إسرائيل تنتقد مؤتمرًا حقوقيًا في جنيف يدينها

جنيف: دعا مؤتمر دولي عقد في جنيف الاربعاء الاسرائيليين والفلسطينيين الى احترام قوانين حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية، الا ان اسرائيل دانت المؤتمر، واعتبرته "عملا سياسيا".

شارك في المؤتمر دبلوماسيون من 126 دولة من بين الدول الـ196 الموقعة على اتفاقيات جنيف، لمناقشة حماية المدنيين، وذلك بناء على طلب تقدمت به الجمعية العامة للامم المتحدة قبل خمس سنوات لعقد هذا المؤتمر.& الا ان الولايات المتحدة واسرائيل رفضتا المشاركة في المؤتمر، الذي عقد وسط تزايد التوترات بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وحذرتا من ان هذا المؤتمر يهدد دور سويسرا كوسيط محايد.

واختتم المؤتمر بإعلان من عشر نقاط، يدين تصرفات اسرائيل في الاراضي المحتلة، ويذكر طرفي النزاع الطويل بالتزاماتهما بحماية المدنيين. وقال بول فيفات سفير سويسرا الخاص لاتفاقيات جنيف، ان الهدف "ليس توجيه الاتهامات، فالمؤتمر لم يكن محاكمة.. ولكنه كان ببساطة مكانًا تمكنت فيه الاطراف عن اعادة التاكيد على ماهية القانون الدولي".

وصرح للصحافيين "هذا الاعلان هو مؤشر نبعثه الى الاطراف المتنازعة، وخاصة الى السكان المدنيين، بانه يوجد قانون يحمي مصالحهم". الا ان وزارة الخارجية الاسرائيلية قالت ان المحادثات تقوّض القانون الدولي "وتضفي الشرعية على منظمات ارهابية وانظمة دكتاتورية اينما كانت". واضافت في بيان ان "المؤتمر الذي عقد اليوم في جنيف هو عمل سياسي يفتقر الى اي اساس في اتفاقيات جنيف".

واكدت ان المؤتمر "لن يمنع اسرائيل من تطبيق واجبها الاساسي تجاه مواطنيها، وهو توفير الامن لهم، وحمايتهم من الارهابيين المتعصبين، الذين لا يعرفون الرحمة، والذين يخفون رغبتهم في محو اسرائيل عن خارطة الشرق الاوسط". كما قاطعت الولايات المتحدة المؤتمر، وقالت انه "يهدد بتسييس اتفاقيات جنيف".

وحرص فيفات على التاكيد على ان المؤتمر يعقد تنفيذا لتوصية من الجمعية العامة للامم المتحدة بطلب من السلطات الفلسطينية، وانه تمت دعوة جميع الموقعين على الاتفاقيات لحضوره. وفي 2011 علقت مشاورات اولية حول عقد المؤتمر قبل ان تطلق مجددا في تموز/يوليو.

وقبل انعقاد المؤتمر قال ابراهيم خريشي المبعوث الخاص للسلطة الفلسطينية الى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة "نأمل توجيه رسالة قوية بشأن احترام القانون الانساني (...) آمل ان يكون ذلك مفيدًا لتذكير الاسرائيليين بواجباتهم باحترام اتفاقيات جنيف". وتنظم سويسرا هذا المؤتمر بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف، وتمحور المؤتمر بشكل خاص حول احترام اتفاقية جنيف الرابعة في الاراضي المحتلة.

وقد اصبحت فلسطين عضوا في اتفاقيات جنيف الاربع، وفي البروتوكول الاول الاضافي في نيسان/ابريل. وغالبا ما تستشهد السلطة الفلسطينية باتفاقية جنيف الرابعة بسبب قابلية تطبيقها على الاراضي الفلسطينية "كاراض محتلة" وعلى الاستيطان اليهودي.

وجدد الاعلان الختامي للمؤتمر التاكيد على انه محظور على جميع الاطراف شن هجمات عشوائية ومفرطة ومهاجمة اهداف محمية، مثل المدارس والمستشفيات واستخدام المدنيين دروعا بشرية. كما دان جدار العزل الاسرائيلي الذي يتغلغل في عمق الضفة الغربية، ودان المستوطنات الاسرائيلية وحصار قطاع غزة.
&