ارتفاع معدل التضخم في مصر "بواقع 31 في المئة" في نصف العام

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدل التضخم خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 31%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.

وأشار الجهاز في أحدث تقرير له إلى ارتفاع معدل أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي بنحو 41%، مقارنة بشهر يونيو/حزيران من العام الماضي.

ويعاني الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة من موجة ارتفاع كبير في معدلات التضخم، الأمر الذي أثر سلبا على مستوى معيشة المواطنين.

ورفع البنك المركزي المصري قبل أيام أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بقيمة 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف.

وبرر البنك قراره الأخير بمحاولة السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى مستوى في حدود 13% بالربع الأخير من 2018.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والغاز الطبيعي بنسب تصل إلى 42%. كما أعلنت زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية، في خطوة تستهدف إلغاء الدعم عن المحروقات والطاقة بحلول عام 2022، وفقا لخطط جرى الاتفاق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري.

ويعاني الاقتصاد المصري من انخفاض معدلات النمو والاستثمار، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية إثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف.

اقرأ أيضا: الحكومة المصرية ترفع مجددا أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 55 بالمئة

اقرأ أيضا: السيسي: الشعب المصري يتفهم القرارات الاقتصادية الصعبة

وحررت الحكومة المصرية سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، ما أدى لانهيار قيمته أمام الدولار، إذ بلغ سعر الدولار نحو عشرين جنيها، قبل أن يعود ليستقر حول 18 جنيها.

ويخشى مراقبون من موجات غلاء جديدة، سيعاني منها المصريون جراء الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.

وتقول الحكومة المصرية إن هذه الزيادات تستهدف خفض عجز الموازنة، وكذلك إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة للأسرة الفقيرة، وبطاقات التموين التي توفر السلع المدعومة.