علاوي يرى تلكؤاً في تنفيذ العبادي لتعهدات حكومته

رأى زعيم ائتلاف الوطنية، نائب الرئيس العراقي، أياد علاوي، انه بعد 100 يوم من تشكيل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، هناك تلكؤ في تنفيذ التعهدات التي قطعتها للقوى السياسية لدى اعلانها في ما يخص تحقيق المصالحة وحل المليشيات وإطلاق المعتقلين ومواجهة الفساد. وفي وثيقة لائتلاف الوطنية كشف عنها عقب اجتماع لقيادته أجرى تقييمًا لمسيرة 100 يوم من عمل حكومة العبادي الحالية، وحصلت "إيلاف" على نسخة منها، انه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق والإرث الثقيل من السياسات الفاشلة التي أدت الى احتلال القوى الإرهابية لأجزاء كبيرة من أرض البلاد، وتفكيك النسيج الاجتماعي، بالإضافة الى تراجع موازنة الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط من ناحية، والكلفة الباهظة لمحاربة الإرهاب.&من ناحية ثانية، حالة الفساد الإداري والمالي التي أدت الى إهدار مئات المليارات من الدولارات، من قوت الشعب، في مشاريع وهمية وتبذير المال على فضائيين في عمالة وهمية، ومن ناحية ثالثة، فإن الائتلاف يطرح هذه الوثيقة المئة "بهدف الانفتاح على جمهوره والوقوف على أبرز محطات الإنجاز أو عدم تحققه، وما ينبغي إنجازه لخروج العراق من أزماته والحفاظ على لحمته وتوفير العيش الكريم لكل أبناء شعبه". &&&خارطة الطريق&&واشار الائتلاف الى انه كان قد طرح على القوى السياسية قبيل تشكيل الحكومة الحالية في أيلول (سبتمبر) الماضي "خارطة طريق" شكلت أساساً لمشاركته في الحكومة لما تتضمنه من حقوق للمواطنين حيث شارك الائتلاف بتشكيل حكومة وحدة وطنية بإشراك أطراف العملية السياسية بهدف تحقيق المصالحة وتكاتف الجهود الوطنية لدحر الارهاب وإعادة الاستقرار، ووفقاً لهذه الخارطة فقد تم إيقاف القصف العشوائي على المدنيين العزل في حزام بغداد والمحافظات المنكوبة ومنها الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك وبابل وسائر المحافظات الاخرى إلا إن الشراكة الحقيقية في هذه الحكومة وما آلت اليها لم تتحقق لحتى الآن، إضافة إلى استمرار الاعتقالات والاستحواذ على الاملاك والخطف والتطهير المنهجي والجهوي.&واشار الائتلاف الى انه دعا الى الاعتماد على ابناء المحافظات في تحقيق وحفظ الامن في مناطقهم، وفق احكام الدستور والمباشرة الفورية بنقل المسؤوليات الامنية الى المحافظات، وقد لبى البرنامج الحكومي هذا المطلب من خلال التعهد بتشكيل الحرس الوطني في المحافظات الا أن قانونه مازال متلكئأً بالرغم من التصويت على البرنامج الحكومي في مجلس النواب.&&وقال انه طالب بتسهيل عودة النازحين الى مناطقهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم وفق قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية على أن تلتزم الحكومة بتوفير تخصيصات مالية ضمن موازنة عام 2015 الحالي والسنوات اللاحقة وقد تم تخصيص مبلغ ترليون دينار (مليار دولار) للنازحين في الموازنة وهو بالتأكيد مبلغ غير كافٍ لإغاثة ما يقارب من مليوني نازح على مدى عام كامل وتأمين احتياجاتهم الأساسية قبل إعادتهم الى وظائفهم ودورهم ومدنهم.&رفض للتغيير السكاني ودعوة لحل المليشيات&واكد ائتلاف الوطنية رفضه الشديد لأي تغيير في التشكيلة السكانية للمناطق العراقية سواء في قرى وبلدات محافظة نينوى الشمالية ذات التركيبة التعددية دينياً وقومياً، أو في كركوك مدينة التآخي والتعايش، أو في حزام بغداد، أو شمال بابل، أو ديالى أو صلاح الدين أو الأنبار أو أية محافظة أخرى، ويرى أن عودة النازحين إلى ديارهم هو عنصر أساسي من عناصر الأمن والاستقرار في البلاد.&وشدد على ضرورة حل جميع المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة والاجهزة الامنية المشكلة بموجب الدستور والقانون. واشاد بموقف المرجعية الشيعية "الرافض للنهج الإجرامي الذي انتهجته بعض العناصر المندسة في حرق وتفجير البيوت بعد سرقة ممتلكاتها بحجج غير قانونية أو شرعية أو أخلاقية، مما يضع مسؤولية على الحكومة لإنجاز ما عليها في حماية المواطنين في هذا المجال".&استقلال القضاء&اما بالنسبة لضمان استقلالية القضاء وابعاده عن التأثيرات الحزبية والسياسية واصلاحه من خلال التشريعات، ولاسيما قانون المحكمة الاتحادية وانهاء ملفات الاستهداف السياسي والتجاوزات على حقوق الانسان، فإن ائتلاف الوطنية ثمن توفير القضاء محاكمة عادلة لعدد من الشخصيات الوطنية، منها علاء مكي سنان الشبيبي (محافظ البنك المركزي السابق) ومحمد علاوي (وزير الاتصالات السابق)، &الذين امتثلوا طواعية للمحاكمة ودافعوا عن أنفسهم لجرائم نسبت إليهم زوراً وبهتاناً، وهناك آخرون نسبت اليهم إتهامات، وقضاياهم في طريقها الى الحل عبر القضاء. واشار الى انه تم الإفراج عن آلاف المعتقلين في السجون لفترات طويلة دون توجيه تهمة .. لكن الاعتقالات توسعت مرة أخرى ولا يزال الكثير في السجون والمعتقلات وبانتظار محاكمة عادلة لجميع المتهمين &لينال المجرم جزاءه العادل ويحصل البريء على حقه في الحرية.&المصالحة الوطنية وإعادة تشكيل القوات الامنية ومحاربة الفساد&وطالب الائتلاف باستكمال عناصر المصالحة الوطنية في ملف الاجتثاث وتحويله الى ملف قضائي لمحاسبة المسيئين والغاء كل المحاكم الخاصة التي شكلت بعد عام 2003 وتحويلها الى القضاء العام، عملاً بأحكام الدستور واصلاح منظومة القوانين الجزائية والغاء قانون مكافحة الارهاب وقراري 76 و88 الخاصين بمصادرة الاموال وانهاء حالة المخبر السري.&&وقال انه يعمل على تشريع مجموعة من القوانين منها قانون مجلس الاتحاد وقانون توزيع الموارد المالية وقانون النفط والغاز وقانون الاحزاب، والذي تمت قراءته قراءة أولى. واوضح انه طالب بإصلاح عمل مجلس الوزراء وتشريع قانون السلطة التنفيذية، بالإضافة الى النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي تم إقراره بعد انتظار دام 8 سنوات والحد من تمدد السلطة التنفيذية على الهيئات المستقلة وإلغاء الكيانات غير القانونية المرتبطة بها.&واكد على ضرورة إعادة تشكيل القوات الامنية والمؤسسات العسكرية باعتماد الكفاءة والمهنية والولاء للوطن وبناء العقيدة العسكرية والشروع بسن قانون الخدمة الالزامية. واوضح انه كان قد شدد على ضرورة وضع السياسات الجادة لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وسراق المال العام، ولكن العمل ما زال دون المطلوب، "بل نسمع عن مليارات من الدولارات تودع خارج العراق، قد تكفي لسد العجز في الميزانية، دون أن تتحرك القوى الأمنية والقضاء العراقي لاستردادها. وقد تبنى ائتلاف الوطنية مشروع التدقيق الحسابي الجنائي لكل ما تم صرفه وما دخل الى الميزانية منذ ايام الاحتلال، مروراً بكل الوزارات التي تشكلت بعد ذلك وليومنا هذا".&اعادة اللحمة للمجتمع واحترام العددية&واضاف الائتلاف أن إعادة الأمن والاستقرار للعراق لا تنجز بالعمليات العسكرية فحسب، وانما بخطوات سياسية توازي الحلول العسكرية تعيد اللحمة للمجتمع وتصد محاولات تفكيك نسيجه المتداخل من الأديان والمذاهب والقوميات، مع الاحترام الكامل للتعددية التي تتميز بها شعوبنا العريقة، الا أن الهوية الوطنية المبنية على التأريخ الضارب في العمق والاستثمار في المستقبل المشترك، بما يضمن مصالح جميع العراقيين هي الضامن لتجاوز الأزمات والعبور الى بر الأمان.&واكد على أن المصالحة لا تتم بالمؤتمرات فحسب، وانما باجراءات فورية لتشريع حزمة من القوانين، وتعديل أو إلغاء قوانين أخرى، وتطبيق قوانين تم تشريعها سابقاً، ومنها قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم وقانون الخدمة الاتحادية وغيرها. واقترح تشكيل هيئة عليا للمصالحة الوطنية، تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب وآخرين يتفق عليهم، ترتبط برئاسة الجمهورية وتشرف على لجان عمل في المحاور المتعددة، مع الحرص على الدور المحايد للقضاء، على أن تساهم مراجع الاديان والمذاهب والطوائف الكرام بدعم ورفد الجهود نحو وحدة المجتمع وسلامته وامنه والالتزام بقواعد ومبادئ الاديان السمحة، والتي تدعو الى المحبة والوئام والاخوة والعدل والمساواة. كما اقترح ائتلاف الوطنية تخصيص ميزانية معقولة تصرف حسب قواعد الصرف الحكومي.&العلاقات المحلية والإقليمية والدولية&وأشار الائتلاف إلى دوره في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين داخل العراق وتعزيز العلاقات مع دول الإقليم بما يضمن مصلحة العراق ومحاربة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها.&واوضح أنه كان لزعيم ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، دور فاعل في التمهيد للاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في ما يخص تصدير النفط. واوضح انه بطلب من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي توجه علاوي الى الكويت ومصر والسعودية ودول عربية أخرى من أجل تحقيق الدعم المباشر في مجال تزويد العراق بالسلاح، ما أسفر عن حصول العراق على تسليح من إحدى الدول العربية مجاناً. واوضح انه كان لعلاوي دور فاعل بتأجيل الدفوعات للكويت من خلال لقاء مع أميرها، أسفر عن تبليغ السفراء لمتابعة ذلك وأعلم به الرئيس معصوم والعبادي.&واضاف الائتلاف انه قام بالتنسيق مع بلدان التحالف الدولي من أجل دعم الجهد الوطني العراقي في مقاومة داعش مع التحذير من تنامي دور المليشيات والتدخل الخارجي في شؤون العراق الداخلية وازدياد الطائفية.&&وقد جاء اعلان هذه الوثيقة عقب اجتماع لقيادة ائتلاف العراقية ناقش خلاله آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الوطني والإقليمي ودور الائتلاف في حكومة الوحدة الوطنية بعد مرور أكثر من مئة يوم على تشكيلها .. اضافة الى بحث سبل تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ عوامل الاستقرار من خلال القوانين المطروحة في مجلس النواب، وفي مقدمتها قانونا الموازنة والأحزاب.