العراق يعيد هيكلة اقتصاده بستة مليارات دولار

إيلاف من لندن:&أعلنت الحكومة العراقية اليوم عن اعادة هيكلة اقتصاد البلاد وتوجيهه بالشكل الذي يضمن اقامته على اسس سليمة وتنويع مصادره ونقله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي وتحويل نظام الدولة الاقتصادي من استهلاكي الى انتاجي متعدد الموارد وتوفير ربع مليون فرصة عمل وتوفير 36 الف وحدة سكنية.

وقال سعد الحديثي المتحدث بإسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في ايجاز صحافي تابعته "أيلاف" الاربعاء ان اعادة هيكلة الاقتصاد ستكلف حوالي 6 مليارات دولار وذلك ضمن محاور البرنامج الاصلاحي الشامل الذي اعلنته الحكومة قبل بضعة اشهر .

اطلاق برنامج الاقراض الحكومي

واضاف الناطق العراقي انه التزاما من الحكومة بتطبيق محاور البرنامج الاصلاحي الشامل الذي اعلنته قبل بضعة اشهر فقد وافق مجلس الوزراء على اطلاق استمارة القرض الحكومي لقطاعات السكن والصناعة والزراعة بمبلغ قدره 6,5 تريليون دينار (حوالي 6 مليارات دولار) في اطار محور الاصلاح الاقتصادي الذي تسعى من خلاله الحكومة الى اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتوجيهه بالشكل الذي يضمن اقامته على اسس سليمة وتنويع مصادره ونقله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي وتحويل نظام الدولة الاقتصادي من نظام استهلاكي الى نظام انتاجي متعدد الموارد.

إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي

واوضح ان هذه الموافقة على المباشرة باطلاق القروض تأتي لتشكل نقلة نوعية في مسار اعادة الهيكلة لمنظومة الاقتصاد العراقي ومرحلة فارقة في مسار وضع رؤية جديدة لمعالجة حالة الخلل التي يعاني منها حاليا والتي برزت بشكل سافر بعيد انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية مما يحتم على الحكومة البدء بمعالجات جذرية وحاسمة في اطار الدفع باتجاه تعافي الوضع الاقتصادي للبلد.

وأضاف انه في هذا السياق فأن رؤية الحكومة والاهداف المتوخاة وآليات الاقراض فأنها تسعى الى تمكين القطاع الخاص من اخذ دوره في النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد من خلال تذليل الصعوبات التي تواجهه، وتوفير السيولة النقدية اللازمة عن طريق القروض الميسرة وبفوائد مناسبة لتأهيل وانشاء المصانع والمعامل الحديثة، والمساعدة على تحريك اقتصاد السوق، وتقليل الركود الذي حصل بسبب انخفاض اسعار النفط.

الاهداف

وقال الحديثي ان الاهداف المتوخاة من هذه الخطط توفير فرص عمل جديدة للقطاع الخاص تقدر بـ(250) الف فرصة عمل تشمل: (فئة الشباب، فئة الخريجين، المرأة المعيلة، ذوي الاحتياجات الخاصة، سكان الريف) في قطاعات الاسكان، والانشاءات، والصناعة، والزراعة والمساعدة في معالجة ازمة السكن، بانشاء او شراء اكثر من 36000 وحدة سكنية ..وتشجيع القطاع الخاص على تأهيل وتشغيل المعامل الانتاجية المتوقفة، وادخال التقنيات الحديثة بما يزيد عن 330 معملا ومصنعا وتصنيع المواد الاولية ولوازم الصناعة والصناعات التحويلية الزراعية والصناعية وتشجيع المشاريع التي تقام داخل المدن الصناعية.

واشار الى ان هذه الاجراءات تستهدف ايضا تقليل استيراد السلع والمنتجات من خلال انتاج بدائل من سلع الصناعة الوطنية والمنتجات الزراعية العراقية وبما يربو على 50 سلعة او منتج عراقي وتشجيع الصادرات الوطنية المنافسة لمنتجات وسلع الدول الاخرى، بانتاج عشر سلع للتصدير وتقنين عرض العملة الاجنبية والتقليل من الطلب عليها بنسبة 10% .

آليات الاقراض على القطاعات المختلفة

وبين الناطق الحكومي ان آليات الاقراض ستكون على اساس تقسم نسبة المبالغ المخصصة للاقراض على القطاعات المختلفة على النحو الآتي:

أ/ قطاع الاسكان: من خلال صندوق الاسكان والمصرف العقاري 1700 مليار دينار.

ب/ القطاع الصناعي: من خلال المصرف الصناعي 1650 مليار دينار.

ج/ القطاع الزراعي: من خلال المصرف الزراعي 1650 مليار دينار.

د/ المشاريع الصغرى: من خلال المصارف الاهلية 1500 مليار دينار.

واوضح ان هذه القروض توزع على المحافظات وفق خطة ائتمانية تقدم من قبل المصرف المختص وبنسبة 80% كمعيار للنسب السكانية و20% كمعيار لدرجة الفقر في المحافظة .. وان يكون طالب القرض شركة عراقية او جمعية او فرد عراقي عمره 22 عاما فاكثر وكامل الاهلية.

واوضح ان الفائدة على القروض الممنوحة تكون 2% بالنسبة لقرض قطاع الاسكان و4% بالنسبة لبقية القروض.

وستكون المبالغ المخصصة لكل قرض على النحو الآتي:

أ/ قرض الاسكان 50 مليون دينار.

ب/ قروض القطاعين الصناعي والزراعي على النحو الآتي:

- قروض المشاريع الصغيرة كحد اعلى 500 مليون دينار.

- قروض المشاريع المتوسطة كحد اعلى 3 مليارات دينار.

- قروض المشاريع الكبرى التي تزيد عن 3 مليارات دينار بشرط ان لايتجاوز الحد الاعلى لها 20 مليار دينار.

أليات قروض المشاريع الاستثمارية

أما آليات قروض المشاريع الاستراتيجية التي تزيد عن 20 مليار دينارفستكون على اساس ان تكون مدة تسديد القرض على النحو الآتي: أ/ عشر سنوات بالنسبة لقرض الاسكان .. وخمس سنوات بالنسبة للقروض الاخرى عدا فترة الامهال لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صرف الدفعة الاولى لطالب القرض. و يقوم المصرف المختص باطلاق خدمة الموقع الالكتروني وخط الهاتف المباشر لغرض متابعة المقترض مراحل انجاز معاملته. كما سيتم اعتماد الكشف الموقعي على المشروع المراد تمويله وعلى الضمانة العقارية (ان وجدت) وعلى الانظمة الالكترونية والممكنة من اجل رقابة المشاريع ومتابعة حسن تنفيذها، وربط هذه الانظمة بالادارة العامة للمصرف، وتقديم التقارير الشهرية للجنة العليا المشرفة على برامج الاقراض ونشرها على موقع المصرف واللجنة العليا.

واتم وضح الحديثي انه تشكل الادارة العامة للمصرف لجان متابعة للتحقق من حسن تنفيذ المشروع واستمرار عمله وتدقيق اجراءات المنح التي قامت بها فروع المصرف او مكاتبه حيث يتولى المصرف المعني تحديث المعلومات الخاصة بالمقترض بشكل دوري مع اعتماد اجراءات منح شهادة الجودة للمشاريع المقترضة ضمن هذا البرنامج.

إعلان الخطة بعد أيام من حصول العراق على قرض دولي قيمته 15 مليار دولار

ويأتي الاعلان عن تنفيذ هذه الخطط الاقتصادية بعد أيام من الاعلان في بغداد في 19 من الشهر الماضي عن حصول العراق على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين تصل&قيمتها الى 15 مليار دولار لدعم اقتصاده خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يمكنه&من الاستمرار في توفير متطلبات الحرب ضد داعش وتقليص العجز والفجوة المالية وتحقيق الاصلاح المالي والاقتصادي.