الإمارات الرابعة عشرة عالميًا في مؤشرات حقوق الإنسان

حلت الإمارات في المرتبة 14 عالميًا في مؤشرات حقوق الإنسان، من حيث الحقوق الأساسية للإنسان، ومدى التزام الدولة بتوفيرها على أراضيها، لمواطنيها ولغيرهم.

دبي: قال محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الامارات العربية المتحدة، إن دولة الإمارات حلت بالمرتبة الرابعة عشرة عالميًا في مؤشرات التقرير الدولي لحقوق الإنسان، الذي أطلقته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية.

إشادة بالجهود

وأضاف المر: "هذه المؤشرات اعتمدت في تصنيفها عددًا من الحقوق الأساسية للإنسان، ومدى التزام الدول توفير هذه الحقوق على أراضيها جغرافيًا وخارج حدودها، إضافة إلى تعاملها مع مواطنيها وغير مواطنيها".

وكان المر يتحدث في خلال ندوة "حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة"، التي نظمتها لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي الاثنين بدبي، وناقشت دور وجهود الدولة في تأصيل حقوق الإنسان من خلال الدستور والقوانين والمشروعات التنموية.

وقال المر: "المؤتمر العالمي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر أشاد في اختتام فعاليات دورته الثالثة في مقر الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ونجاحها في خفض قضاياها بنسبة كبيرة في ظرف وجيز، مشيدًا بشكل خاص بالقوانين والتشريعات الصارمة التي كانت الإمارات من السباقين عالميًا لسنها بهدف اجتثاث الظاهرة".

التزام إنساني

وأضاف المر: "انعقاد هذه الندوة يأتي ليَعكس الاهتمام العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة بكافة مؤسساتها الحكومية والمجتمعية، والمجلس الوطني الاتحادي بتأصيل واحترام وحماية ورعاية مبادئ وقضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر بكافة أشكالها، باعتبار ذلك خيارًا استراتيجيًا، نابعًا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والأعراف والقيم الإماراتية الأصيلة، وتُشكل ركنًا أساسيًا في سياسة الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويكفلها دستور الدولة والتشريعات والقوانين المرعية والاهتمام الكبير بمتابعة تطبيق المواثيق الدولية، ذات الصلة بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بما يتفق مع التزامات الدولة بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، والتي كانت الدولة من أوائل الموقعين عليها، باعتبارها التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا وحضاريًا، ومن أبرزها اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

تقدم مشهود

وصادقت الامارات على تسعٍ من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال، بما فيها العمالة المنزلية، كما تدعم الامارات الخطة العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، في إطار التوجه الإماراتي للقضاء على هذه الجريمة، ليس فقط على المستويين المحلي أو الإقليمي، ولكن على المستوى الدولي أيضًا، بحسب المر.

وأكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات تفخر بريادتها وبسجلها الناصع في احترام حقوق الإنسان، "وقد حققت تقدمًا مشهودًا في مستويات الحماية والرعاية لحقوق الإنسان بكافة أبعادها ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر بكافة أشكالها، وكانت سباقة من بين بلدان العالم في سن التشريعات التي تكفل العدالة والمساواة لكل إنسان بصرف النظر عن الدين والجنس واللون واللغة والمنطقة وتعمل بشراكة حقيقية مع المجتمع الدولي للارتقاء بواقع حقوق الإنسان في مختلف المجالات".

تشريعات وقوانين

وذكر المر بأن المجلس الوطني الاتحادي، ومنذ تأسيسه ساهم مع الحكومة في إقرار التشريعات، وطرح مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان وتَبني التوصيات التي تَكفل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المجالات كافة، وإتاحة الفرصة للمواطنين وتمكينهم من المشاركة في مختلف ميادين العمل الوطني، وقد أنشأ المجلس لجنة دائمة لحقوق الإنسان، تعنى بقضايا حقوق الإنسان من منظور شامل.

وقال إن المجلس يحرص على المشاركة الفاعلة في المحافل والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وفي عضوية لجانها المعنية بحقوق الإنسان، "وقد حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية نجاحًا مؤخرًا في اجتماعات الجمعية 132، والدورة 196 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي بالموافقة على مقترحها على تشكيل لجنة لإصدار إعلان برلماني حول موضوع القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وذلك لوضع الحدود الفاصلة بين السيادة الوطنية، وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان".