البلد ينتظر إنتاجًا زراعيًا قياسيًا خلال العام الحالي
توقيع استثمارات زراعية في المغرب بقيمة 3 مليارات دولار
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الرباط: مع انطلاق موسم الحصاد بالمغرب، كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المغربي، أن الإنتاج المنتظر للحبوب سيفوق خلال الموسم الحالي 102 مليون قنطار، بزيادة قدرها 203 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
وأوضح أخنوش أن هذا الأداء يعود، من جهة لظروف مناخية ملائمة من حيث جودة التساقطات المطرية وتوزيعها الجيد على جميع التراب الوطني، ومن جهة ثانية، للتقدم الذي أحرزه المغرب في المجال الزراعي بفضل تنفيذ مخطط المغرب الأخضر خلال السنوات التسع الماضية.
وقال أخنوش، خلال افتتاحه للمناظرة الوطنية للفلاحة، اليوم الإثنين بمكناس، إن المساحات المزروعة بالحبوب ارتفعت بنسبة 52 في المائة في بداية الموسم الحالي، ومكن توفير البذور المختارة والأسمدة وتفاؤل الفلاحين من إحداث طفرة في إنتاج الحبوب، إذ بلغ إنتاج القمح اللين 49.4 مليون قنطار، وبلغ إنتاج القمح الصلب 23.2 مليون هكتار، وإنتاج الشعير 28.9 مليون هكتار.
كما أشار إلى أن الأصناف الزراعية الأخرى حققت بدورها إنتاجًا جيدًا، إذ عرف إنتاج البرتقال زيادة بنسبة 20 في المائة إلى 2.4 مليون طن، وارتفع إنتاج تمور النخيل من 90 ألف طن في 2015 إلى 117 ألف طن في العام الحالي.
وقال أخنوش إن من بين الأحداث الكبرى التي ميزت هذه السنة إنجاز الإحصاء العام للفلاحة، والذي سيعتمد كأساس للسجل الوطني للفلاحة.
واشار أخنوش إلى أن هذا الإحصاء مكن من قياس التقدم الذي أحرزه المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي ذكر منها على الخصوص إنشاء 300 ألف ضيعة زراعية جديدة منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر في 2008، الشيء الذي رفع عدد الضيعات الزراعية بالمغرب إلى 1.8مليون ضيعة.
في نفس السياق ، قال أخنوش إن عدد الأراضي المغروسة بالأشجار المثمرة، خاصة الزيتون واللوز، ارتفع خلال هذه الفترة إلى 700 ألف هكتار، موضحًا أن 20 في المائة من هذه الأراضي كانت عبارة عن أراضٍ شبه قاحلة غير خاضعة للاستغلال الزراعي.
واستفادت تربية المواشي بدورها من إمكانيات وفرص المغرب الأخضر، إذ ارتفع قطيع الأغنام والماعز إلى 26.1 مليون رأس، وبلغ عدد قطيع الأبقار 3.3 ملايين رأس، بزيادة قدرها 43 في المائة من سنة إلى أخرى.
من جهته، عبر الرئيس الغيني ورئيس الإتحاد الأفريقي، ألفا كوندي، عن امتنانه للمغرب لاختياره ضيف شرف على الدورة التاسعة للمناظرة الوطنية للفلاحة. وقال إن الزراعة ممر لا بد منه للعبور نحو التقدم بالنسبة للعديد من الدول الأفريقية. وأضاف قائلاً إنه مقتنع بأن التجربة المغربية حققت من النتائج ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في هذا المجال، مشيرًا إلى أنها استمدت روحها وزخمها من الرؤية الثاقبة للملك محمد السادس، سواء في مجال التنمية القروية، أم في مجال محاربة الفقر، أم في ما يخص ضمان الأمن الغذائي.
وقال كوندي "المغرب محظوظ لتوفره على الاستقرار والاستمرارية في السياسات، وهذا ما يحتاجه العديد من دول أفريقيا".
وذكر كوندي أن على الأفارقة أن يأخذوا زمام أمورهم بأيديهم، وأن يجدوا طريقهم الخاص في المجالات التنموية الإجتماعية والإقتصادية. وقال "كفى من التدخل في شؤوننا الداخلية، فنحن نضجون وراشدون ولا ننتظر دروسًا من أحد"، مشيرًا إلى أن أفريقيا بلغت مرحلة النضج لتوفيرالقدرة اللازمة للدخول في مجالات التنمية بقدراتها الذاتية.
وثمن كوندي عودة المغرب إلى الإتحاد الأفريقي، والتي تمت بإجماع أعضاء الإتحاد. واشار إلى أن مساهمة المغرب في بناء التضامن الأفريقي ستكون حاسمة ووازنة.
وحول أبرز أولويات ولايته على رأس الاتحاد الأفريقي، أشار كوندي الى أنها تتلخص في تحقيق الإندماج الأفريقي، وإصلاح مؤسسات الاتحاد الافريقي، والتعاون بين الدول الأفريقية في مجالات الطاقة والزراعة.
وعلى هامش المناظرة الوطنية التاسعة للفلاحة، التي نظمت هذه السنة، تحت شعار "قطرة قطرة لكسب الرهان الغذائي، وشارك فيها وزراء زراعة عرب وأفارقة وأوروبيون، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات جديدة من أجل تطوير الزراعة وقطاعات الأنشطة المتعلقة بها، والتي فاقت الإستثمارات المبرمجة فيها 30 مليار درهم (3 مليارات دولار). وتتعلق الاتفاقية الأولى بتوقيع برنامج تعاقدي بين الحكومة ممثلة في وزيري الفلاحة والمالية، وممثلي المنتجين الفلاحيين والجمعيات والفدراليات المهنية للقطاعات الصناعية المرتبطة بالفلاحة، من أجل مد الجسور بين الإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية، والذي تضمن برامج استثمارية بكلفة 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) على خمس سنوات، ستوفر منها الحكومة مبلغ 4 مليارات درهم (400 مليون دولار). فيما تعلقت الاتفاقية الثانية بالبرنامج التعاقدي الخاص بتجهيز الضيعات الزراعية بالآليات والمعدات الفلاحية، وتقدر الاستثمارات المرتقبة في إطار هذه الاتفاقية 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ستساهم فيها الحكومة بحصة 3,8 مليارات درهم (380 مليون دولار). وتعلقت الإتفاقية الثالثة بتطوير أساليب الري الزراعي وملاءمة الأنماط الزراعية المتبعة، خاصة في الإطار المسقي، مع التغيّرات المناخية في جهة الراشدية جنوب شرق البلاد، ويتوقع البرنامج استثمار 386 مليون درهم (39 مليون دولار). ويحظى هذا المشروع أيضًا بدعم الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال توفيرها لقرض بقيمة 40 مليون يورو وهبة قدرها مليون يورو. ويستفيد المشروع أيضًا من دعم الصندوق الأخضر للأمم المتحدة في شكل هبة بقيمة 20 مليون يورو .