بعد نقاش مطول حول سلاح حزب الله
الحكومة اللبنانية تقر صيغة البيان الوزاري
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أقرت الحكومة اللبنانية منتصف ليل الجمعة السبت الصيغة النهائية لبيانها الوزاري، وذلك بعد نقاش مطول حول البند المتعلق بسلاح حزب الله، في حين تحفّظ بعض الوزراء على البيان.
بيروت: اقرت الحكومة اللبنانية منتصف ليل الجمعة السبت الصيغة النهائية لبيانها الوزاري، بعد نقاش مطول حول البند المتعلق بسلاح حزب الله ودوره في "مقاومة" اسرائيل، بحسب ما اعلن وزير الاعلام رمزي جريج.
تحفظ
وتحفظ عدد من الوزراء على الصيغة النهائية لهذا البند الذي كان يهدد بتطيير الحكومة التي تألفت منتصف شباط/فبراير بعد تعثر استمر عشرة اشهر، مشددين على اهمية "مرجعية الدولة" في ما يتعلق بالترسانة العسكرية الضخمة لحزب الله حليف دمشق، والمشارك منذ اشهر في المعارك الى جانب القوات النظامية السورية ضد مقاتلي المعارضة.
وقال جريج "استأنف مجلس الوزراء الجلسة المفتوحة التي كان قد بدأها عصر يوم امس برئاسة فخامة رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء (تمام سلام)".
واضاف ان سليمان قال "ان النقطة العالقة في البيان الوزاري كانت مدار نقاش طيلة هذا اليوم وأدت الاتصالات الى اقتراح نص نأمل ان يحظى بموافقة الجميع".
حق اللبنانيين في المقاومة
ونص الاقتراح على انه "استنادا الى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة اراضيه وسلامة ابنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الارض المحتلة".
واوضح وزير الاعلام ان الوزراء بحثوا في الصيغة النهائية "وأبدى بعضهم تحفظاته عن بعض ما ورد في البيان لجهة عدم ربط المقاومة بمرجعية الدولة"، مشيرا الى انه "ثم تمت الموافقة على البيان (...) مع التحفظات المشار اليها".
مساعٍ مضنية
وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان عشر جلسات منذ تأليف الحكومة في 15 شباط/فبراير، الا انها فشلت في الاتفاق حول صيغة عن سلاح حزب الله ترضي كل الاطراف.
وسعى سليمان و"قوى 14 آذار" الى تضمين البيان اشارة الى "اعلان بعبدا" الصادر في حزيران/يونيو 2012 الذي يدعو الى "تحييد لبنان" عن الصراعات الاقليمية، في اشارة الى النزاع السوري، والتأكيد على "مرجعية الدولة" في ما يتعلق بسلاح الحزب.
الا ان الاخير تمسك بعبارة "جيش وشعب ومقاومة" الواردة في بيانات سابقة، او عبارة تحمل المضمون نفسه، مصرا على ادراج كلمة "المقاومة".