المالكي يطلق استراتيجية وطنية تواجه الإرهاب ويدعو لأخرى دولية

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم عن استراتيجية للمصالحة الوطنية في جميع المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية مع التنظيمات المسلحة، ودعا إلى أخرى دولية تواجه الإرهاب الذي يضرب المنطقة. وحذر من شلل سيصيب مرافق الحياة في العراق نتيجة تأخر المصادقة على الموازنة العامة للبلاد منتقدًا قانون امتيازات المسؤولين الكبار.

لندن: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمته الاسبوعية إلى العراقيين الاربعاء وتابعتها "إيلاف" إن العمليات الإرهابية تشتد في العراق والمنطقة وتشتد بوجهها العمليات التي تقتل هذه الجرثومة التي تعبث بأمن الدول، فبعد داعش في العراق وسوريا الآن دالم في مصر وليبيا وغدًا العالم بأجمعه الذي غدا يصبح ويمسي على جرائم القاعدة والتشكيلات الإرهابية المتعاونة معها، في تحدٍ كبير لاستخدام الارهاب يجب أن يواجه باستراتيجيات فاعلة بالفكر والفقه والعمل السياسي والاعمار والتشييد لمواجهة اهدافه الخبيثة.

ورفض الانتقادات للخسائر التي تصاحب العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة، مؤكدًا أن هذا ضرب من الخيال، في إشارة على ما يبدو إلى شكوى سكان الانبار من القصف الذي تتعرض له دورهم ويقوم به الجيش في مواجهته للمسلحين في المحافظة.

استراتيجية في المناطق التي تواجه اضطرابات أمنية

وأشار المالكي إلى أنّ الاستراتيجية التي يطلقها العراق ستشمل كل المناطق العراقية التي تواجه الإرهاب، حيث كانت مصادر عراقية حذرت مؤخراً من اتساع رقعة القتال من الانبار إلى محافظات صلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى.

وقال إن هذه الاستراتيجية ستعمد إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الفعاليات الاجتماعية بالتعاون مع الحكومات المحلية تترافق مع اعداد القوات الأمنية وتسليحها لكسر شوكة الإرهاب ومن يريدون تمزيق العراق والمنطقة.

وأوضح أن الحكومة ستعتمد خطط سلام وبناء تترافق مع اجراءات المصالحة الوطنية في هذه المناطق من خلال الاعمار والقضاء على البطالة مثلما تم اعلانه في الانبار بادماج 10 آلاف من رجال العشائر بأجهزة الشرطة لتعويض النقص الحاصل نتيجة المتسربين منها اضافة إلى تخصيص مليار دولار من اجل الاعمار واعادة بناء دور المواطنين التي تضررت بالعمليات العسكرية، وكذلك اعادة بناء المؤسسات والجسور والطرق التي دمرتها القاعدة التي سيتم التحشيد لمواجهتها في كل زاوية يوجد فيها عناصرها حتى القضاء عليهم.

ودعا المالكي المسلحين المناوئين للحكومة إلى "العودة إلى الصف الوطني والقاء السلاح والتعاون مع الفعاليات المجتمعية والرسمية لمنع وصول الإرهاب إلى مناطقهم". وأشار المالكي إلى أنّ هذه الاستراتيجية لمواجهة الإرهاب ستطور عمليات المصالحة الوطنية لتحقيق اتفاق مجتمعي على مواجهة الإرهاب ومواجهة مخططات القاعدة والدول التي تدعمها.

وأوضح أن هذا الإرهاب ينشط ضرباته حاليًا في العراق وسوريا واليمن ولبنان ومصر وليبيا، الامر الذي يثير الحاجة لاستراتيجية دولية لمواجهة الإرهاب، وهو ما دفع العراق إلى الدعوة لمؤتمر دولي بهذا الخصوص سيعقد في بغداد منتصف الشهر المقبل للوصول إلى استراتيجية دولية موحدة ضد الإرهاب.

وعلى الصعيد نفسه، أكد المالكي أن "الإرهاب" ليس مشكلة عراقية فقط، بل دولية، وقال في مقال على الموقع الالكتروني لمجلة فورين بوليسي الأميركية للشؤون الدولية اليوم إن هذا يتجلى أكثر وضوحًا مما كانت عليه في حالة الحرب الأهلية السورية.

وأشار إلى أن الامتداد من سوريا هو العامل الأكثر أهمية في تصاعد العنف في العراق حاليًا. وأوضح أن "تنظيم القاعدة يقتل الشيعة ويقتل السنة وفي يوم عيد الميلاد قصف الإرهابيون أحياء مسيحية في بغداد وقتل أكثر من عشرين مسيحيًا في أقدس يومهم.

ولا تزال مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) وبعض مناطق الرمادي (100 كلم غرب بغداد) تخضع لسيطرة مسلحين مناهضين للحكومة ايضا وذلك منذ بداية العام. وتسببت سيطرة المسلحين الذين ينتمون إلى عشائر وإلى "الدولة الاسلامية في العراق والشام" على الفلوجة وبعض اجزاء الرمادي بمعارك دفعت بمئات الالاف من سكان محافظة الانبار إلى النزوح عنها.

وأعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق الثلاثاء أن اكثر من الف طفل في المناطق المحاصرة من قبل القوات الحكومية، والتي تخضع لسيطرة المسلحين المناهضين لها بحاجة إلى مساعدة فورية حيث تم حتى الان نزوح 350 الف مواطن من المحافظة هربًا من العمليات المسلحة الجارية فيها.

الخلافات حول الموازنة والانتخابات البرلمانية

ومن جهة أخرى، حذر المالكي من توقف مرافق الحياة في العراق نتيجة الخلافات على موازنة البلاد للعام الحالي والبالغة قيمتها 145 مليار دولار، ودعا مجلس النواب إلى الاسراع بالمصادقة عليها منتقدًا جهات تعيق هذا التصديق، في إشارةعلى ما يبدو إلى الاكراد لمعارضتهم بنودًا تفرض عليهم عقوبات في حال عدم وضع واردات نفطهم المصدر إلى الخارج في خزينة الدولة في بغداد.

وأكد رفضه الامتيازات التي منحها البرلمان إلى كبار المسؤولين عندما صادق مؤخرًا على قانون التقاعد الموحد، ودعا إلى نقض المادة التي نصت على هذه الامتيازات. وقال إن تعطيل الموازنة قد يؤدي ايضًا إلى عرقلة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 30 نيسان (أبريل) المقبل مؤكدًا العزم على اجرائها في موعدها المحدد بنزاهة وشفافية.

وحول الانتخابات أشار المالكي إلى ضعف اقبال الناخبين على مراجعة المراكز الانتخابية للحصول على بطاقاتهم الالكترونية التي تمنحهم حق التصويت. وحذر من أن أي مواطن لا يملك هذه البطاقة لن يستطيع المشاركة في الانتخابات المنتظرة التي شدد على أنها ضرورية لمواجهة الظروف الخطيرة التي يواجهها العراق، والتي سيكون المواطن من خلالها الاساس في انجاح الانتخابات وانهاء تلك الظروف.

يذكر أن 14 سيارة مفخخة قد انفجرت خلال 48 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من العراق، مما ادى إلى مصرع 63 شخصًا وإصابة عشرات آخرين وسط صمت حكومي وعجز رسمي عن وقف التدهور الأمني الذي تعيشه البلاد منذ عشرة اشهر. ولم تتبنَّ أي جهة هذه الهجمات التي عادة ما يبادر في وقت لاحق تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" إلى تبنيها، فيما لم يصدر أي رد فعل من الحكومة أو من اي جهة رسمية، كما هي في الحال حيال معظم اعمال العنف اليومية.

ويغرق العراق منذ نيسان (ابريل) من العام الماضي في دوامة عنف غير مسبوقة منذ النزاع الطائفي المباشر بين عامي 2006 و2008، تعكس تدهورًا أمنيًا كبيرًا بلغ حد العجز عن استعادة اجزاء من ناحية سليمان باك الشمالية الاستراتيجية التي يسيطر عليها مسلحون منذ ايام.

وقتل اكثر من 480 شخصًا في اعمال العنف اليومية في البلاد منذ بداية الشهر الحالي، استنادًا إلى مصادر أمنية وطبية، فيما قتل اكثر من 1460 شخصًا في هذه الاعمال منذ بداية العام الحالي. وتشمل التفجيرات
السيارات المفخخة والاحزمة والعبوات الناسفة والهجمات المسلحة، والتي تشكل كابوسًا يومياً بات العراقيون مضطرين للتعايش معه، في حين يتجه الاعلام الرسمي والخاص غالبًا إلى تجاهلها.