،وما لم يفكر به السياسيون الخليجيون أنهم نسوا أن هاتين الدولتين إيران وروسيا هما دولتان صناعيتان وزراعيتان ولا يشكل النفط من دخلهما إلا نسبة ضئيلة عكس دول الخليج التي ليس لديها حتى الماء الذي تشربه.هذا من جهة،ومن جهة أخرى تريد أن تساعد الإقتصاد التركي والأردني حليفتيهما في مساندة الإرهاب عن طريق تخفيض قائمة استيراد النفط،وكذلك مساعدة إقتصاد إسرائيل عدوة إيران الأولى،لكن كل ذلك ارتد عليها،حيث ستتبخر احتياطات الخليجيين خلال سنتين كما أعلن صندوق النقد الدولي،فاضطرت إلى طلب انعقاد مؤتمرللدول المصدرة للنفط من أوبك ومن خارجها لتدارس وقف انهيار الأسعار،وهي تحاول أن تـبقي على كمية إنتاجها الحالي مقابل ما تسميه تجميد الإنتاج،أي أنها تريد من الدول الأخرى وخاصة العراق وإيران عدم زيادة الإنتاج،وعلى وفد العراق وهو البلد الأكثر تضرراً من انهيار أسعار النفط أن يطالب باقي الدول ومنها السعودية بحصته التي لم يصدرها خلال سنوات الحصار،أي ثلاثة ملايين برميل يومياً تقريباً،أي مائة مليون برميل سنوياً مضروبا في اثنتي عشرة سنة بعد غزو الكويت وهو ما يعادل أكثر من مليار برميل يجب أن يصدرها خلال السنوات القادمة وهي الحصة التي عوضتها السعودية وباقي الدول المنتجة والتي من المفروض أن يصدرها العراق في فترة الحصار.على الوفد العراقي أن يصر على أن التخفيض يجب أن يكون من الدول التي عوضت حصته في السوق وخاصة السعودية،وعليه أن يبقى مصراً على إنتاج أية كمية إلى أن يكمل المليار مليون برميل وبعد ذلك يمكن التفاوض على حصص جديدة.في حالة نجاح الوفد العراقي في طرح هذه المطالب،فإن ذلك سيخفف من وطأة الأزمة المالية التي تخنقه ولو أنها ستصب في جيوب اللصوص الذين لم ينفذوا أي مشروع عندما كانت أسعار النفط تزيد على مائة دولار للبرميل وذهبت تلك الأموال إلى جيوب من حكم العراق خلال الثلاث عشرة سنة الماضية.فهل سيكون الوفد العراقي ذكياً ولو هذه المرة؟أشك في ذلك.