العبادي: إنشاء الأقاليم حق لايمكن الوقوف ضده.. ولكن!

لندن: اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تشكيل الأقاليم حقًا دستوريًا لا يمكن لأحد الوقوف ضده لكنه يتطلب مراعاة التوقيت ومدى الحاجة لها وشدد على أن المحاصصة جريمة يجب مواجهة خطرها مؤكدًا العزم على توزيع صلاحيات المحافظات ومواجهة الفساد والمفسدين موضحًا أنّ الخط الرئيس لتصدير النفط هو الان بيد داعش.

جاء ذلك خلال ترؤس العبادي لمؤتمر الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة باقليم الذي عقد صباح اليوم في محافظة البصرة الجنوبية مشيرًا إلى أنّ عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري "يمثل التزاما منا بالدستور والبرنامج الحكومي، الذي أكد أهمية نقل الصلاحيات للحكومات المحلية وهو التزام واقعي ولمصلحة الوطن ولن تنجح الحكومة الا بنجاح المحافظات".

وقال إن اختيار محافظة البصرة لعقد هذا الاجتماع لم يأت اعتباطا فهي تمثل رمز الوطنية ووحدة العراق وثغره وهي محافظة عزيزة علينا ويجب ان تستغل ثرواتها لبنائها واعمارها".

وأضاف قائلا "نحن ماضون بنقل الصلاحيات إلى المحافظات من اجل السير بالبلاد على الطريق الصحيح، ولكننا بحاجة إلى ضوابط في الادارة يلتزم بها الجميع من اجل مصلحة الوطن والمواطن الذي يجب ان نتعامل معه بغض النظر عن انتمائه" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه اطلعت "إيلاف" على نصه.

ويبحث المؤتمر محاور عدة أهمها مناقشة العمل بقانون المحافظات وتعديلاته والبدء بالنقل التدريجي لصلاحيات المركز إلى المحافظات وإعادة النظر بقانون الوزارات وتعديل قانون الاستثمار إضافة إلى
مناقشة تكليف المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات التابع لوزارة التخطيط وبالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات للقيام بإعادة الهياكل التنظيمية للمديريات العامة أو المديريات المقترح تشكيلها للوزارات ووضع إجراءات مفصلة بالأمور المالية والحسابية والإدارية ووضع الحلول الناجعة للمعرقلات التي حالت دون انجاز المشاريع الاستثمارية في المحافظات.. وكذلك تقديم الدعم إلى مدينة كربلاء لمساعدتها على النهوض بالخدمات المقدمة للزيارات الدينية المليونية إلى العتبات المقدسة فيها.

الاتفاق النفطي مع كردستان غير منصف

واعتبر العبادي الاتفاق النفطي الاخير مع كردستان لم يكن منصفا ولكن تم التوصل إلى صيغة قريبة من الانصاف مشددًا على أنّ تصديرا للنفط من اي منطقة سيتم حتمًا عبر الحكومة الاتحادية. وأشار إلى أنّه من دون الاتفاق مع اقليم كردستان لا يمكن تصدير النفط، وقال إن خط الانابيب الاساسي المصدر للنفط هو الان بيد تنظيم داعش.

وحذر من حدوث عجز مالي كبير في النصف الثاني من عام 2015 وقال "في حال لم يكن هناك ترشيق مدروس في نفقات الدولة خلال الاشهر الستة الاولى تزامنًا مع استمرار انخفاض اسعار النفط فانه سيكون هناك عجز مالي كبير في النصف الثاني من عام 2015".

اعتبار الاقاليم حق... وتحذير من خطورة المحاصصة

وحذر العبادي من خطورة نهج المحاصصة في شتى المجالات ومنها المحاصصة في تنفيذ المشاريع وكذلك في مجال الاستثمار. وشدد على أنّه من غير الجائز ان يخضع الاستثمار للمحاصصة لانه جريمة.. وقال "هناك انطباع يجب ان نقضي عليه اذ ان بعض الامور يتم تسييرها لمصلحة ضيقة وليس من اجل المصلحة العامة ويجب وضع ضوابط يلتزم بها الجميع".

وأوضح العبادي أن الحكومة تسعى إلى تعزيز النظام اللامركزي بشكل صحيح في منح صلاحيات اوسع للمحافظات مبينا ان الحكومة لا تنجح الا بنجاح المحافظات. وأكد ضرورة توزيع الثروة بشكل عادل وان لاتحتكر عند محافظة دون اخرى.

وشدد العبادي على أنّ انشاء الاقاليم حق دستوري ولايمكن ان يقف احد ضده "ولكن يجب فتح النقاش في عدد من الامور حولها ومنها ما يتعلق بالتوقيت ومدى الحاجة وعدد المحافظات التي تنضم للاقليم وغيرها من الامور وهو نقاش سليم وحق دستوري ولا ينبغي لأحد ان ُيمنع من اثارته" في إشارة إلى المطالب المطروحة حاليا لانشاء اقليم البصرة.

ودعا إلى فتح باب النقاش حول انشاء الاقاليم في المحافظات برئة مفتوحة بعيدا عن قمع الاراء الاخرى.. وقال "اننا مع البصرة واهلها ونريدها ان تنعم بخيراتها وهي محافظة معطاء ورائدة في الحفاظ على وحدة العراق".

وأكد العبادي أهمية الاستمرار بحملة مكافحة الفساد والمفسدين والتصدي لهم بكل قوة وقال إن الفاسدين كانوا هم الاقوى في مرحلة من المراحل والنزيهين هم الاضعف لكنه يتم الان تقويتهم لمواجهة الفاسدين مشددا على مواصلة المواجهة للفساد بكل قوة.

يذكر أن النائب السابق عن البصرة القاضي وائل عبد اللطيف قد اعلن الاسبوع الماضي "الانتهاء من وضع الدستور الخاص بإقليم المحافظة والاستعداد لإنجاز حملة تواقيع الناخبين الخاصة بمشروع الاقليم".

وأضاف أن "شخصيات سياسية وعشائرية عديدة تؤيد الحملة فضلاً عن النخب والكفاءات البصرية".. موضحاً أن "الهدف من إنشاء اقليم البصرة هو رفع الحيف والظلم عن ابنائها والخلاص من سياسة التهميش والحرمان". وأشار النائب السابق إلى أن "الحملة تهدف لجمع 100 توقيع يشكلون 10 بالمئة من ناخبي المحافظة وفقاً للدستور".

وتنص المادة 116 من الدستور العراقي على أن العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية.. فيما منحت المادة 119 منحت الحق لكل محافظة أو أكثر بتكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو طلب من عشر الناخبين في المحافظة الراغبة في التحول إلى إقليم كما أتاحت المادة 120 للاقليم فرصة وضع دستور خاص به يمنحه حق ممارسة جميع الصلاحيات شرط أن لا تتعارض مع الدستور الاتحادي.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي قد رفض طلبات سابقة تقدمت بها محافظات سنية بغرب وشمال البلاد هي صلاح الدين ونينوى والأنبار لتشكيل أقاليم منفصلة بذريعة ان هذه الاقاليم ستبنى على أساس طائفي.
&