الخلاف على البيان الوزاري قد يعيد الأزمة الى المربع الأول

لم يطرأ امس أي تقدّم على مستوى معالجة أزمة صوغ البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام، اذ ظلّ التباعد قائمًا بين اعضاء اللجنة الوزارية المختصة الذين عقدوا اجتماعهم السادس مساء اليوم في السراي ما يعكس الخلاف المستحكم بين فريقي 8 و14 آذار حول مضمون البيان، وهو خلاف من شأنه إذا استمر أن يؤخر مثول الحكومة قريبًا امام مجلس النواب لنيل ثقته حتى تستطيع ممارسة صلاحياتها كسلطة تنفيذية دستوريا، وبالتالي إعادة الأزمة السياسية الى المربع الاول.

بيروت:قال أحد اعضاء اللجنة الوزارية لـ"إيلاف" إن "لا جديد ايجابيا طرأ في اتجاه الاتفاق على صيغة البيان الوزاري في شأن موضوعي ادراج "اعلان بعبدا" وثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" فيه او استبعادهما اذ استمر فريق 14 آذار متمسّكا ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بضرورة إيراد "اعلان بعبدا" في هذا البيان في مقابل تمسّك فريق 8 آذار بإيراد ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة". وأشار عضو اللجنة الوزارية نفسه الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ابلغ المعنيين انه لا مانع لديه في إيراد "اعلان بعبدا" في البيان الوزاري، ولكن بشرط ان ترد فيه ايضاً ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة". واذ ابدى بري امام زواره عدم ارتياحه الى التمسّك بـ "اعلان بعبدا" متخوفًا من ان يؤدي ذلك الى تأخير مثول الحكومة امام مجلس النواب لنيل ثقته، اقترح ان يصرف النظر عن "الاعلان" و"الثلاثية" معا، وان يستعاض عنهما بالتأكيد على تنفيذ مقررات مؤتمرات الحوار الوطني التي انعقدت منذ العام 2006 وحتى العام 2012 وكذلك التأكيد على سياسة "النأي بالنفس" عن الازمة السورية التي اعتمدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، كذلك اقترح إيراد عبارة التشديد على "حق لبنان واللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بكل الوسائل المشروعة" مشيرا الى ان اربعة قمم عربية أيّدت هذه المقاومة في وضوح. وذكر زوار بري لـ"إيلاف" انه طلب من معاونه السياسي، الوزير علي حسن خليل، عضو لجنة صياغة البيان الوزاري، عندما ابلغ اليه نتائج اجتماع اللجنة الوزارية، ان يبلّغ رئيس الحكومة وفريق 14 آذار "ان آخر سعر لدينا هو انهم اذا كانوا يريدون إيراد "اعلان بعبدا" في البيان الوزاري فان عليهم ان يقبلوا في المقابل بإيراد ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة". اما عدا ذلك فليس لدينا سوى اقتراح التأكيد على مقررات الحوار الوطني وحق لبنان في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، وقد اعطيناهم "النأي بالنفس" كضريبة على القيمة المضافة (TVA)". مواقف وفي المواقف ، وفيما تردّد انه لم يعد متمسكاً بإدراج "اعلان بعبدا" في البيان الوزاري، أمل الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أن "ينجح اعضاء اللجنة الوزارية في انجاز البيان الوزاري، انطلاقا من المناخات التي ساهمت في حصول التأليف"، مشدداً على "أهمية تجاوز الشروط المتبادلة، خصوصاً أنّ عمر الحكومة محدود والانجازات محدودة بفعل الفترة الزمنية، فضلاً عن أن المجتمع الدولي الذي يعقد المؤتمرات لدعم لبنان واقتصاده وجيشه يبدي رغبة قوية في قيام حكومة، ما يستوجب منا جميعاً إكمال البيان ونيل ثقة مجلس النواب، ما يسهل تعاطي الخارج مع وزراء يتمتّعون بثقة النواب وتالياً ثقة اللبنانيين، وخصوصاً أن ما يتعرض له وطننا من أعمال إرهابية إجرامية يفرض على الجميع وضع مصلحة الوطن وأبنائه فوق أي اعتبار آخر". وبدوره شدد رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، في "لقاء الاربعاء" النيابي على وجوب التوصل إلى صيغة توافقية للبيان الوزاري. وأطلع النواب على محاضر اربعة قمم عربية وبيانات مجالس وزراء الخارجية العرب وآخرها عام 2013، مشيرا الى انها "شددت كلها على المقاومة وحق لبنان في مقاومة الاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية بكل الوسائل المشروعة". وبدوره شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب وليد جنبلاط، على ضرورة "التوصل إلى صيغة بيان وزاري مقبولة، تأخذ في الإعتبار وجود أرض لبنانية محتلة". ومن جهته أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان، الى أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لن يكون عثرة إذا حصل توافق حول صياغة البيان الوزاري، خصوصاً انه دائماً كان يسير بما يتم التوافق عليه بين الأفرقاء السياسيين"، لافتاً إلى ان "إعلان بعبدا حظي بإجماع اللبنانيين من خلال المشاركين في طاولة الحوار، وأصبح وثيقة أرسلت الى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة"، معتبراً ان "المشكلة ستكون بعدم ذكر إعلان بعبدا في البيان الوزاري، إذا لم يكن بنداً رئيساً فيه، بغض النظر عما إذا كان هناك توافق أم لا". و رأى زهرمان ان "هناك مسؤولية تقع على وزراء قوى 14 آذار لجهة الإصرار على أن يكون "إعلان بعبدا" بنداً رئيساً في البيان الوزاري"، مضيفاً ان "التنازل الذي قدّمناه عند تشكيل الحكومة هو تنازل تكتيكي، ولكن في حال تم التنازل عن "إعلان بعبدا" يكون ذلك استراتيجياً". وتمنى عضو كتلة نواب حزب الكتائب اللبنانية، النائب ايلي ماروني "لو استمرت الأجواء التفاؤلية التي أعقبت تشكيل الحكومة لتنسحب على صوغ البيان الوزراي، خصوصاً أن البلد لم يعد يتحمل مزيداً من السجالات، كما أن الجميع راهن على هذه الحكومة لإمكانية استفادة اللبنانيين من تقارب بعض الخطوط الإقليمية لتشكيلها"، مشيراً الى أن "الفترة الزمنية للحكومة قصيرة جداً يفترض ألّا تتخطى شهر أيار/ مايو المقبل، موعد الإستحقاق الرئاسي". ولاحظ ماروني أن موضوع صوغ البيان الوزاري عاد الى "نقطة البداية"، موضحاً ان "14 آذار تتمسك بإعلان بعبدا في حين ان قوى 8 آذار تتمسك بمعادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، غير ان الفترة الزمنية لهذه الحكومة لا تستأهل عرقلة الأمور"، داعياً حزب الله الى "إعطاء القليل من الايجابية وليتفهّم هواجس فريق 14 آذار، وبالتالي يفترض الإبتعاد عن المعادلات التي يمكن ان تعيد تشنيج الأجواء في البلد". الموقف الاميركي الى ذلك أكد السفير الاميركي ديفيد هيل بعد زيارته وزير العمل، سجعان قزي، "استمرار وقوف بلاده الى جانب لبنان ودعم استقراره وكذلك دعم الحكومة الجديدة". فيما قال قزي إنّ هيل أبلغ إليه "تأييد حكومته الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها واستعداد الادارة الاميركية للتعاون معها". وأضاف: "إنّ البحث تناول ضرورة أن تنطلق الحكومة في عملها وألا تتأخر في وضع البيان الوزاري لأنّ المجتمع الدولي ينتظر أن تنجز الحكومة البيان، لأنّ هناك مؤتمرات دولية لمساعدة لبنان ستعقد وتحتاج الى وجود حكومة في لبنان لديها الثقة ليعطيها المجتمع الدولي بدوره ثقته، فالمجتمع الدولي لا يستطيع اعطاء الثقة لحكومة لبنانية لم تأخذ بعد الثقة من مجلس النواب".