مآلات حكم إقليم كردستان

مع تفاقم الأزمات المعيشية بإقليم كردستان وإنعدام مظاهر الحياة الطبيعية وإستمرار ماقيات السلطة في نهب أموال النفط دون حسيب أو رقيب برلماني، تتواصل الإحتجاجات الشعبية في الكثير من مناطق كردستان للتعبير عن الحالة الكارثية التي يعاني منها الشعب الكردستاني والتي وصلت الى حد دعوة شعبية بربط محافظتي السليمانية وحلبجة بالسلطة المركزية في بغداد واخراجهما من سلطة إقليم كردستان، فحكومة الإقليم أثبتت فشلها الذريع في معالجة الأزمة المالية المستفحلة بكردستان بسبب فقدان موارد النفط التي تقدر شهريا بملايين الدولارات دون أن يعرف أحد الى أين تذهب ولحساب من تودع في البنوك الخارجية!
وبدلا من الإلتفات لمطالب الجماهير المنتفضة والعمل على تأمين ولو الحد الأدنى من تلك المطالب المتمثلة بدفع ربع الرواتب الأصلية للموظفين،خرج علينا مسعود بارزاني رئيس الإقليم المنتهية ولايته منذ سنة وثلاثة أشهر بتصريح غير مسبوق من أي رئيس في أي دولة بالعالم حين خاطب شعبه قائلا" تظاهروا وإنتفضوا وإرقصوا، فلن نستمع إليكم"؟
هذا التصريح الخطير وغير المنطقي من رئيس يفترض أنه المسؤول دستوريا وقانونيا عن حماية شعبه وتأمين حاجاته الإنسانية،يؤكد بما لايقبل الشك بأن بارزاني قد صم إذانه عن الإستماع لصرخات الشعب، وأنه يسير بالإقليم نحو هاوية السقوط الحتمي ببراثن الديكتاتورية والفاشية، رغم أن الأنظمة الديكتاتورية بحد ذاتها لاتتجرأ بإطلاق مثل هذه التصريحات الخطيرة ضد شعبه.
الوضع الحالي بكردستان على رغم أنف السلطة البارزانية الحاكمة وأعوانه وكتابه المرتزقة ومعلقيه على مقالات الرأي الحر هو كالتالي:
- إنعدام الموارد المالية لدفع ربع رواتب الموظفين، وإعتراف وزارة المالية بعدم توفر السيولة لدفع تلك الرواتب المخفضة قسرا بمواعيد محددة، ويطول الدفع في بعض المرات الى أكثر من شهرين.
- توقف كامل لمشاريع التنمية والخدمات بسبب عدم توفر الأموال اللازمة.
- وقوع حكومة الإقليم تحت طائلة ديون تقدر بأكثر من عشرين مليار دولار بإعتراف الحكومة دون أن يعرف أحد أسباب تلك القروض ولأي وجه تم صرفها..
- إنعدام الثقة بين القوى السياسية بإقليم كردستان وإستمرار الحملات الإعلامية الخطيرة بينها، ما حال ويحول دون تطبيع الأوضاع وعقد إجتماعات لحل الأزمات السياسية والمالية والإقتصادية.
- إشتداد القبضة الأمنية لحزب بارزاني في مناطق نفوذه وقمع كل تظاهرة أو إحتجاج شعبي في إطار التعبير عن الأزمة المالية.
- توقف الدراسة في مدارس محافظتي السليمانية وحلبجة ما يهدد بضياع سنة دراسية كاملة بسبب عدم دفع رواتب المعلمين والمدرسين.
- تفاقم الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية على خلفية الملف النفطي، وعدم إستعداد حكومة الإقليم للإلتزام بتعهداتها وإتفاقاتها النفطية مع بغداد.
- إستمرار تعطيل البرلمان الكردستاني وعدم وجود أية آفاق لحل أزمتها، وإصرار غريب من حزب بارزاني بضرورة تنحي رئيس البرلمان الحالي رغم أن ولايته مستمرة ولم تنته بعد.
- شل حكومة الإقليم من خلال طرد أربعة وزراء أساسيين بينها وزارتين سياديتين( المالية والبيشمركة) وطرد جميع مسؤولي حركة التغيير من المناصب المتفق عليها،وإملاء الشواغر بعناصر وقيادات من حزب بارزاني.
هذه بعض مفردات الأزمة التي يعيشها مواطنو إقليم كردستان في ظل حكم العائلة البارزانية التي يبدو بأنها تسعى الى الإنتقام من شعبه ومن القوى السياسية التي رفضت تمديد ولاية مسعود بارزاني كرئيس أبدي لإقليم كردستان..وهذه حقائق لم نأت بها من عندنا بل هي واضحة أمام مسمع ومرأى المواطنون والعالم ولا أحد يستطيع إنكارها.
السؤال الذي يطرح نفسه هو" الى أين يسير مسعود بارزاني بشعبه بمثل هذه السياسات والتصرفات الفردية والديكتاتورية؟
الجواب ننتظره من السلطة الحاكمة ومن حزب رئيسها، وأخيرا من المعلقين والطبالين ومتزلفي هذه السلطة.