تدوير للمناصب وإجراءات إدارية لا ترقى لمستوى المطالب
القضاء العراقي.. إصلاح ترقيعي ورفض لإبعاد رئيسه!
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
في إجراءات لم ترق إلى مستوى المطالبات الشعبية والرسمية والمرجعية الواسعة بإصلاح القضاء العراقي، أعلنت السلطة القضائية عقب اجتماع طارئ لمجلس القضاء الاعلى في بغداد اليوم خصص للاصلاح عن إجراءات ترقيعية لا تتعدى تدويرا للمناصب ومناقلات لصلاحيات وادارات مع رفض لإحالة رئيسه مدحت المحمود على التقاعد.
لندن: قال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار إن الاجتماع الطارئ للقضاء الاثنين قد قرر في جلسة خصصت لاصلاحه تعيين القاضي جاسم محمد عبود رئيساً لمحكمة استئناف بغداد الرصافة والقاضي هادي عبد الوهاب البياتي رئيساً لاستئناف محكمة محافظة ديإلى الاتحادية.. وإعادة ربط المحاكم المختصة بنظر جرائم الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية برئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة وبإشراف مباشر من رئيس الاستئناف.
وأشار إلى أنّه تقرر ايضا تشكيل محاكم متخصصة بقضايا النزاهة في مراكز الاستئناف كافة.. وتفعيل دور الادعاء العام في تحريك الجرائم المرتكبة على المال العام في بغداد والمحافظات كافة واشعار الجهات كافة بتقديم الاخبارات حول هذه الجرائم إلى اعضاء الادعاء العام ومحاسبة من يمتنع عن الاخبار.
واضاف انه تم كذلك الغاء الأمر الاداري الذي يربط ادارات الادعاء العام برئاسة الاستئناف ومنح الادعاء العام الاستقلالية في اداء مهامه وفق القانون وانهاء خدمات قاضٍ يحمل الجنسية الهولندية اضافة إلى توجيه المحاكم بضرورة التعاون مع نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين وبقية المنظمات غير الحكومية في المجالات ذات الاختصاص.
واوضح البيرقدار في تصريح صحافي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عقب الاجتماع واطلعت عليه "إيلاف" ان اعضاء مجلس القضاء الاعلى رفضوا بالاجماع طلب رئيسه القاضي مدحت المحمود باحالته على التقاعد. وأشار إلى أنّ الجلسة شهدت في نهايتها طلب القاضي المحمود باحالته على التقاعد وغادر الاجتماع.
وقال إن الجلسة استمرت برئاسة نائب رئيس المجلس للبت في طلب المحمود والتصويت عليه.. وأشار إلى أنّ "اعضاء المجلس اصدروا قرارا بالاجماع برفض طلب القاضي المحمود لان المصلحة العامة والعدالة في هذه المرحلة تقتضي البقاء في مهامه رئيساً لمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا" على حد قوله.
وجاءت هذه القرارات التي وصفها ناشطون عراقيون في تعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بالمتواضعة والترقيعية معتبرين أنها مجرد تدوير للفساد فيما اصبح اصلاح القضاء العراقي ومعالجة الفساد الذي يضرب مؤسساته وتخليصه من التسييس الذي مارسه طيلة 12 عاما رئيسه مدحت المحمود على رأس المطالب الشعبية والرسمية والمرجعية الدينية.
وبحثت السلطة القضائية العراقية الاتحادية اليوم توصيات توصلت اليها اجتماعات موسعة شهدتها مقار محاكم الاستئناف لجميع المحافظات العراقية تحت هدف معلن بمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن عناوينهم كما قال القاضي البيرقدار مشيرا إلى أنّ اجتماعات موسعة لمنتسبي السلطة القضائية من قضاة واعضاء ادعاء عام وموظفين عقدت على مدى الايام القليلة الماضية في مقرات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات بحثوا خلالها مسيرة الجهاز القضائي على صعيد الاشخاص أو الممارسات.
إصلاح القضاء على رأس مطالب شعبية ورسمية ومرجعية دينية
وفيما اصبح اصلاح القضاء العراقي ومعالجة الفساد الذي يضرب مؤسساته وتخليصه من التسييس الذي مارسه طيلة 12 عاما رئيسه مدحت المحمود على رأس المطالب الشعبية والرسمية فقد حاول القائمون على هذا القضاء اليوم الاثنين احتواء الاتهامات الموجهة لهم باتخاذ جملة قرارات بناء على توصيات توصلت اليها اجتماعات مسؤولي محاكم الاستئناف في عموم البلاد تحت هدف معلن بمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن عناوينهم كما قال القاضي بيرقدار.. موضحًا أن اجتماعات موسعة لمنتسبي السلطة القضائية من قضاة واعضاء ادعاء عام وموظفين عقدت على مدى الايام القليلة الماضية في مقرات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات وتم فيها بحث مسيرة الجهاز القضائي على صعيد الاشخاص أو الممارسات.
والجمعة الماضي دعا رئيس الحكومة حيدر العبادي السلطة القضائية إلى القيام بسلسلة اجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين.
كما طلب الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة الجمعة الماضي في مدينة كربلاء بشمول الجهاز القضائي بالإصلاحات وإعادة النظر بالقوانين التي فتحت الطريق للفساد. وشدد على أنه لايمكن للاصلاحات ان تتم دون اصلاح الملف القضائي الذي يسوده اليوم فساد كبير.
يذكر ان قوى عراقية سياسية عدة تتهم المحمود بتسييس القضاء العراقي ووضعه في خدمة اهداف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ضد خصومه السياسيين فيما تركز تظاهرات الاحتجاج التي يشهدها العراق حاليا على اقالة المحمود واجراء اصلاحات شاملة في القضاء الذي يقوده منذ ان عينه الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر بمنصبه الحالي عقب سقوط النظام السابق في عام 2003.
&وقد انحدر القضاء العراقي في عهد المحمود بشكل كبير حيث كان له دور كبير في التستر على خروقات حقوق الإنسان العراقي بالإعتقالات العشوائية والقاء القبض بدون مسوغات قانونية وبلا اوامر قضائية والسكوت عن انتزاع الاعترافات الكاذبة بالتعذيب الشديد وابقاء المعتقلين في اسوأ ظروف سنوات دون تهم محددة او عرض على المحاكم.
كما قدم المحمود خدماته للمالكي من خلال تفسيراته للقضايا المختلف عليها وبما تنسجم مع مصلحة رئيس الوزراء السابق ومعاركه ضد خصومه السياسيين مثل تفسيره المخالف للقانون لمعنى الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة وحق المالكي بولاية ثالثة في رئاسة الحكومة.. اضافة إلى تسييس القضاء واعطاء تفسيرات ترضي الحكومة والاحزاب الحاكمة في سياق الصراع السياسي الدائر في البلاد.
التعليقات
لاينفع الترقيع
طالال العيساوي -ليرى العالم مهازل الشيعه واحزابهم ..لقد تم تدمير العراق على يد الشيعه وللاسف تقف الدول العربيه والاسلاميه موقف المتفرج لا وتدعم هذه النظام اللقيط الذي جيىء به من مزابل ايران ..اي قضاء هذا الذي يريد الشيعه اصلاحه فلاداعي للقضاء ما دام الولي يفتي ويحمي اللصوص والقتله تحت عباءته ..اي قضاء ابو السبح يتبختر كالطاووس في ايران ويشتم الدول العربيه تاج راسه وراس الخلوفه عن اي قضاء وامن واصلاحات يتكلم هؤلاء ولايتم الاصلاح الا اذا تم اقتلاع هؤلاء
حول مجلس القضاء
عراقي يائس من الوضع -متى تم اخر انتخابات لاختيار اعضاء مجلس القضاء الاعلى وما هي الآليه الموجوده عندنا في العراق لاختيار اعضاء مجلس القضاء الاعلى ؟ لا احد يعلم . هل من المعقول ان يبقى احدهم رئيسا لمجلس القضاء الاعلى مدى العمر؟ اغلب الظن ان جميع اعضاء المجلس متورطون بقضايا فساد وان رحيل مدحت المحمود او محاسبته سيفتح الباب واسعا اما التحقيق مع كافة اعضاء المجلس لذلك صوتوا بالاجماع على بقائه.
مدحت المحمود =المالكي
عراقي -هؤلاء رؤوس الفساد والتغطية والتسترعليه / الساكت عن الحق شيطان أخرس !!؟..
مدحت المحمود
ب . م / كندا -الجماهير العراقيه الثائره وكذلك نحن لم نطالب بأحالة " مدحت المحمود " الى التقاعد بل طالبنا بأحالته الى المحكمه بتهم الأرتزاق وسوء أستغلال منصبه والتاّمر على الشعب العراقي , لكي تصادر أمواله وأموال عائلته المنقوله وغير المنقوله ومن ثم أحالته لينال جزائه ويكون عبرة ودرسأ . أن "مدحت المحمود" هو ركن أساسي من أركان نكبة العراق ومأساة الشعب العراقي , ولا يختلف عن نوري المالكي ولكن لكل دوره , نوري المالكي كان رئيسأ للسلطه التنفيذيه و مدحت المحمود هو رئيسأ للسلطه القضائيه . شكرأ لأيلاف
هؤلاء كلهم
الى الزبالة -مع احترامي لقراء ايلاف القضاء في العراق متخلف ولن يتم اصلاحه الا باشراف لجان دولية القضاه العراقيون متخلفون لايفقهون شيئا هم مجرد كتاب محاكم
رشوة المالكي للمحمود !!!
ابن العراق -من اين لك هذا ؟ شعار رفعه العبادي وعليه يجب ان يسأل العبادي مدحت المحمود عن قطعة الارض البالغة مساحتها بحدود 800 متر قرب تمثال ابو جعفر المنصور والتي منحت له مع اثنين من القضاة بعد ظهور نتائج الانتخابات في عام 2010 وفوز قائمة اياد علاوي متفوقا على قائمة دولة الفافون ، هذه القطعة تم في يوم واحد بتأريخ الدولة العراقية الخديثة تغير جنسها من زراعي الى سكني وفرزها لثلاث قطع وتمليكها بدون بدل الى مدحت المحمود واثنين من القضاة مقابل استغلال نفوذه لكي يجبر محكمة التمييز العراقيةعلى ان تقضي باعادة عملية العد والفرز يدوياً في كل محطات الاقتراع في بغداد وذلك في ايار 2010. هذه رشوة ارض زراعية يغير جنسها وتفرز زتملك خلال ثماني ساعات بامر من صابر العيساوي ويمكن للدولة ان تعود الى سجلات طابو الكرخ وتتأكد من تأريخ التمليك وقيمة البدل وبالمناسبة توجد اراضي لعراقيين من اهل بغداد جنسها زراعي ولا يزرع فيها اي شي ومنذ زمن البكر يسعون لتغيير جنسها ولا يستطيعون فسبحان الله للفاسد مدحت المحمود وزبانيته يتم كل شي بساعات قليلة وشكرا
IMPORT ADMINSRATION
DAVID MOHAMAD -IT IS BEST FOR IRAQ IMPORT ADMINSTRATION FROM SWEDEN OR GERMANY TO DRIVE IRAQ.IRAQI ARE THIEVES AND CAN NOT DRIVE IRAQ TO DEMOCRACY AND MODERN COUNTRY IN OUR TIME.
قضاء فاسد لن يحاسب فاسدين
ضمير مهدي حمد -اصلاح الضاء اولا لم يكن مجرد شعار عابر للمنتفضين السلميين في ساحات العراق بل مطلب واع باهمية ترتيب الاولويات ولان السلطة القضائية متهمة بانها هي التي اطلقت مشروع افساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد حين غضت النظر تماما عن الانتهاكات الصارخة للدستور طوال السنوات الماضية ولأن الحرص على تطبيق الدستور وسلامة اداء المؤسسة الديموقراطية يقع في صلب مهامها وواجباتها خصوصا دائرة الادعاء العام لذا فانها تتحمل مسئولية ذلك والقرارات الهزيلة التي اتخذها مجلس القضاء مؤخرا تجعل من استقالة هذا المجلس برئيسه ليس فقط مطلبا اساسيا في حملة مواجهة الفساد وحسب بل بدونه لن يكون هناك اصلاح حقيقي بالاطلاق ، ببساطة فهم التلميذ المبتدأ نسأل :كيف يمكن لفاسد ان يحاسب فاسدين ؟