حق الشعب في تقرير مصيره مقدّس إلا إذا مسّ وحدة الدولة

يلتبس أمر الاستفتاء لتقرير حق المصير هذه الأيام، إذ يتمسّك المستفتون بشرعية يقرّها ميثاق الأمم المتحدة، لكنه مشروط بعدم المساس بوحدة التراب والسيادة المعترف بها.

دبي: حق أي شعب في تقرير مصيره حق مقدس، ضمنته مواثيق الأمم المتحدة. إلا أنه، ككل أمر آخر، استبعد عن غايته الأساسية، وهي حق الشعوب في تقرير مصيرها بين البقاء تحت سلطة الاستعمار أو اختيار التحرر وبناء دولها بمقدراتها الخاصة، وصار سبيلًا لتفتيت الدول، والتعدي على وحدة الشعوب، والسيادة والحرية.

قرار أممي

القرار الأممي رقم 1514، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، يحمل عنوانًا معبّرًا جدًا: "تصريح حول منح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرَة"، أي لم يقل "تصريح حول منح الشعوب حق تفتيت دولها".

نص هذا القرار على اهتمام الأمم المتحدة بتحرير شعوب العالم من الاستعمار، وحقها في إقامة كياناتها الوطنية المستقلة، ومساندتها حركات التحرير في أي أراض محتلة، من منطلق تصميمها على إنهاء الاستعمار بجميع أشكاله.

نصت المادة الأولى من القرار على أن اخضاع الشعوب للهيمنة الخارجية والاستغلال الأجنبي يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية. وأكدت المادة الثانية أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بكل حرية لإقامة نظامها السياسي الذي ترتضيه لنفسها.

أما المادة الرابعة فأكدت حق كل شعب في ممارسة حقوقه في الاستقلال الوطني الشامل، وبسط حكمه على كامل ترابه، "الذي لا يجوز المسّ به أو تجزئته". وتصر المادة السابعة من القرار على "وجوب التزام الدول بما جاء في التصريح من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ووجوب احترامها المطلق لحقوق سيادة الغير، ووحدة التراب الوطني لجميع الشعوب".

موضة العصر!

أصبحت الاستفتاءات موضة العصر، كما يقول البروفيسور انطون العقل، الخبير في القانون الدولي، تستخدم في كل شاردة وواردة، "بالرغم من أن شرعة الأمم المتحدة كما أسس القانون الدولي تضع الكثير من القيود والمحاذير على عمل هذه الاستفتاءات".

يضيف: "كان القرار 1514 واضحًا في الحديث عن حق تقرير المصير، واتى رد فعل لخضوع الكثير من الدول للاستعمار الذي أساء لحقوق الشعوب، وفي نهاية الحرب الكونية الثانية، أصر التحالف الأميركي البريطاني على منح الدول والشعوب المستعمرة حق تقرير مصيرها، لتبدو الدولتان بشكل المناصر للحق الانساني، وعندما أنشئت منظمة الأمم المتحدة في العام 1945، وضع النص في قرار، فنصت المادة الأولى في الفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة فى الحقوق بين الشعوب وحق تقرير مصيرها، وأكدت المادة 55 في الفصل التاسع التعاون الاقتصادي والاجتماعي لأجل خلق ظروف الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم، مبنية على احترام مبدأ المساواة في حقوق الشعوب وتقرير مصيرها بأنفسها".

مشروع.. غير مشروع

برأي عقل، تؤكد شرعة الأمم المتحدة حقًا قانونيًا مقدسًا هو حق الدول في الحفاظ على وحدتها وسيادتها ضمن حدودها التاريخية، "بالتالي، حق تقرير المصير لا يمت بأي صلة لأي استفتاء ينم عنه انفصال عن السلطة القائمة أو تمرد عليها، خصوصًا إذا كان الانفصال موحى به ومدعومًا من طرف خارجي، عادةً ما يكون جارًا للدولة المقصودة بالاستفتاء، ومن هنا يرى البعض مثلًا أن الدعوة إلى استفتاء في شبه جزيرة القرم، لتخيير السكان بين البقاء جزءًا من أوكرانيا أو الانضمام إلى روسيا، دعوة غير مشروعة، بينما من جانب آخر، ثمة خصوصية في هذا المكان، لأن سكان القرم روس في الأصل، فصلوا عن روسيا حين قدمت بلادهم هدية لأوكرانيا في زمن الشيوعية والستار الحديدي، وهنا يمكن وبكل تجرد أن يعد الاستفتاء المقرر في 16 آذار (مارس) رد اعتبار لهؤلاء الذين وقعوا تحت السيطرة الأوكرانية لعقود من الزمان، وبالتالي يعد استفتاءً مشروعًا".

إشكالية

ويسلط عقل الضوء على إشكالية دقيقة، يقول: "من الحقوقيين من رأى تناقضًا بين حق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها وسيادتها، لكن انتهى العمل بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، لأنه كان يعني حينها رفع نير الاستعمار عن كاهل الشعوب المستعمرة، وتحرير هذه الشعوب استنادًا إلى مشروعية حقها في تقرير مصيرها، لكن الاستعمار ولّى إلى غير رجعة، وبالتالي ولّى معه الحق الناتج عنه، على قاعدة أن غياب المسبب يعني انتفاء السبب، بينما حق أي دولة في بسط سيادتها على كامل ترابها الوطني لا ينتفي، ولا يزول، إلا بزوال الدولة نفسها".