مخاوف جدّية من انتقال أحداث غزة إلى لبنان

يخشى الكثير من اللبنانيين أن تنتقل أحداث الحرب في غزة إلى بلادهم، خصوصًا بعد إطلاق الصواريخ من حاصبيا والعرقوب باتجاه اسرائيل، فهل هذه المخاوف جدّية، وفي مكانها؟

&بيروت: في ظل تطوّر الأحداث في غزة، يخشى الكثيرون في لبنان أن تنتقل إليه، خصوصًا بعدما أطلقت القوات الاسرائيلية عددًا من القذائف على جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل ردًا على إطلاق صاروخ من لبنان على شمال إسرائيل.&ويقول النائب رياض رحال (المستقبل ) لـ"إيلاف" إن المخاوف جدية خصوصًا مع إطلاق الصواريخ أمس باتجاه اسرائيل، وهذا يورّط لبنان كما حصل في العام 2006.ويعتبر رحال أن "مشاكلنا في لبنان مصدرها الإيراني والفلسطيني وحزب الله، ولبنان مع وجود حلفاء لهم على الأرض لا بد أن يتأثر سلبيًا".&ويلفت رحال إلى ضرورة التنبه للأمر، وعدم عرض العضلات، ويقول: "كلبنانيين يجب أن نحمي بلدنا، من الدمار الإقتصادي والاجتماعي".&ويؤكد أن لبنان سيقع في كارثة كبيرة إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، خصوصًا مع الأزمة التربوية والسياسية والاقتصادية.&نوايا إسرائيل&أما النائب قاسم هاشم (التنمية والتحرير) &فيرى في حديثه لـ"إيلاف" أن تطوّر الأمور في غزة ووصولها إلى لبنان يتوقف على طبيعة ونوايا إسرائيل، الذي قد تكون لها مغامراتها في هذا الخصوص، وما حصل في العرقوب وحاصبيا لا يمكن أن يكون مبررًا لإسرائيل لتقوم باعتداءاتها.&وهذه الصواريخ -حسب هاشم-، لا تخدم غزة وأبناءها، بل تخدم اسرائيل، ويضيف: "الجميع يعرف أن هنالك عناصر متفلتة، لا تخدم قضية فلسطين، وإسرائيل بطبيعتها العدوانية لديها أطماعها في لبنان، ولم تنته اعتداءات اسرائيل بشكل يومي على لبنان، لذلك علينا أن نضع كل الاحتمالات في الإعتبار، والأمر يتوقف على قدرات المواجهات وما تقدم عليه اسرائيل".ويعتقد هاشم أنه في مثل هكذا أوضاع يجب ان يكون الجهد منصبًا وكل الإمكانيات في مواجهة إسرائيل، لأن الخطر الأساسي والداهم هو في مواجهتها.&الإطار القانوني لأحداث غزة&في الإطار القانوني لأحداث غزة، يقول الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري لـ"إيلاف" "إن غزة لا تزال قانونًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من إعطائها قليلاً من الحكم الذاتي، وبالتالي ينطبق عليها إتفاقية جنيف الرابعة، التي تحدد واجبات ومسؤولية القوى في الاحتلال، لجهة حماية حقوق السكان المدنيين، وبالتالي فإن المخالفة الإسرائيلية لتلك الإتفاقية قائمة".&وأضاف المصري: "وقد نبّه عدد من المسؤولين الدوليين حتى إلى هذا الأمر، بالإضافة إلى ما تقوم به إسرائيل فهي تدعي أنه بسبب قتل المواطنين الإسرائيليين، ولكن هذا الموضوع لا يعالج بعقوبة جماعية للشعب، ولكافة المنشآت المدنية القائمة في غزة، فضلاً عن استشهاد اكثر من مئة مدني فيهم الكثير من النساء والأطفال والعجز، وهذا يعني أنها عقوبة جماعية لا يقرها القانون الدولي إطلاقًا".&ويلفت المصري إلى أن إسرائيل في الأساس هي دولة خارجة عن القانون بكل المعايير، فالدور في ضبط الأمر يجب أن يقع على المسؤولين الدوليين، على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء بحق إسرائيل، وكذلك الهيئات الدولية.&ويقول المصري إن المشكلة أنه لا تواجد للقوات الدولية بين غزة واسرائيل، لذلك لا تزال اسرائيل تسيطر على الأرض، وقد سبق أن أصدر مجلس الأمن قرارات عدة، ولكنها لم تستند إلى الفصل السابع الملزم بحد ذاته، وإنما استندت إلى الفصل السادس الذي فيه طلب فقط، وإسرائيل لم تستجب لكل هذه الطلبات.