البحرين: إيران بدأت حملة "إرهاب الدولة"

اتهمت مملكة البحرين، إيران بشن حملة "إرهاب الدولة" بهدف زعزعة الاستقرار في دول الجوار والإطاحة بالأسر الحاكمة في دول الخليج العربية.

ويقول مسؤولون أمنيون بحرينيون إن إيران تقدم الدعم المالي، وملاذاً للارهابيين الذين يخططون لهجمات في المملكة، ويؤكد هؤلاء المسؤولون ان العشرات من المواطنين البحرينيين قد تلقوا التدريب في مختلف الاساليب الارهابية في مخيمات يديرها الحرس الثوري الايراني.

وأكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في مؤتمر ( الطاولة المستديرة)، الذي نظمته سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة بعنوان (السياسة الخارجية والدفاعية لدى دول مجلس التعاون بعد الاتفاق النووي)، أن إيران شرعت في مخطط إسقاط الأنظمة الحاكمة في دول الخليج عن طريق الغزو.

وحضر الندوة عدد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين، ورجال السلك الدبلوماسي لدى المملكة المتحدة، إضافة إلى نخبة من الباحثين والأكاديميين وكبار الإعلاميين وشخصيات بارزة في المملكة المتحدة.&

وقال الشيخ خالد بن أحمد: "نحن نحارب الإرهاب الذي ترعاه الدولة"، وأشار إلى أن "هناك خلايا تعمل في البحرين وتقدم تقاريرها مباشرة إلى رؤسائها في إيران".

ومنذ أن وقعت إيران صفقتها بشأن النووي المثير للجدل مع الغرب في حزيران (يونيو) الماضي، يقول مسؤولون بحرينيون انهم شهدوا تصعيدًا كبيرًا في النشاط الإرهابي المدعوم من ايران في المملكة.&

علاقات لندن ـ المنامة

وفي حديثه، أشاد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بعمق وقوة العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي تمتد لنحو مائتي عام ، واضحت نموذجاً يحتذى للعلاقات بين الاصدقاء وتشهد تطورًا مستمرًا وتناميًا ملحوظًا في مختلف المجالات.

ونوه إلى مواقف المملكة المتحدة الداعمة لمملكة البحرين في مختلف الظروف، والتي تعكس متانة العلاقات الثنائية المشتركة وحرصهما على الارتقاء بتلك العلاقات لمستويات وآفاق أكثر تطورًا، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين ويسهم في مواجهة فعالة لمختلف التهديدات للأمن الإقليمي وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

الاتفاق النووي

وقال الشيخ خالد بن أحمد إن الاتفاق الذي أبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول 5+ 1 حول الملف النووي الإيراني، في شهر يوليو الماضي لا يزيل كافة مخاوف دول المنطقة، وخاصة أنه لم يعالج المشاكل الحقيقية واكتفى بقضية جزئية فقط ، في ظل السلوك الإيراني الذي ما زال قائمًا على التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وإثارة القلاقل والاضطرابات في المنطقة.

وأضاف: "رغم أننا مازلنا نتطلع إلى أن يسهم هذا الاتفاق النووي في أمن واستقرار المنطقة، إلا أننا حتى الآن نرى أن هذا الاتفاق يتناول قضية واحدة من قضايا المستقبل، لكنه لا يتطرق للمشاكل الحقيقية التي نواجهها اليوم، حيث إنه من الواضح أن إيران مستمرة في العمل بكل وسيلة غير قانونية وغير مشروعة على زعزعة الأمن والسلم".

التدخلات الإيرانية

واستشهد وزير الخارجية باستمرار بالتدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وقيامها باستغلال الفئات المتطرفة، وإيواء الهاربين من العدالة، وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات التي تكفي لإزالة مدن بكاملها، وكان آخرها العثور على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والمواد التي تدخل في صناعتها، بما يفوق طناً ونصف الطن،&ومن ضمنها مواد C4 و RDX وTNT شديدة الإنفجار، لافتًا إلى تعرض المواطنين والمقيمين ورجال الأمن للاستهداف والقتل، مما أدى إلى وفاة ستة عشر رجل أمن وإصابة ثلاثة آلاف آخرين.

الدمار الشامل

وشدد عميد الدبلوماسية البحرينية على ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة أن تقوم إسرائيل بالتوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي التابع لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اليمن والخيار العسكري

وبشأن الأوضاع في اليمن، أوضح الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد حرصت على دعم اليمن، وذلك استجابة لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ولمنع التدهور الحاصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية، بعد أن قامت جماعات انقلابية مدعومة من إيران بالاعتداء على مؤسسات الدولة ونشر الفتنة والفوضى في البلاد.

وأضاف أن الخيار العسكري فرض على دول مجلس التعاون بعد فشل كافة الخيارات الأخرى، في ظل إصرار الجماعات الانقلابية على مواصلة العنف والإرهاب ضد أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وقال الشيخ خالد :"إن دول مجلس التعاون ستظل ملتزمة بدعم اليمن إلى أن تتحقق آمال الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية والتقدم وعودة الجماعات الانقلابية إلى صوابها ودخول جميع الأطراف في حوار وطني يرتكز&على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن 2216(2015)".

سوريا

وحول ما تمر به سوريا، أعرب وزير الخارجية البحريني عن أسفه من التدمير الذي حدث لهذا البلد الشقيق وتحوله إلى ساحة مواجهة بين العديد من التنظيمات الإرهابية، ومن بينها تنظيم داعش و حزب الله الإرهابيان وغيرهما، حاثًا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يتوافق عليه الجميع وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف 1، حتى تعود سوريا إلى ما كانت عليه من وحدة واستقرار وازدهار.

ونوه بما تبذله دول مجلس التعاون من جهود واضحة في ميدان إنساني مهم وناتج عن الأزمة السورية، وهو مساعدة اللاجئين والنازحين السوريين، إذ قامت باستضافة نحو ثلاثة ملايين من الأشقاء السوريين، ومنحهم حق الإقامة بكامل الحقوق التعليمية والصحية المجانية، والحق في العمل والعيش الكريم.

العراق

وفي حديثه تطرق الشيخ خالد بن أحمد إلى الوضع في العراق ، معربًا عن أمله في لم شمل الشعب العراقي، واستعادة الأمن والاستقرار وذلك من خلال الجهود المقدرة التي يقوم بها السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء، والحد من التدخلات الخارجية، والحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه ومساعدته في حربه على الإرهاب.

أما عن السياسة الخارجية والدفاعية لدول مجلس التعاون في ضوء ما سبق من تحديات وأوضاع، فقد أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على ضرورة الاستمرار في تنويع شبكة التحالفات الإقليمية والدولية مع القوى الدولية الصاعدة وخاصة مع دول شرق آسيا والهند، حيث إن ذلك لم يعد هدفاً ضمن أهداف السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون، وفي القلب منها البحرين، وإنما بات خيارًا استراتيجيًّا جماعيًا أوجبته المعطيات السياسية والاقتصادية والجيوستراتيجية ويقوم على استراتيجية بعيدة المدى تضمن تحقيق المصالح الحيوية لدول مجلس التعاون والإسهام في تحقيق ما تطمح إليه من تقدم شامل في كافة المجالات وترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.

توجه استراتيجي

وخلص وزير الخارجية البحريني إلى القول:"إن هناك مرتكزات قوية لنجاح هذا التوجه الاستراتيجي ومن أهمها: التشابه الثقافي والحضاري، وازدياد أهمية علاقة الارتباط القائمة بين التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدول الآسيوية والأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج؛ وتزايد أعداد العمالة الآسيوية الوافدة بدول الخليج، التي يمكن أن تكون جسرًا بين غرب آسيا وشرقها جغرافياً وإستراتيجيًا.