العراق يدخل النادي الدولي لمصدّري الغاز

دخل العراق النادي الدولي لمصدري الغاز، بعد أن أبحرت اول شحنة من الغاز السائل على متن ناقلة بنمية، بعد تأكيدات وزير النفط العراقي سعي بلاده للقفز إلى المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج الغاز لسد متطلبات الاستهلاك المحلي والدخول بشكل متصاعد ومستدام نادي الدول المصدرة للغاز.

بغداد: صدرت الحكومة العراقية، الاحد، اول شحنة من الغاز السائل الى الخارج، وذلك على متن الناقلة البنمية (كورا)، فيما أكد مسؤولون عراقيون ان الشحنة الثانية ستنطلق في الـ 29 من اذار الجاري ليدخل العراق رسميًا في نادي الدول المصدر للغاز.

وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي في بيان مقتضب تسلمت "إيلاف" نسخة منه: "قمنا بتصدير نحو 10 الاف قدم مكعب من الغاز"، موضحا ان ذلك تم "نتيجة الجهود المشتركة للجهات الوطنية في وزارة النفط مع شركتي شل وميتسوبوتشي".

وقال عبد المهدي: "يسرنا ان نعلن عن تصدير اول شحنة من المكثفات (الغاز السائل) الى الخارج عبر ميناء ام قصر".

خطط مستقبلية 

واوضح الوزير العراقي خطط بلاده الحالية والمستقبلية في هذا القطاع قائلا "تهدف وزارتنا حاليا وفي المستقبل الى الاستثمار في الثروات الهايدروكاربونية، وزيادة الايرادات عن طريق ثروة الغاز والنفط الخام".

وكان عبد المهدي اعلن، السبت 19 اذار، ان "العراق يحتل المرتبة 11-12 عالميا في احتياطياته الغازية البالغة 131 ترليون قدم مكعب" وتحدث عن عزم بلاده لى القفز نحو "المرتبة الخامسة في هذه الاحتياطيات في حال استكمال الاستكشافات الخاصة بالغاز".

واوضح عبد المهدي ان العراق يحصل على الغاز من مصدرين هما "الغاز المصاحب مع النفط الذي يشكل 75 بالمئة وبواقع 98.3 ترليون قدم مكعب والثاني هو الغاز الحر الذي يشكل 25 بالمئةوبواقع 32.7  ترليون قدم مكعب".

وأضاف "ان شركة نفط الجنوب تتهيأ هذه الايام لتصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي من البنزين الطبيعي والغاز السائل"، وبذلك يدخل العراق للمرة الاولى بشكل متصاعد ومستدام نادي الدول المصدرة للغاز.

وأشار الى ان "جولات عقود التراخيص الاولى لم تلزم الشركات المتعاقدة باستخلاص الغاز المصاحب، الا في جولة التراخيص الثانية فقط، في حين خصصت الجولة الثالثة لمنح حقول حرة كما في عكاس والمنصورية والسيبة".

وتابع قائلا ان "شركة نفط الجنوب تمتلك 51 بالمئة من اسهم شركة غاز البصرة التي تأسست في عام 2012 بينما تمتلك شركتا شل وميتسوبوشي الـ49 بالمئة الباقية".

وتقول شركة غاز البصرة ان الشركات النفطية المشغلة لحقول النفط العملاقة في جنوب العراق في الرميلة والزبير وغرب القرنة 1 تتحمل المسؤولية عن فصل الغاز المصاحب للنفط وذلك من خلال تشييد وتشغيل المعدات اللازمة لحبس واستحصال ذلك الغاز ثم توريده إلى شركة غاز البصرة التي بدورها تتحمل المسؤولية عن نقل الغاز الطبيعي ومعالجته.

استكشافات 

من جهته قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس البصرة علي شداد الفارس لـ"إيلاف" أن "الدفعة الأولى التي تم تصديرها من البصرة اليوم من عقد تصدير مادة الغاز الطبيعي المكثف (c5 plus) تبلغ 10 آلاف متر مكعب"، مؤكدا ان هناك "دفعة ثانية ستلحقها في 29 آذار الجاري وبالكمية نفسها".

وقال الفارس أن "تسويق هذه المادة تم عبر شركة (سومو) ومن خلال مشاركة الموانئ العراقية، حيث قامت الكوادر البحرية المتقدمة بإرساء وإقلاع وإرشاد الناقلة البنمية المتخصصة (كورا)، وبالتالي توفير الملاحة الآمنة لمرور هذه الناقلة العملاقة بسلام عبر ممراتنا الملاحية في خور عبد الله وخور الزبير".

بدوره اكد وكيل الوزارة الاقدم فياض حسن نعمة ان "تطوير منظومة الاستكشاف النفطي في الاعوام الاخيرة سيؤهلها الى منافسة الشركات العالمية في هذا القطاع لتنفيذ دراسات استكشافية ومسوحات زلزالية لرقع استكشافية خارج حدود البلاد".

ونقل بيان عن نعمة قوله خلال ورشة عمل لشركة الاستكشافات النفطية ان "تطوير منظومة الاستكشاف النفطي في الاعوام الاخيرة سيؤهلها الى منافسة الشركات العالمية في هذا القطاع لتنفيذ دراسات استكشافية ومسوحات زلزالية لرقع استكشافية خارج حدود البلاد".

فيما قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية كريم حطاب ان "الشركة تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بالعمل الاستكشافي من خلال تطبيق احدث المواصفات الفنية في طرق المسح الجيلوجي والزلزالي".  

احتياطيات العراق 

عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي وصف تصدير أول شحنة من الغاز السائل عبر ميناء أم قصر بـ"الخطوة المشجعة والصحيحة التي ستدفع باتجاه خلق فرص تنموية واستثمارية للبلد، والسعي الجاد للإكتفاء الذاتي ثم الإنتاج والتصدير للغاز"، معرباً عن أمله في ان " تمضي جميع الوزارات الأخرى نحو تشجيع وتوفير مصادر جديدة للتمويل".

ودعا حمودي في بيان تسلمت "إيلاف " نسخة منه الى "لإسراع بتفعيل مصادر دخل أخرى جديدة للعراق وتنويع القطاعات المتاحة والبديلة عن المورد النفطي"، مؤكداً وجوب "الاستفادة من الظرف المالي الحالي، وخطأ الاستمرار باعتماد أعلى نسبة إيرادات من مورد واحد فحسب".

ومضى الى القول "كفانا عيشاً تحت رحمة تذبذب أسعار النفط ويجب جعله آخر الخيارات الاقتصادية للبلد في المستقبل".

ويبلغ الاحتياطي العراقي المؤكد من الغاز الطبيعي 3170 مليار متر مكعب عام 2009 وهو لم يتغير منذ عام 2000 ، محتلا بذلك المرتبة الخامسة عربيا وبنسبة مؤية قدرها 6% من الاحتياطي العربي و 3.4% من احتياطي الاوبك و 1.7% من الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي في العام ذاته.

ويشمل الاحتياطي العراقي من الغاز الطبيعي نحو 630 مليار متر مكعب من الغاز الحر ، و 300 مليار متر مكعب من غاز ( القبعات ) وهو غاز يغطي طبقة النفط في بعض الحقول النفطية ، و 2240 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب اي ان الغاز المصاحب للنفط يستحوذ على نحو 70% من الاحتياطي العراقي و 20% من الغاز الحر و10% من غاز القبعة . 

ويوجد معظم الغاز المصاحب وغاز القبعات في تشكيلات العصر الثلاثي شمال شرق العراق وصخور الباليوزويك غرب العراق . وتشكل حصة المنطقة الجنوبية من الاحتياطي ومعظمه من الغاز المصاحب نحو 60% .

اما النسبة المتبقية وقدرها 40% فيوجد في المنطقة الشمالية ومعظمه على شكل غاز حر يتوافر في الحقول الغازية المستقلة او في القبب الغازية للحقول النفطية . 

يوجد في العراق عشرة حقول للغاز الحر، خمسة منها تقع في شرق وشمال شرق العراق وهي (حقول كور مور، چمچمال، خشم الأحمر، جريا پيكا والمنصورية وتحتوي فيما بينها على حوالي 11 تريليون قدم مكعب (نحو 300 مليار متر مكعب) كاحتياطي ثابت".

ويحتوي كل من حقل صبّة (30 كيلومتر جنوب البصرة) وحقل عكّاس (في الصحراء الغربية قرب الحدود السورية) على ما يزيد قليلاً على تريليوني قدم مكعب ( نحو 100 مليار متر مكعب) من الاحتياطي الثابت لكل منهما.

ويشير خبراء في الطاقة الى العراق كان يهدر أكثر من ملياري دولار سنوياً بسبب حرقه 1.3 مليار قدم مكعب يومياً.