المالكي يحذر من انهيار اقتصاد العراق ونظامه المالي

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من انهيار اقتصاد بلاده ونظامها المالي في حال عدم الاتفاق على موازنة البلاد العامة وانهاء الخلافات حولها متوقعًا أن تشهد عجزًا مقداره 35 مليار دولار.

لندن: بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد مع فريد راوندوزي، مسؤول تنظيمات بغداد في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، بحث العلاقات بين حكومتي المركز والاقليم لاسيما أزمة السيولة النقدية في الاقليم، والتي لم تمكن حكومته من دفع مرتبات الموظفين خلال الشهرين الاخيرين.

وقال المالكي إن العراق برمته يمر بأزمة مالية إلا أنه ربط حل هذه الأزمة بحل عقدة النفط بين بغداد واربيل متوقعًا انهيار الاقتصاد العراقي والنظام المالي اذا لم تتم المصادقة على الموازنة العامة في أقرب وقت وايجاد حلول جذرية لمشكلة زيادة النفقات العامة، التي أصبحت أكثر من الواردات.

واشار إلى أنّ موازنة العراق العامة للعام الحالي 2014 والبالغة قيمتها 145 مليار دولار تعاني عجزًا مقداره اكثر من 35 مليار دولار، كما نقل عنه بيان صحافي لمكتب اعلام الاتحاد الوطني اليوم واطلعت على نصه "إيلاف".

كما بحث المالكي مع المسؤول الكردي الوضع الداخلي للإتحاد الوطني الكردستاني الذي يعاني خلافات تعصف بقيادته، والأزمة الامنية التي تمر بها البلاد وبالاخص في محافظة الانبار وأفاق حلها. وقد أكد الجانبان على ضرورة تطوير العلاقات بين الاتحاد وحزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي وتعزيزها بما يخدم العراقيين جميعًا ويثبت دعائم الاستقرار في البلاد.

وأكد المالكي ضرورة تماسك الاتحاد الوطني والحفاظ على وحدته نظرًا لدوره المهم في العراق والمنطقة ودعمه المتواصل للعملية الديمقراطية مبديًا استعداده لدعم قيادة الاتحاد الوطني والتعاون معها لتجاوز ازمته. وكان مجلس الوزراء العراقي صادق في جلسته التي عقدت في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014 وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.

وأمس القى المالكي على مجلس النواب باللائمة على تأخير المصادقة على الموازنة، وقال إن العراق بأمس الحاجة اليها " لأن الحكومة والدولة اصبحت متوقفة الاعمال فيها والمشاريع توقفت وكل شيء توقف لأن الموازنة توقفت نعم هناك اكثر من عامل يؤثر على اقرار الموازنة، ولكن مجلس النواب هو المسؤول الاول عن اقرارها بغض النظر عن الأطراف الاخرى التي لا تريد أو التي تريد أن تعرقل على خلفية دخولنا في الانتخابات لافشال الوضع الحكومي الرسمي حتى يقال فشلت الحكومة، ولكن هذا يدفع ثمنه المواطن، بالمشاريع الخدمية، والبلدية، والاعمار، بل تتضرر حتى القوانين التي تم سنها، والتي ينتظر المواطن أن يستفيد منها". وحذر قائلاً "اذا لم تتم المصادقة على الموازنة ستتعطل الحياة في اغلب جوانبها في هذا البلد ويتحمل المسؤولية مجلس النواب وعليه أن يتخذ القرار اللازم لتصديقها".

ويعترض الأكراد على الموازنة العامة لتضمينها بنداً ينص على استقطاع جزء من حصة اقليم كردستان من الموازنة بسبب عدم تسليمه لواردات نفطه المصدر إلى الحكومة الاتحادية إذا لم يلتزم بتصدير 400 ألف برميل نفط يوميًا عبر شركة تصدير النفط العراقية "سومو" المملوكة للدولة.. إضافة إلى خلافات أخرى تتعلق بمسائل موازنة المادة 140 من الدستور حول المناطق المتنازع عليها وميزانية قوات البيشمركة الكردية.

واليوم نفى سفين دزيي، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، أن يكون الإقليم قد وافق على تصدير نفطه الخام من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وذلك ردًا على حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة الذي قال الليلة الماضية إن الأكراد وافقوا على تصدير النفط عن طريق سومو، وهو ما يعني تعقيد الأزمة بين بغداد واربيل حول الموازنة، الامر الذي ينذر بتأخر المصادقة عليها مع كل ما سيسببه هذا من اضرار على الاقتصاد العراقي وعلى اوضاع اقليم كردستان المالية.

ودعا الإقليم الشهر الماضي الراغبين في شراء نفطه إلى تسجيل أنفسهم لدى مؤسسة تسويق البترول في كردستان "كومو"، وقال إنه يعتزم بيع أول شحنة بحلول نهاية الشهر. غير أن الشهرستاني جدد تحذيره للتجار الذين يدرسون شحن الخام الكردي من ميناء جيهان التركي ونصح أنقرة مجددًا بعدم السماح بالتصدير بدون موافقة بغداد.