مصر: السجن 5 سنوات لرئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف

القاهرة: قضت محكمة مصرية تعيد محاكمة احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق في عهد الرئيس المعزول حسني مبارك عليه بالسجن خمس سنوات الاربعاء بعد ادانته بتهمة "الكسب غير المشروع"، حسب ما قال مسؤول في المحكمة.

واتُهم نظيف الذي اقيل من منصبه نهاية كانون الثاني/يناير 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي اطاحت مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في تموز/يوليو 2004 لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (8,2 ملايين دولار اميركي).

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة ايضا نظيف بغرامة مالية قدرها 53 مليون جنيه (6,7 ملايين دولار اميركي). ولم تصدر المحكمة حيثيات الحكم بعد. وتتضمن هذه القضية اتهامات لنظيف باستغلال منصبه لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه في وقائع فساد متعلقة ببيع عقارات والحصول على هدايا ومكافآت غير مشروعة.

وذكرت التحقيقات ان التقارير الرقابية اثبتت ان نظيف عجز عن اثبات حصوله عل هذه الاموال بشكل شرعي. وتغيب نظيف الاستاذ الجامعي السابق فارع الطول الذي حُوكم وهو طليق عن حضور جلسة الاربعاء، بحسب مصدر امني.

ويحق لنظيف الطعن على الحكم مجددا وللمرة الاخيرة امام محكمة النقض التي ستصدر حينها حكما نهائيا اما بتاييد الحكم بسجنه خمس سنوات او بالغائه. ويعتبر نظيف مهندس عملية تحرير الاقتصاد المصري عبر انتهاجه سياسة اقتصادية ليبرالية على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية. كما كان قريبا من رجال الأعمال المصريين.

وفي ايلول/سبتمبر 2012، عاقبت محكمة جنايات مصرية نظيف بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها تسعة ملايين جنيه (1,15 مليون دولار) في هذه القضية قبل ان تلغي محكمة النقض هذا القرار في العام 2014 وتأمر باعادة محاكمته.

وفي شباط/فبراير الفائت، برأ القضاء المصري نظيف ووزير داخلية مبارك حبيب العادلي من قضية فساد اخرى تعرف اعلاميا في مصر باسم "قضية اللوحات المعدنية". وخلال السنوات الاربع الاخيرة، برأ القضاء كافة الوزراء ورجال الاعمال المتهمين في قضايا فساد فخرجوا من السجون ليباشروا اعمالهم التجارية من جديد.

كذلك اُسقطت تهم قتل متظاهرين من على كاهل كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط المتهمين بقتل اكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي اسقطت مبارك.

وفي ايار/مايو الفائت، قضت محكمة مصرية بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه علاء وجمال بعد ان دانتهما باختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة فيما عرف اعلاميا باسم "قضية القصور الرئاسية".

وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تبدأ مجددا محاكمة مبارك في قضية التآمر لقتل متظاهرين.