الاتفاق النووي: خطوط إيرانية وشروط دولية

&لم يبقَ الكثير أمام انتهاء مهلة اتفاق البرنامج النووي الإيراني، لكن عقبات كثيرة تعترض هذا الاتفاق بحسب مسؤولين إيرانيين وغربيين، والتي تطال مدة الاتفاق وآلية رفع العقوبات وتفتيش المواقع الإيرانية.

إيلاف-متابعة: مع اقتراب الموعد النهائي لتوقيع الاتفاق النووي الإيراني، اتضحت معالم إنهاء الأزمة بين إيران والقوى الكبرى، ويجمع دبلوماسيون على أن المفاوضات قد تمتد إلى ما بعد الموعد النهائي.

&وكان اتفاق سابق بين الطرفين أشار إلى 30 حزيران (يونيو) هو الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق شامل حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال دبلوماسي غربي كبير فضل عدم نشر اسمه إن "الأيام القليلة المقبلة ستكون صعبة جداً،&وأضاف أن المحادثات ربما تمتد يومين أو ثلاثة على الأقل بعد الموعد النهائي، بينما أكد&مفاوض ايراني بارز للصحافيين الايرانيين ان المفاوضات الحالية "عملية بطيئة وصعبة"، بحسب وكالة "رويترز".

&رفع العقوبات

&بالنسبة إلى إيران، فإن أكثر القضايا أهمية لها هي رفع العقوبات الدولية، إذ يعاني&اقتصادها منذ عشر سنوات من العقوبات الاقتصادية والتجارية.

&وإلغاء العقوبات الدولية من شأنه أن يُحدِث تحسنًا كبيرًا في بنية الاقتصاد الإيراني، خاصة في ما يتعلق بالاستثمار الخارجي والحصول على نحو 420 مليار دولار من أرصدة إيرانية مجمدة في العالم خلال 15 عامًا، وهذا يعزز من سيطرة إيران الإقليمية، بحسب مجلة "فورين بولسي" الأميركية.

لكنّ مصدرًا غربيًا قال لوكالة الصحافة الفرنسية "ان تطلعات البعض لا تتناسب مع استعدادات البعض الآخر".

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأحد إن شروط الاتفاق هي&"الحد من القدرات النووية الإيرانية بشكل دائم في مجالي الأبحاث والإنتاج، والعودة التلقائية إلى العقوبات في حال مخالفة إيران التزاماتها، وعمليات التفتيش الصارمة للمواقع الإيرانية بما فيها العسكرية عند الضرورة".

وترغب طهران في رفع كافة العقوبات بسرعة بعد التوقيع على اتفاق. واعلن المرشد الاعلى لجمهورية ايران الاسلامية اية الله علي خامنئي الذي له كلمة الفصل في الملف النووي، "أن كافة العقوبات الاقتصادية، المالية والمصرفية، أكانت عقوبات مجلس الامن الدولي أو الكونغرس والحكومة الاميركيين، يجب أن تلغى على الفور عند توقيع الاتفاق كما يتوجب رفع العقوبات الاخرى في مهل زمنية معقولة".

لكن الدول الكبرى تريد رفعًا تدريجيًا على مراحل تبعاً للخطوات التي تقوم بها ايران، وتعتبر مصادر عدة أن اول رفع كبير للعقوبات لن يتم قبل اشهر عدة.

&

تفتيش المواقع الايرانية

أكدت طهران مرات عدة في الاسابيع الاخيرة رفضها تفتيش مواقعها العسكرية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاسباب تتعلق بالسيادة، وأكدت أن الأمر خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

ورفض المرشد الاعلى ايضًا أي عملية استجواب للعلماء الايرانيين من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتسعى هذه الوكالة الى توضيح البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الايراني مستندة الى وثائق - وصفتها طهران بالمزيفة وتشير الى ان ايران اجرت ابحاثًا عسكرية حتى 2003 وربما بعد ذلك.

وتثير هذه النقطة حفيظة القوى الدولية وبينها فرنسا، التي تؤكد ضرورة ادراج هذا الشق بوضوح في الاتفاق.

&وفي دراسة نشرها موقع "العربية نت"، أشار مثلاً إلى قيام إيران ببناء موقع نووي سري عام 2009 ، وشكل الامر المزيد من الإنتهاكات لالتزامات إيران وفق "معاهدة حظر الإنتشار النووي"، مما &غذى المزيد من الشكوك حول نوايا طهران حول تطوير برنامج نووي عسكري.

وايران لم تخطر الوكالة الدولية حول هذا الموقع، الا بعد أن اكتشفت أن أجهزة مخابرات غربية علمت به، لذلك يشدد الغربيون على شرط التفتيش الذي يشمل مواقع نووية وعسكرية.

&

آلية العودة تلقائيًا الى العقوبات

وهذه الآلية تسمح باعادة فرض العقوبات تلقائياً في حال لم تحترم ايران التزاماتها. وقال مصدر غربي لوكالة الصحافة الفرنسية: &"هناك توافق بين الدول الست (الكبرى) حول هذه المسألة". وكان الروس متحفظين في البداية. لكن ايران ترفض مبدأ العودة تلقائياً وتعتبره شرطًا قاسيًا قد يضر باقتصادها.

&

&مدة الاتفاق

وتريد القوى العظمى الحد من البرنامج النووي الايراني خلال عشر سنوات على الاقل أو حتى اكثر.

وقال آية الله علي خامنئي مطلع الاسبوع، "خلافًا لاصرار الاميركيين اننا لا نقبل بالحد لفترة طويلة من(10 -12) عاماً، وقلنا لهم كم من السنوات نحن مستعدون للحد".

وينص اتفاق الاطار الذي ابرم في لوزان في نيسان (ابريل) الماضي على حد برنامج تخصيب اليورانيوم الايراني خلال فترة عشر سنوات.

وشدد خامنئي ايضا على استمرار البحث والتطوير خلال هذه المدة.

&

&