حكومة تسيبراس اليونانية تؤدي اليمين الدستورية

&

أدت حكومة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليسارية الجديدة اليمين الدستورية الأربعاء وسط الإصلاحات الاقتصادية القاسية التي يتعيّن عليها تطبيقها وتفاقم أزمة تدفق اللاجئين على البلاد، والتي تهدد بإحداث شرخ بين دول الاتحاد الأوروبي.

إيلاف - متابعة: لم يكد تسيبراس ينته من الاشراف على اداء الحكومة اليمين الدستورية، حتى سارع الى التوجه الى بروكسل للمشاركة في قمة طارئة حول الهجرة، غداة اقرار وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي اتفاقا مثيرا للجدل لاستيعاب 120 الف لاجئ، ما ادى الى اغضاب العديد من الدول الاعضاء في الاتحاد.

والحكومة اليونانية الجديدة هي نسخة شبه مطابقة من الحكومة السابقة، التي كان يرأسها تسيبراس (41 عاما) قبل ان يستقيل في اب/اغسطس، بعد سبعة اشهر من تسلمه السلطة عقب فقدانه الغالبية، عندما انشق المتشددون المعادون للاتحاد الاوروبي عن حزبه سيريزا، بسبب توصله الى اتفاق بشان تطبيق اصلاحات اقتصادية قاسية مقابل الحصول على صفقة انقاذ لاقتصاد بلاده.

توازن ومكافأة
وذكرت صحيفة كاثيميريني الليبرالية اليومية الاربعاء ان تسيبراس حرص على مكافأة اعضاء سيريزا المخلصين، الذين دعموه في مواجهة المتشددين. وقالت الصحيفة ان "المعيار الاساسي الذي اتبعه تسيبراس هو المحافظة على التوازن في حزبه (...) ومكافأة من وقفوا الى جانبه في مسالة صفقة الانقاذ".

وفي رسالة الى الجهات الدائنة، احتفظ تسيبراس بالفريق نفسه الذي تفاوض على اخر صفقة انقاذ بين اليونان والاتحاد الاوروبي. واحتفظ وزير المالية في الحكومة السابقة اقليدس تساكالوتوس مهندس خطة الانقاذ الجديدة لليونان، بحقيبته.

وعيّن في منصب مساعد وزير المالية جورج خولياراكيس، الذي كان وزيرا للمالية في حكومة تصريف الاعمال، التي تولت اجراء الانتخابات الاخيرة، وكان قبل ذلك كبير المفاوضين اليونانيين في المباحثات التي افضت الى حصول اثينا على خطة انقاذ مالية ثالثة في تموز/يوليو في بروكسل. واعرب بيار موسكوفيسي مفوض الشؤون القانونية في الاتحاد الاوروبي عن سروره بعودة تساكولوتوس الى منصبه. وقال في تغريدة الاربعاء "سعيد بمواصلة العمل معا لمساعدة اليونان".

إنعاش وإعمار
وقال العديد من اعضاء الحكومة الجديدة ان اول امر صدر لهم هو العمل على انعاش الاقتصاد اليوناني، الذي لا يزال يعاني من قيود على راس المال فرضها تسيبراس في حزيران/يونيو لتجنب هروب الاموال من البنوك.& وصرح الاقتصادي يانيس دراغاساكيس نائب رئيس الحكومة قبل مراسم اداء اليمين "هدفنا هو الانعاش وإعادة الاعمار".

واضاف "لدينا الظروف اللازمة للتغلب على الصعوبات"، مضيفا ان الحكومة تريد ان تترك "بصمات التيار اليساري" في نهاية مدتها. كما اكدت شخصيات بارزة من حزب سيريزا انها ستقترح خططا بديلة لتخفيف اصعب الاقتطاعات التي تفرضها صفقة الانقاذ. وقال اليكوس فلابوراريس وزير تنسيق العمل الحكومي "سنحاول تطبيق سياساتنا التي تشتمل على صفقة الانقاذ، ولكن هناك امكانات لا حدود لها للعمل على خفض التاثيرات السلبية للصفقة".

بدوره احتفظ زعيم حزب اليونانيين المستقلين الشريك في الائتلاف الحكومي، بانوس كامينوس بوزارة الدفاع. واحتفظ نيكوس كوتزياس، الاقتصادي السابق الذي تواجه مع نظرائه الاوروبيين بسبب الازمة الاوكرانية، بحقيبة الخارجية، كما بقيت حقيبة الهجرة بيد يوانيس موزالاس، الذي ساعد من خلال مشاركته في حكومة تصريف الاعمال في تخفيف الضغوط على الجزر اليونانية التي عانت من تدفق اللاجئين.

أربع نساء
من بين التعيينات التي اثارت استغرابًا، تعيين نائب من حزب اليونانيين المستقلين، الذي ادلى بتصريحات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيلا لوزير العمل.
وتضم الحكومة الجديدة 16 وزيرا و30 وكيلا للوزارة، واربع نساء فقط من بينهن المتحدثة باسم الحكومة.

وعاد تسيبراس الى السلطة بعد فوز حزبه سيريزا اليساري المتطرف مجددا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الاحد، وكانت ثاني انتخابات تشهدها اليونان في ثمانية اشهر. وكان تسيبراس الزعيم الاول والوحيد من اليسار المتشدد في الاتحاد الاوروبي، فاجأ شركاءه الاوروبيين باعلانه تنظيم انتخابات جديدة بعد ثمانية اشهر من وصوله الى سدة الحكم لاستعادة القاعدة السياسية التي خسرها بقبوله تمديد وصاية الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بعدما قطع وعودا برفضها.

وفي سن الـ41 فاز تسيبراس برهانه الاحد بتحقيق فوز في الانتخابات، وحصوله على 35,46% من الاصوات مقابل 28,10% للمعارضة اليمينية. ويفترض ان تركز الحكومة الجديدة على تطبيق اجراءات التقشف الصارمة التي فرضها الدائنون لاثينا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) في اسرع وقت ممكن لتسريع النهوض وترسيخ مصداقيتها في الخارج قبل بدء مفاوضات حول خفض الديون.

تصويت جديد
وسيصوّت البرلمان اعتبارا من تشرين الاول/اكتوبر على اكثر من 15 اصلاحا مهمًا، بينها اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد وتشديد النظام الضريبي. من ناحيته اكد صندوق النقد الدولي في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه الثلاثاء انه "ينتظر بفارغ الصبر العمل مع الحكومة الجديدة حول الاجراءات اللازمة لوضع اليونان على طريق النمو المستدام".

في موازاة ذلك، على تسيبراس تقديم ضمانات لناخبيه بانه عازم على مكافحة الفساد والمحسوبيات التي تؤثر على الاقتصاد والمؤسسات، ووضع آلية لمعالجة فعالة وانسانية لتدفق اللاجئين والمهاجرين، الذين جعلوا من اليونان البوابة الاولى لدخول الاتحاد الاوروبي. ويصل نحو اربعة الاف مهاجر يوميا من تركيا عبر البحر الى الجزر اليونانية، ما يشكل ضغطا على البلاد.

&