نواب بريطانيون: الإتفاق النووي يتجاهل قرارات أممية

عبر برلمانيون بريطانيون عن القلق من تجاهل الاتفاق النووي بين ايران والدول الست، لستة قرارات لمجلس الامن تطلب من طهران تفكيك برنامجها النووي ووقف تخصيب اليورانيوم، وحذروا من أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق به وبالتالي فإن المساومة على الشروط المنصوص عليها في هذه القرارات ليس من شأنها أبدا عرقلة مسار طهران لإمتلاك القنبلة النووية.

أسامة مهدي: خلال مؤتمر في مجلس العموم البريطاني بلندن، شدد نواب على ضرورة دعم المقاومة الايرانية والعمل على تحقيق الديمقراطية في ايران والحث على تحرك دولي فوري لحماية سكان معسكرالحرية ليبرتي لعناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة ووقف القيود اللا إنسانية على المخيم الذي يضم ثلاثة الاف شخص بينهم الف من الاطفال والنساء.

وشارك في المؤتمر الذي تابعته "إيلاف" مباشرة عبر شبكة الانترنيت نخبة من الخبراء البارزين في شٶون الشرق الاوسط الى جانب نواب من مجلسي العموم واللوردات البريطانيين وممثلين عن جميع الاحزاب السياسية البريطانية وقامت بتنظيمه في قاعة وستمنستر بلندن اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة (BPCIF) لمناقشة السعي من أجل الحرية والديمقراطية في إيران.

وقد شارك في المٶتمر، آرتي هون، ديفيد جونز عضو البرلمان ووزير الدولة السابق في ويلز وستيف مكابي عضو البرلمان والسير روجر غيل عضو البرلمان، اللورد کلارك، اللورد ماغينيس، ستراون ستيفنسن، رئيس الرابطة الأوروبية حرية العراق (EIFA) ورئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق (2009-2014)، اضافة الى صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن قلقهم من تجاهل الاتفاق النووي مع ايران ستة قرارات لمجلس الأمن الدولي والتي تطلب من طهران تفكيك برنامجها النووي ووقف تخصيب اليورانيوم.

وحذر المشارکون من أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق به وبالتالي فإن المساومة على الشروط المنصوص عليها في هذه القرارات ليس من شأنها أبدا عرقلة مسار طهران لإمتلاك القنبلة النووية.

وأکد المشارکون بأنه لو کانت دول مجموعة1+5، أکثر حزما لما کان لطهران من خيار آخر سوى الامتثال لقرارات مجلس الامن الدولي الستة ولتخلت بشكل دائم عن برنامجها النووي وجهودها لامتلاك الأسلحة النووية وتعليق تخصيب اليورانيوم بشکل کامل.

وقدم المتحدث الرئيسي في المٶتمر ستراون ستيفنسن کتابا جديدا له بعنون "التضيحة"، سلط فيه الاضواء على منظمة مجاهدي خلق والدور الذي أسهمت به في إيران ووصفها بمعارضة ذات مصداقية وإنها على أهبة الاستعداد لتولي السلطة وان زعيمتها الملهمة مريم رجوي لها رٶيتها وموقفها من حرية ملايين المضطهدين في إيران.

ودعا المشاركون في المؤتمر الى تنفيذ الاتفاقات التي عبرت عنها الولايات المتحدة والامم المتحدة في حماية سكان مخيم الحرية وشددوا على ضرورة التحرك لانهاء الحصار الذي تفرضه السلطات العراقية على سكانه الثلاثة الاف شخص والتي تمنع منذ ايام بشكل متعمد دخول العجلات المحملة بالمواد الغذائية والبنزين وصهاريج الغازويل والصرف الصحي.

وحذروا من ان المخيم يعيش في الوقت الحاضر على شفا كارثة وأزمة انسانية كون البنى التحتية له ومنها منظومات الماء والصرف الصحي والمطبخ والتبريد وغيرها كلها تعمل بالكهرباء المولدة عن طريق مولدات الكهرباء، موضحين أن منع دخول الوقود يسبب في وقف جميع منظومات المخيم في حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية يشكل جريمة ضد الانسانية.

وبالتزامن مع هذه النشاطات، قام مناصرو سكان المخيم في عدد من بلدان العالم منها بريطانيا وسويسرا وهولندا والسويد والدنمارك والنرويج وكندا بتنظيم حملة عالمية تنديدا بانتهاكات النظام الايراني لحقوق الإنسان.

ومن جهتهم نظم سكان المخيم وقفة احتجاجية ضد مواصلة الحصار المفروض على المخيم حيث حملوا الامم المتحدة والإدارة الاميركية مسؤولية هذا الوضع الذي يعيشه المخيم مطالبين برفع الحصار عنه والسماح للسكان بادخال المواد الضرورية للحياة حسب الاتفاق الموقع مع الحكومة العراقية.

وطلب السكان بوضع حد لعملية التسجين في المخيم داعين الحكومة العراقية الى ربط المخيم بالشبكة الكهربائية الوطنية واستعدادهم لدفع نفقات ذلك وشددوا على ضرورة اعلان المخيم مخيما للاجئين من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة.

وكان اتفاق بين الحكومة العراقية والامم المتحدة قد ادى الى نقل اللاجئين الايرانيين المعارضين في العراق من مخيم اشرف بشمال شرق بغداد الى مخيم الحرية ليبرتي قرب مطار بغداد الدولي كمحطة مؤقتة قبل مغادرة العراق.

وكان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين سمح لمنظمة مجاهدي خلق بالاقامة في مخيم اشرف (80 كلم شمال بغداد) لكنه جرد من اسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في عام 2003، وتولى الاميركيون آنذاك امن المعسكر، قبل ان يتسلم العراقيون هذه المهمة عام 2009.

وقد تأسست منظمة مجاهدي خلق التي تشكل اكبر فصيل في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في عام 1965 بهدف الاطاحة بنظام الشاه بهلوي ثم النظام الاسلامي الذي حاربها ونفذ الاعدام باكثر من 30 الفا من عناصرها عام 1989.

ورفعت وزارة الخارجية الأميركية اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمتها للمنظمات الارهابية العام الماضي حيث تسعى المنظمة حاليا الى الاطاحة بالزعماء الدينيين في إيران.