الشرقي اضريس يدعو لتعزيز الأمن المعلوماتي
استراتيجية المغرب تقوم على عدم تجزئة المنظومة الأمنية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف - متابعة: قال الوزير في وزارة الداخلية المغربية الشرقي اضريس، الاثنين في الدار البيضاء، إن استراتيجية المغرب في مجال الأمن ومحاربة كافة الظواهر الإجرامية تقوم على اعتماد سياسة مستقرة ومبادئ راسخة، تنطلق من إيمانه بعدم تجزئة المنظومة الأمنية.
وقال اضريس، في كلمة له خلال افتتاح أشغال منتدى الأمن بإفريقيا (أفريكا سيكيريتي 2015)، الذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الجيو- استراتيجية (أتلانتيس) على مدى يومين في موضوع "أمن الحدود، التدفقات المالية والهوية الرقمية"، إن الجهود التي بذلتها المملكة المغربية مكنت من "تحقيق نتائج مهمة نالت اعترافا دوليا، سواء تعلق الأمر بمحاربة ظاهرة الهجرة غير النظامية أو تهريب المخدرات وحبوب الهلوسة، أو بمنع تحرك وتمدد المنظمات الإرهابية العديدة التي تنشط بمنطقة شمال إفريقيا أو الساحل والصحراء".
وأبرز الوزير المغربي& أن تنامي خطر الإرهاب والتهريب وتدفق المهاجرين غير الشرعيين والاتجار في الأسلحة وتبييض الأموال، وغيرها من الجرائم العابرة للدول والقارات يفرض رصد كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية لتعزيز قدرات الفاعلين في المجال الأمني، مشيرا إلى أن "الحدود أصبحت في السنوات الأخيرة تمثل تهديدا جديا لأمن الدول والقارات من طرف الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة العابرة للحدود في ظل غياب تدابير حازمة لضبط أمن الحدود من طرف بعض الدول، أو بسبب قلة الإمكانيات المادية المتوفرة لدى بعضها، أو بفعل عدم الاستقرار السياسي لدى دول أخرى".
وبخصوص التدابير التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز الأمن ومحاربة الجريمة بكافة تجلياتها، أوضح اضريس أنه تم اللجوء إلى تأمين المعلومات والمعطيات باعتماد وسائل تكنولوجية حديثة، وعصرنة تدبير سجلات الحالة المدنية، علاوة على تغطية المدن الكبرى بكاميرات للمراقبة، وتعميم استعمالها على المؤسسات العامة والخاصة.
وأشار الوزير المغربي إِلى الدور الذي بات يضطلع به القطاع الخاص في هذا المجال، لاسيما بعد اعتماد الإطار القانوني الخاص بشركات الحراسة ونقل الأموال منذ سنة 2007، وتشجيع الإدارات والفاعلين الاقتصاديين العامين والخاصين على التوفر على نظم أمنية خاصة بها تكمل النظم الأمنية الخاصة بالإدارة الترابية والأجهزة الأمنية.
وشدد اضريس في هذا الإطار على أن مجابهة كافة هذه التحديات الأمنية يفرض تعزيز الأمن المعلوماتي، واستغلال الحلول المتاحة في العالم الافتراضي، وضمان انخراط سكان الحدود، إضافة إلى الانخراط في تفكير جماعي للخروج بحلول تضمن في الآن نفسه حرية المبادرة وأقصى درجات المسؤولية.
وتتوزع أشغال المنتدى، الذي ينظم بشراكة مع المنتدى الدولي لتكنولوجيات الأمن (فيتس)، ويحضره خبراء في الأمن يمثلون عشرين بلدا إفريقيا وأوروبيا وأميركية ، وجامعيون وأصحاب القرار، على ثلاث جلسات محورية ستناقش "الأمن بنقط العبور (موانئ، مطارات، معابر حدودية)"، و"المنظومات الحديثة لتحديد الهوية ومراقبتها"، و"التدفقات المالية غير الشرعية"، علاوة على مناقشة المخاطر الأمنية والجغرافية التي تواجه القارة الإفريقية ضمن نظام العولمة.
&
التعليقات
الجمهورية المغربية
أمازيغي مغربي -الأجهزة الأمنية والمخابراتية المغربية لها وظيفة واحدة هي حماية الملك وقصوره وفيلاته. الجريمة منتشرة في المغرب كالطاعون. ولكن كل ما يهم المخابرات هو حماية النظام الملكي واعتقال المعارضين وإخماد المظاهرات الشعبية ضد الفقر والفساد المستشري كالسرطان. كلام النظام المغربي البوليسي حول الإرهاب هو كلام للاستهلاك الأمريكي والأوروبي لأن الغرب فعلا يخاف على مواطنيه ومصالحه الاقتصادية. النظام المغربي يحاول أن يقول للغرب "المغرب يحارب الإرهاب إذن لا تنتقدوا سجلنا الأسود في مجال حقوق الإنسان ولا تنتقدوا الفساد الذي ينخر المغرب. نحن كلاب الحراسة الوفية لأوروبا وأمريكا وسنحميكم من الإرهاب والمهاجرين الأفارقة والأمازيغ والأفغان والعرب والسوريين والعراقيين والسنغاليين". الملك المغربي محمد السادس ملياردير تبلغ ثروته 2.5 مليار دولار حسب أرقام مجلة Forbes الأمريكية المشهورة المتخصصة في أخبار الشركات الكبرى والمليارديرات. فضلا عن الحسابات السرية في سويسرا التي يملكها الملياردير محمد السادس وكشفها الصحفيان الفرنسيان المشهوران Graciet وLaurent. هذا الملياردير المغربي الذي يحكم المغرب بيد من حديد يملك 12 قصرا في المغرب و34 فيلا (إقامة) فخمة في أرجاء المغرب إضافة إلى بعض الفيلات الفخمة في أوروبا ولا يصرف عليها درهما واحدا من جيبه بل تصرف عليها الدولة المغربية من الميزانية الحكومية. يعني: الشعب المغربي المهلوك يصرف من عرق جبينه وأموال ضرائبه على قصور وفيلات الملك المغربي. تبلغ تكاليف القصور الملكية نصف مليار دولار سنويا، دون احتساب الراتب الذي يحصل عليه ملك المغرب ويبلغ شهريا 50.000 دولار أي 600.000 دولار سنويا. بينما الشعب المغربي يعيش في فقر مدقع. الملك محمد السادس يعيش حياته مع عائلته بالطول والعرض على نفقة الدولة والشعب، ويستولي على أرزاق المغاربة ويحتكر عبر شركته الأخطبوطية العملاقة SNI جزءا ضخما من الإنتاج الفلاحي المغربي والبورصة وقطاع الأبناك والتأمينات وحتى الزبدة والحليب والاتصالات التلفونية ال4G. بينما الشعب المغربي يعاني الفقر المدقع الذي تصل نسبته إلى 25%. أما نسبة البطالة في المغرب فهي 30% كمعدل عام و45% في أوساط الشباب ما دون الثلاثين سنة. باختصار، المغرب يعيش كابوسا استعباديا رهيبا. المغاربة يقفزون في قوارب الموت للوصول إلى أوروبا رغم أن المغرب بلد واسع وخصيب وغني. الملك الم