العراق: هيومن رايتس ووتش تحرض على الطائفية

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة صلاح الدين، بعد تحريرها من تنظيم داعش، إنه اعتمد على شهادات غير موثقة ويحرض على الطائفية.
عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: اتهم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، منظمة هيومن رايتس ووتش بالتحريض الطائفي والاعتماد على شهادات غير موثقة.جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، رداً على تقرير المنظمة حول معارك تحرير محافظة صلاح الدين شمالاً، التي جرت في شهري آذار ونيسان الماضيين.وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، أصدرت تقريرها يوم الأحد الماضي بعنوان "دمار بعد المعركة: انتهاكات الميليشيات العراقية بعد استعادة تكريت"، اتهمت فيه عناصر من الحشد الشعبي القريب من الحكومة العراقية بعمليات تدمير عمداً لمئات البنايات المدنية واختطاف سكان سنّة، دون سبب عسكري ظاهر، بعد انسحاب تنظيم "داعش" في خرق لقوانين الحرب.وأوضحت المنظمة أن التقرير "يستعين بصور القمر الصناعي للتثبت من شهادات الشهود الذين أفادوا بالدمار اللاحق بالبيوت والمتاجر في تكريت، وفي بلدات البوعجيل والعلم والدور، الذي طال أحياء كاملة".&خطف وتدميروأضافت "بعد فرار عناصر داعش، قامت كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق &- وهما ميليشيتان أغلب عناصرهما من الشيعة، ومواليتان للحكومة، باختطاف أكثر من 200 من السكان السنة، بينهم أطفال، وذلك على مقربة من الدور، جنوب تكريت، و160 شخصاً على الأقل من هؤلاء المختطفين ما زالت مصائرهم مجهولة".وطالب نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط جو ستورك السلطات العراقية بـ "ضبط ومساءلة الميليشيات المارقة التي تدمّر بيوت السنة ومتاجرهم بعد دحر داعش... الميليشيات المسيئة، وقادتها الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب، تضعف الحملة ضد داعش وتعرّض المدنيين جميعاً لخطر أكبر".&مغالطاتالمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قال إن المنظمة اعتمدت على شهادات غير موثقة، وينطوي تقريرها على مغالطات وتحريض طائفي.وجاء في رد مكتب رئيس الحكومة العراقية، إن منظمة هيومن رايتس ووتش نشرت بتاريخ 20/9/2015 تقريرًا موسعًا، عن معركة تحرير تكريت مليئًا بالمغالطات والشهادات غير الموثقة، وينطوي على تحريض طائفي غير مبرر وتحريف للحقائق".وأضاف أن "التقرير الذي جاء تحت عنوان (دمار ما بعد المعركة..) يركز على انسحاب داعش وتبرئتها من اعمال التدمير والتخريب والقتل والسلب، التي انتهجتها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وقد اعتمدت المنظمة على تسجيلات فيديو غير موثقة، واتصالات هاتفية عن اعمال سلب ونهب وتدمير، وعدتها شهادات لشهود محليين، وشككت دون مبرر بأعداد ضحايا جريمة سبايكر التي اعترفت داعش بارتكابها".وذكّر البيان أن "رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، قد أصدر أوامر مشددة في 3/4/2015 للقوات العسكرية والأمنية بالتصدي لحالات التخريب التي تمارسها عصابات تريد تشويه الانتصارات التي حققها الجيش العراقي، والحشد الشعبي، ودعا القوات المتواجدة في تكريت إلى القاء القبض على كل شخص يقوم بمثل هذه الأعمال والحفاظ على الممتلكات والمنشآت في محافظة صلاح الدين وإعادة الخدمات وسكانها إلى ديارهم وتسليم مسؤولية المدن للشرطة المحلية".وركز البيان على تبرئة رئيس الحكومة العراقية ومحاولة عدم ربطه بالحشد الشعبي، الذي تثار ضد مقاتليه اتهامات بالقتل والخطف في المناطق التي يدخلونها، مبيناً أن "أوامر السيد رئيس مجلس الوزراء بانسحاب الحشد الشعبي من تكريت، حال تحريرها وتم تسليم الأمن داخل المدينة إلى الشرطة المحلية، وكانت هناك عناصر غير منضبطة تم اعتقال بعضهم".
استغرابواستغرب البيان خلو التقرير من اتهامات لداعش "إن الحقيقة التي أغفلها التقرير عن عمد، هي أن تنظيم داعش الإرهابي كان ولا يزال يعمد إلى تفخيخ المنازل قبل انسحابه منها، لإيقاع الخسائر البشرية بين صفوف القوات العراقية، الساعية لتحرير المدن، وقد قدمت القوات العراقية عشرات الضحايا اثناء دخولها منازل مفخخة او خلال قيامها بتفكيك المتفجرات الموضوعة حول وداخل الدور السكنية للمواطنين".وتأسف البيان على التركيز على البعد الطائفي من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش "ما يؤسف له أن التقرير المذكور ركّز ودون اي تحفظ على البعد الطائفي، على الرغم من أن عملية تحرير تكريت تمت بنجاح وبمشاركة أبناء مدينة تكريت وعشائرها الذين تطوعوا إلى جانب اخوانهم المقاتلين من بقية مكونات الشعب العراقي".واضاف البيان أن مدينة تكريت هجرها سكانها بعد أن احتلها داعش وعند تحريرها ودخول القوات العراقية، لم يكن فيها سكان مدنيون، وانما عادوا اليها بعد تحريرها، مبيناً أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لحماية المدنيين أدت إلى عودة 80% من سكان تكريت، وكذلك أهالي المناطق الاخرى في صلاح الدين ومنها منطقة الدور التي عاد اليها معظم سكانها، ومنطقة الدور يعود اليها سكانها بالتدريج، مما يعني أن المواطنين في هذه المناطق المحررة يثقون بالقوات الموجودة هناك، ويشعرون بالأمان اكثر من وجودهم في المناطق التي نزحوا اليها.&شهادات بلا توثيقواخذ البيان على المنظمة عدم زيارتها للمناطق التي تتحدث عنها "أن المنظمة تعترف بعدم زيارتها لمدينة تكريت، وأن الشهود المزعومين الذين اعتمدت عليهم قد غادروا المدينة إلى مناطق شمال العراق عند دخول داعش اليها؛ اي أنهم لم يشاهدوا عمليات تدمير المنازل المزعومة، ورغم كل ذلك اعتمدت المنظمة على شهاداتهم وبنت تقريرها على هذه الشهادات التي لا يصح الاعتماد عليها، كون الاشخاص المذكورين بعيدين عن مواقع الأحداث في مناطق تكريت المحررة، كما ان الحكومة العراقية سمحت لجميع وسائل الاعلام العالمية بالدخول إلى تكريت، وكان بامكان المنظمة او من يمثلها ارسال ممثليها للوقوف ميدانيًا على حقيقة الاحداث للخروج بتقرير منصف ودقيق".&وأضاف "ومع تقديرنا لنوايا المنظمة وجهودها في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، فاننا نتطلع إلى أن تكون تقاريرها اكثر دقة ومعتمدة على ادلة حقيقية، كما ندعوها إلى التعاون مع الجهات العراقية الرسمية ايضا لتزويدها بما تمتلكه من ادلة ومعلومات واحصائيات موثقة".&وخلص البيان إلى "ان العراق يخوض حربًا شرسة مع عصابات ارهابية لا ترعى حرمة لطفل أو شيخ أو امرأة أو شخص غير مقاتل، ويقتلون المواطنين الابرياء بالجملة، وبالتأكيد تحصل عمليات انتقام وردات فعل من قبل بعض المتضررين، إلا أن الحكومة والقوات الأمنية وبالرغم من ظروف المعركة والحرب المدمرة، التزمت باحترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين ومحاسبة المقصرين.ونجدد موقف الحكومة العراقية الرافض بشدة لأي انتهاك لحقوق الإنسان، وجديتها في محاسبة الأشخاص المسيئين وتقديمهم للعدالة، وان الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة وحماية أرواح وممتلكات المواطنين وملاحقة الجناة الذين يقتلون الأبرياء ويعتدون على الممتلكات مهما كان انتماؤهم وعقيدتهم".&يذكر أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" هي منظمة أميركية غير حكومية تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم والدعوة لها، وتتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها، ولها مندوبون في عدة دول أخرى.&