شورى حزب (إخوان) الأردن يهاجم نظام الحكم

هاجم طالب مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي في الأردن، النظام القائم في المملكة لتفرده بالسلطة والتضييق على الحريات وترهيب الناس، ودعا إلى إعادة النظر بمبررات وجود الحزب.

نصر المجالي: في بيان أصدره فجر الخميس ووزعه على نطاق واسع، دعا مجلس شورى الحزب الإسلامي في الأردن الذي قاطع كل الانتخابات البرلمانية السابقة، قيادات الحزب لبحث مبررات الاستمرار بالعمل السياسي الحزبي، والبحث عن خيارات اخرى في توظيف طاقات الحزب وكوادره لخدمة الدين والوطن.

وقال بيان مجلس الشورى الذي وقعه عبد المحسن العزام رئيس المجلس: لما وصلت إليه البلاد من حالة الانسداد في الافق السياسي وتفرد النظام بالسلطة والاعلام والتضييق على الحريات وإحكام القبضة الأمنية وترهيب الناس بحجة الحرب على الارهاب، إضافة لمحاكمة اصحاب الرأي وسطو محكمة امن الدولة على صلاحيات القضاء واستقلاله واصدارها الاحكام الجائرة بحق رموز وطنية.

طريق مسدود

واعتبر البيان أن هذه الممارسات من طرف النظام أوصلت قوى المعارضة السياسية الى طريق مسدود مع النظام بعد أن احكم قبضته ووصايته على كل المؤسسات العامة والخاصة وتغييبه للمؤسسية باتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل الوطن.

نص الييان

وفي الآتي نص بيان مجلس الشورى:

قال تعالى: (انٓ الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل انٓ الله نعمٓا يعظكم به ان ٓ الله كان سميعاً بصيرا).

تدور الكثير من التساؤلات والمخاوف في اوساط الاردنيين حول المستقبل الذي ينتظرهم وينتظر ابناءهم في ضوء الأزمات والتحديات -الداخلية- المتداخلة التي تعصف بالوطن وساكنيه، بدءًا بالأزمة الإقتصادية المتفاقمة والتي تتعمق وتتشعب سواء في حجم المديونية والتي فاقت ٢٢ مليار دينار وتستهلك ٩٧ بالمائة من الناتج الوطني، ومروراً باتساع دائرة الفقر والبطالة وارتفاع نسبة الجريمة وتجارة المخدرات والعنف المجتمعي، فضلاً عن استشراء الفساد المالي والاداري والاخلاقي والهدم الممنهج للقيم العليا وانتشار الرذيلة.

ومّما يزيد الأمر سوءاً وبؤساً وحزناً انكار النظام لهذه الأزمات، لا بل الزعم وعلى لسان كبار المسؤولين أن الأوضاع مستقرة وان البلد ينعم بالأمن والأمان!!. معزوفة باتت تشكل لافتة وعنواناً في الخطاب السياسي والاعلامي الرسمي.

اسطوانة مشروخة

وهي اسطوانة مشروخة ومملّة وغير صحيحة الاّ اذا كان مقصود الأمن والأمان لأولئك الذين تطاولوا على المال العام ونهبوا خيرات الوطن وباعوا مقدراته ومؤسساته ورهنوه للدائنين الدوليين، وفي هذا تشويه مقصود لمفهوم الأمن الواسع والشامل وما زال اولئك الناهبون يعيشون بأمن وأمان وفوق المساءلة او المحاكمة.

والأمر الآخر، أن النظام مستمر بتعطيل الحياة السياسية وتعطيل قنوات الحوار الحقيقي&مكتفيًا بمحاورة نفسه داخل مؤسساته التي صنعها على عينه في مجلسي الاعيان والنواب، مجرياً&اصلاحات شكلية على مقاسه هو.

وبدلاً من تحمل مسؤولياته الوطنية والتاريخية والتلاقي مع القوى السياسية المختلفة على طاولة حوار جاد ومسؤول راح النظام يكيد للحركة الاسلامية باعتقال بعض رموزها، وتدبير الانقلاب على شرعية الجماعة بحجة تصويب وضعها القانوني!

ان انسداد الافق السياسي وتفرد النظام بالسلطة والمال والاعلام والتضييق على الحريات واحكام القبضة الامنية وترهيب الناس بحجة الحرب على الارهاب ومحاكمة اصحاب الرأي وسطو محكمة امن الدولة على صلاحيات القضاء واستقلاله واصدارها الاحكام الجائرة بحق رموز وطنية واسلامية لهو دليل آخر على وصول قوى المعارضة السياسية الى طريق مسدود مع النظام بعد ان احكم قبضته ووصايته على كل المؤسسات العامة والخاصة وتغييبه للمؤسسية باتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل الوطن، وبناء على ما تقدم فقد بات لزاماً على حزب الجبهة ان يبحث وعلى اعلى المستويات عبر مؤسساته الحزبية جدوى ومبررات الاستمرار بالعمل السياسي الحزبي والبحث عن خيارات اخرى في توظيف طاقات الحزب وكوادره لخدمة الدين والوطن وفق مبادئه ونظامه الداخلي. والله الموفق وهو الهادي الى سواء السبيل. (انتهى البيان)