نواب الرئيس العراقي يطعنون بقرار إلغاء مناصبهم

كشف نائب عراقي عن تقدم نواب الرئيس العراقي بطعن أمام المحكمة الاتحادية، بقرار إلغاء مناصبهم، الذي أصدره رئيس الوزراء قبل شهرين، ضمن حِزم الإصلاح التي طالب بها متظاهرون عراقيون.
عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: ينوي نواب رئيس جمهورية العراق الطعن أمام المحكمة الاتحادية، بقرار إلغاء مناصبهم الذي كان في طليعة إصلاحات رئيس الحكومة حيدر العبادي.وكان العبادي أصدر حزماً إصلاحية تحت وابل التظاهرات التي داهمته قبل شهرين، في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مطالبة بالقضاء على الفساد والمحاصصة الطائفية والحزبية وتحسين الخدمات. &وتضمنت الحزمة الأولى من الإصلاحات تقليصًا شاملاً وفورياً في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، من ضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوطنية، في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخرى للمسؤولين بما فيها (السيارات والسكن) وفق معايير قانونية عادلة، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.&انتقادات العباديوتعرض العبادي لانتقادات من الكتل السياسية التي تقاسمت المناصب في ما بينها، حيث تقلد رؤساء ثلاث كتل كبيرة مناصب نواب رئيس الجمهورية، الذين ألغيت مناصبهم، لكنهم يردون أن هذه المناصب وفق الدستور العراقي الذي ينص على اختيار رئيس الجمهورية نائباً أو&أكثر.ويتوقع مراقبون عراقيون أن يكسب نواب الرئيس العراقي، وهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، الطعن لسطوة المحاصصة الحزبية والطائفية في العراق، ويبقون في مناصبهم التي لم يغادروها حتى الآن لعدم توقيع الرئيس العراقي عليها رغم موافقة البرلمان.وكان النائب عن التحالف الوطني ابراهيم بحر العلوم، كشف، اليوم الاربعاء، عن تقديم نواب رئيس الجمهورية بطعن لدى المحكمة الاتحادية بقرار إقالتهم من قبل رئيس الوزراء العبادي لأنهم يرونه غير دستوري.وقال بحر العلوم في تصريحات نشرتها مواقع اخبارية عراقية، إن "التفويض الذي حصل عليه رئيس الحكومة حيدر العبادي من قبل مجلس النواب، في شهر آب الماضي لتنفيذ ورقتي الإصلاح البرلمانية والحكومية، تحتاج بعض فقراته إلى تشريعات قانونية في البرلمان".وأضاف بحر العلوم، ان "قرار قانون إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية من قبل مجلس الوزراء جاء مكملاً للإصلاحات التي تقدم بها العبادي بهدف الانسجام مع الدستور والقانون".وأكد بحر العلوم، ان "مشروع قانون إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية سيتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات بعد العيد بغية الإسراع في تشريعه".ومن المتوقع أن يناقش البرلمان العراقي بعد عطلة عيد الأضحى قانونًا لتحديد بقاء او الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وفقاً لما ذكره النائب عن إئتلاف دولة القانون عباس البياتي اليوم لموقع "عين العراق" الاخباري.وأوضح البياتي أن مجلس الوزراء ناقش قانونًا بشأن تحديد بقاء أو الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وسيرسل إلى البرلمان لمناقشته بعد عطلة عيد الاضحى".&وأضاف أنه "يحق لنواب رئيس الجمهورية الذين ألغيت مناصبهم بموجب الإصلاحات التي أصدرها العبادي باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للنظر بقانونية قرار الالغاء، فيما أكد أن إصلاحات العبادي التي أصدرها تمت وفقًا للقواعد الدستورية".وكشف البياتي عن ممارسة بعض الأطراف السياسية ضغوطًا على رئيس مجلس الوزراء، تخوفًا من إصداره لإصلاحات أخرى تتعارض مع مصالحها.يذكر أن الدستور العراقي ينص أن يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر، على أن لا يزيد على ثلاثة، ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية.وكان رئيس الجمهورية شدد، الشهر الماضي، على أهمية احترام الدستور وعدم تجاوزه، في رد على قرار العبادي إلغاء مناصب نوابه، وقال إن أي إصلاحات أو إجراءات تتخذها الحكومة يجب أن تكون منسجمة مع مبادئ الدستور العراقي.&